اتحاد الغرف السعودية فتح أسواق جديدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد العالمي

كشف اتحاد الغرف السعودية أنه يدرس الأزمة في سلاسل الإمداد الغذائي العالمية بجوانبها المختلفة، لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع الراهن في جذب الشركات العالمية للسوق السعودية وفي بيان له، قال اتحاد الغرف السعودية: "يشهد العالم أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي، نتيجة للأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة الحالية، كما شمل تأثيرها  أسواق النفط والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها الشحن البحري".

وأضاف البيان: "كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعلى المملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أوضحت أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع".

وتابع بيان الاتحاد: "أشارت الدراسة إلى دور اتحاد الغرف السعودية في المساهمة في دعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما تحتاجه السوق المحلية، من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، والتي تمثل عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم، إيماناً بدوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 حسب الخطة الزمنية الموضوعة".

وأوضح البيان أن "الدراسة بينت أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في المساهمة بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها، وأن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على عدد من الأدوار، منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلية، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى، لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، وأعد الاتحاد عددا من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي".

وأكمل البيان: "أوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلية السعودية بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة".

هذا ونوهت الدراسة أن "الاتحاد اتخذ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الأمداد الغذائي والسلع الأخرى، عدداً من الخطوات الهامة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام للجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر، بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة"، وفق بيان الاتحاد.

وأوضح اتحاد الغرف السعودية في بيانه قائلا: " لقد سلطت الدراسة على التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلية بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض دول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيودا حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كاف من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي"، مشيرا إلى "الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد، من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى".وفي بيان له، قال اتحاد الغرف السعودية: "يشهد العالم أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي، نتيجة للأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة الحالية، كما شمل تأثيرها  أسواق النفط والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها الشحن البحري".

وأضاف البيان: "كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعلى المملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أوضحت أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع".

وتابع بيان الاتحاد: "أشارت الدراسة إلى دور اتحاد الغرف السعودية في المساهمة في دعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما تحتاجه السوق المحلية، من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، والتي تمثل عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم، إيماناً بدوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية 2030 حسب الخطة الزمنية الموضوعة".

وأوضح البيان أن "الدراسة بينت أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في المساهمة بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها، وأن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على عدد من الأدوار، منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلية، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى، لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، وأعد الاتحاد عددا من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي".

وأكمل البيان: "أوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلية السعودية بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة".

هذا ونوهت الدراسة أن "الاتحاد اتخذ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الأمداد الغذائي والسلع الأخرى، عدداً من الخطوات الهامة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام للجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر، بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة"، وفق بيان الاتحاد.

وأوضح اتحاد الغرف السعودية في بيانه قائلا: " لقد سلطت الدراسة على التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن، وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلية بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض دول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيودا حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كاف من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي"، مشيرا إلى "الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد، من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صادرات النفط السعودية ترتفع في فبراير إلى 7.3 مليون برميل يومياً

مطار القاهرة يُسير اليوم 84 رحلة جوية للملكة العربية السعودية