الرياض - العرب اليوم
يُعد توطين الصناعات من أهم إستراتيجيات الاستثمار التي تسهم في تحقيق عوائد مادية وتزيد من الكفاءة للمنشآت، فضلًا عن فائدته في خفض التكاليف والوقت المطلوبين لتحقيق المكاسب. إلّا أن القوة الحقيقية المكتسبة من زيادة المحتوى المحلي تكمن في قدرته على إضافة القيمة في مجالات الخدمات المساندة لأعمال الشركات، بالإضافة إلى توفيره للدعم الكبير للاقتصادات المحلية والإقليمية، وذلك عن طريق خلق مزيد من فرص العمل، وتدريب وتطوير القوى العاملة، ونقل التقنية وتوطين الصناعة.
والتوطين هو أحد أهم أهداف مبادرة أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، حيث يتماشى هذا البرنامج مع أهداف أرامكو السعودية، الشركة الرائدة في مجال الطاقة، لتحقيق التنمية للمجتمع، وهو الفعل الذي تقوم به الشركة منذ أكثر من 80 عامًا ، ويأخذ هذا الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية لخدمة المجتمع وتنميته ودعم اقتصاده، شكلًا جديدًا الآن، وذلك باستحداث مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي ستُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إستراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى.
وتستهدف مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عدة مجالات إنتاجية حيوية، وهي: التنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، لتعزز بذلك مكانة أرامكو السعودية كأكثر مزودي الطاقة موثوقية في العالم، وكمطور لأكبر المشاريع الضخمة والرائدة في العالم. وتضم الأنشطة التصنيعية والخدمية بالمدينة: خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات. وبذلك تسهم (سبارك) بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط وخلق قطاع خاص مزدهر.
وتُسهم أرامكو السعودية من خلال دورها المحوري في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، في وضع أسس منظومة اقتصادية تساعد على استقطاب وإنشاء وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بقطاع الطاقة وقادرة على المنافسة في الساحة العالمية. كما تحرص على دعم نمو وتطوّر الشركات المحلية التي تعمل على تصنيع المواد المتعلقة بقطاع توليد الطاقة، وتوفير الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط ، ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع إستراتيجي للمدينة، بين الدمام والأحساء، وعلى مساحة 50 كيلومترًا مربعًا، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وقريبًا أيضا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، ومتكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
أرسل تعليقك