مناقشات سعودية و إماراتية لرفع مستويات التعاون المالي والاستثماري

ناقش مسؤولون سعوديون وإماراتيون ملفات مشتركة في القطاع المالي والاستثماري، وذلك ضمن متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية، والتي تشمل مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة. وتضمن النقاش الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة المالية في البلدين أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار ومنها مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات. وجاءت تلك المناقشات ضمن الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع من الجانب السعودي الدكتور عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، ومن الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وأكد يونس الخوري وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة فعالة تمكن الإمارات والسعودية من بحث ووضع الخطط الاستباقية لمختلف التحديات التي قد تؤثر على المشاريع والعمليات المرتبطة بموضوع التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. وقال: «تحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع السعودية عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية لصنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وشعبي البلدين، حيث ناقش الاجتماع توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود». وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة في البلدين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية «كل 3 شهور» إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار. يذكر أن وزارتي المالية في البلدين تعملان على تنفيذ قرارات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واللجنة التنفيذية المتعلقة بالمال والاستثمار، وذلك من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين وتحقيق تطلعات وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل وتحقيق الرؤية المشتركة وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تقرير دولي حديث يتوقع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.8% هذا العام

التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي