الليرة اللبنانية عند أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي

تواصل الليرة اللبنانية انهيارها التاريخي مع تجاوز الدولار الواحد عتبة الـ 40 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في السوق الموازية اللبنانية.

ومع انهيار سعر صرف الليرة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير انهارت القدرة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين، فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية اعتبرت الأسوأ في تاريخ لبنان، تترافق مع أزمة سياسية حادة تمنع تشكيل حكومة جديدة وإجراء الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن "ارتفاع سعر صرف الدولار يتعلق بالطلب على الدولار في السوق الحرة بعد أن توقف عمليًا المصرف المركزي عن دعم الإستيراد خصوصًا المشتقات النفطية على سعر منصة الصيرفة".

وأوضح يشوعي في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه "إذًا ازداد الطلب كثيرًا في السوق الحقيقية في مقابل عرض محدود جدًا وتوافر أيضًا محدود للدولار في هذه السوق، علمًا أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية على الصعيد البنيوي تخطت اليوم 70 ترليون ليرة مع الزيادات التي طرأت في موازنة 2022 إن كان بالنسبة للرسوم والضرائب أو بالنسبة للأجور أو ما سمي بالمساعدات الاجتماعية لغاية نهاية 2022 إذا سوف تساهم في زيادة الكتلة النقدية بالليرة".

وأضاف: "في المقابل كلنا نعلم احتياطات لا تزال مودعة في البنك المركزي من قبل المصارف وهي في غالبيتها ودائع المودعين وهو يقول تبلغ حوالي بين 8 و9 مليارات دولار، أنا أشك في هذا الرقم ولكن هذا ما يتم الإعلان عنه رسميًا، إذا يوجد 8 أو 9 مليارات دولار ككتلة نقدية دولارية معروفة في مقابل 70 ترليون 70 ألف مليار ليرة يعني بنيويًا هناك فجوة كبيرة على صعيد الفجوة بين الكتلتين النقديتين بالليرة وبالدولار".

كما شدد يشوعي على أن "هذه الفجوة لا تصب في مصلحة الليرة على الإطلاق بل على العكس تساهم في المزيد من تداول هذه الليرة، وصحيح هناك دولارات مخبأة ومودعة في أمكان خاصة لكن لا نستطيع أن نعتبرها موضوعة في التداول لأن الذي لديه منها في المنزل أو في مكان خاص آخر هو متمسك بها إلى أقسى درجة وإذا أراد استعمالها يستعمل فعلًا ما يحتاج إليه لتغطية إنفاقه الضروري جدًا".

وأكد أن "الدولار الأمريكي لا سقف له، لأن الفجوة أو الهوة بين كتلتين نقديتين تكبر، وهذا من شأنه بنيويًا أن يؤثر سلبًا على سعر صرف الليرة".

وأضاف أنه

"إذا أردنا التحدث عن العامل النفسي في ملف ترسيم الحدود لم يظهر إلى العلن، لأن المواطن لم يعد يقع في فخ العامل النفسي ويعلمون أنه موضوع فيه لغط إن كان داخل إسرائيل أو لبنان".

وتابع: "لنفترض أنه أصبح نهائيًا وتم القبول به فسننتظر بين الـ5 و6 سنوات لبدء الواردات النفطية إلى لبنان، وهذا يعني أن العامل النفسي لم يلعب أي دور وحتى لو تم تشكيل حكومة فإنه لن يلعب أي دور".

إلى ذلك، أعلنت "الدولية للمعلومات" في بيان لها، أنه "منذ نهاية العام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللّبنانيين، شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر أب 2022 إلى 272%، وفقاً للبيانات الصّادرة عن إدارة الإحصاء المركزي".

واعتبرت أن "بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ 500%، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً، لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـِ 272%، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر".

قد يهمك ايضا

صعود "غير متوقع" للدولار والذهب يلحق به

أزمة المحروقات في لبنان تهدّد المخابز والمستشفيات وتقفل أبواب المطاعم