الإمارات تبدأ الأحد بفرض ضريبة السلع الانتقائية للمرة الأولى

 أعلنت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر تشرين أول 2017 بنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية و100 في المائة على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

ووصف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، في مؤتمر صحافي بدبي اليوم الأربعاء، تطبيق الضريبة في بلاده بأنه يعد "إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية".

واعتبر المسؤول الإماراتي أن "تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية هو تتويج لمسيرة طويلة من العمل مع كبرى الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها، فقد حرصنا على التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال جميع الاستعدادات لتطبيق أفضل للضريبة الانتقائية".

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب عملت على تنفيذ حملات توعوية شاملة عبر تنظيم ورش عمل مع الشركات للتعريف بجميع الإجراءات الضريبية وآليات التسجيل لأغراض الضريبة والاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم وجميع ملاحظاتهم حول النظام الضريبي بشكل عام والضريبة الانتقائية بشكل خاص.

وستفرض الضريبة الانتقائية ابتداءً من مطلع الشهر المقبل على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة وعلى كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، حيث عرفت لائحة القانون المشروبات الغازية بأنها كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، ويشمل كذلك أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني.

كما ستعمل الهيئة الإماراتية على نشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقاً لسعر البيع في أسواق التجزئة، مؤكدة أنه لمواصلة تقديم الخدمات على جميع الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية وكذلك الأعمال التي ستقوم بالبدء بممارسة نشاطها في هذا المجال التسجيل لدى الهيئة لضمان مواصلة أعمالها.

وبينت الهيئة أن سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين: السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقاً لسعر المنتج في السوق المحلي (على الموقع الإلكتروني للهيئة)، وسعر بيع التجزئة في السوق (كما هو موضح في دليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة).

وستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة. وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.

ويلزم القانون الخاضعين للضريبة الانتقائية بحفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك في السوق المحلي، وتقديم إقرارات شهرية عنها وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر، وبناء على ذلك فإن سداد الدفعة الأولى للضرائب سيكون في 15 تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على رقم المعاملة الضريبية من خلال تعبئة نموذج إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، للتصريح عن السلع الانتقائية التي يتم استيرادها وكذلك كميتها ومنفذ دخول السلع، حيث يتم بعد تقديم النموذج إصدار رقم معاملة تلقائي للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية.

ويلزم القانون الجديد أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى دولة الإمارات بتقديم رقم معاملة ضريبية للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية بدون رقم المعاملة.

وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المُنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها، أي مدى القيام بطرحها للاستهلاك في الدولة أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة.

وخصصت الهيئة الاتحادية للضرائب، روابط ومعلومات على موقعها الإلكتروني للتسهيل لجميع المنشآت والأفراد حول التعرف والتسجيل ومعرفة كيفية تقديم النموذج الإلكتروني، من أجل تسهيل عملية دفع الضريبة الانتقائية على سلع محددة وتحصيلها.