رئيس الوزراء الأردني يؤكد التزامهم بتوجيهات الملك عند مناقشة برنامج الاصلاح الاقتصادي

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص مراعاة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود عند انجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي للعام المقبل.

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تتعامل بمنتهي الشفافية مع القرارات التي تصدر عنها ويتم الاعلان عنها بكل وضوح وهي متوفرة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها، مؤكدا انه في حال الوصول الى قناعات بخصوص اي سيناريو يتعلق ببرنامج الاصلاح سيتم الحديث عنه.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الاربعاء فعاليات القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة الاردن، ان الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الخطوات التي وضعتها الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وبخاصة ان الموازنة تقر من مجلس الوزراء منتصف شهر تشرين ثاني المقبل وتقدم لمجلس النواب.

واضاف رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي نظمته غرفة صناعة الاردن ان تصورات الحكومة حول البرنامج ما زالت بمرحلة النقاش وسيكون هناك حوار حولها مع القطاع الصناعي لمصلحة الوطن ومنعة الاقتصاد الوطني، "فهم الجميع توفير حياة كريمة للمواطنين، وكلنا شركاء بذلك".

واشار رئيس الوزراء الى ان ما يدور من احاديث حول رفع نسب الضريبة ما هو الا حديث، مشيرا الى وجود مناقشات تدور مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور المملكة حاليا، ما يعني ان الحكومة لم تتوصل لأي اجراءات بهذا الخصوص.

واكد رئيس الوزراء ان برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج اردني وطني بامتياز ومن يعتقد ان هناك املاءات لإضعاف الاردن.. فلا، ونحن نقوم بهذا البرنامج حتى نستطيع ان يكون مستقبلا اكثر مناعة.

وقال الملقي بكل صراحه وبعد مرور سنة من تطبيق البرنامج وقف النزيف اليوم ونجد ان الأرقام تشير الى وقف النزيف وانخفاض نسب الدين من الناتج المحلي الاجمالي وبدأنا نرى بوادر تراجع، مؤكدا ان النمو الاقتصادي ليس بالمأمول ولكن بجهد القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة سنرى نموا جديدا.

وعبر الملقي عن اعتزازه بالصناعة الوطنية التي قدمت الكثير للأردن واصبحت فخر كبير لنا بالأسواق الخارجية، بالاضافة لمساهمتها بالناتج المحلي الجمالي وتوفير فرص العمل والتشغيل.

وقال رئيس الوزراء الجميع يعرف ان السنوات الاخيرة مر الاردن بظرف صعب حد من قدرات المملكة بالتصدير ولكن دائما الاردن يقف شامخا ويجد فرصا اخرى.

واضاف لا بد ان نعترف ان الانتاج الصناعي تحسن بالسنوات الماضية وتطور جراء الظروف الصعبة التي مر بها وادت الى اغلاق اسواق تقليدية وكان عليه فتح اسواق جديدة لها مواصفات جديدة ومميزة، "فاليوم القطاع الصناعي اقوى عما كان عليه في الثمانينات وتطور فنيا وتقنيا وابداعيا".

واشار رئيس الوزراء الى ان الاردن يمر بوضع اصلاحي حيث انجزنا الاصلاح السياسي حسب رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني واتجهنا نحو الاصلاح الاقتصادي.

وقال ان اللجنة الملكية والتي تضم رئيس غرفة صناعة الاردن انهت برنامج تحفيز النمو الاقتصادي داعيا القطاع للاطلاع على البرنامج الذي يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الى ان البرنامج تضمن خمسة اجراءات قام بها البنك المركزي لتسهيل السيولة بالسوق المحلية سواء كان بمساعدة الشركات عن طريق التمويل بنسب تراوحت بين 4 و 4,25 في المائة او دعم وضمان الصادرات وتحفيز رأس المال المغامر او الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا القطاعين الصناعي والتجاري لإنشاء بيوت تصدير بالتعاون مع القطاع العام، فلا يجوز ان يتم الترويج للصادرات بطريقة فردية، اليوم نحن بحاجة لشراكة حقيقية وبيوت التصدير التصديرية بغاية الاهمية لان الصناعة ولا التجارة ولا الحكومة تستطيع الترويج للصادرات منفردة او التعرف على مستلزمات الانتاج، مؤكدا ان هذا هو الطريق الصحيح لإحداث الشراكة الحقيقية بكل المجالات.

وقال ان الامل كبير بالسوق العراقية والافريقية والتحرك باتجاههما ضمن التوجيهات الملكية السامية، وضرورة المنافسة كذلك بكل الاسواق العالمية لثقتنا الكبيرة بالصناعة الوطنية والتزامها.

وفي رده على ملاحظات القطاع الصناعي، دعا رئيس الوزراء للاطلاع على الاجراءات التي تضمنها برنامج التحفيز الاقتصادي وما تم انجازه خصوصا من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة حيث تم اختصار انجاز المعاملة خلال سبعة ايام وتحصل على الموافقة حكما اذا تجاوزت المدة دون رد.

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على ازالة التشوهات الضريبية التي طالت النسب خلال السنوات الماضية، لافتا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي اكد على ضرورة ازالة التشوهات وتوحيدها عند نسبة 16 في المائة.

واكد ان الحكومة ستجري دراسة كاملة لتحقيق العدالة بخصوص ضريبة المبيعات التي تدفعها الصناعة الوطنية وتلك التي تدفعها المنتجات والبضائع المستوردة بما يحقق مصلحة المنتجات المحلية.

وحول انشاء منطقة صناعية في منطقة الماضونة، دعا رئيس الوزراء القطاع الصناعي لتوجيه وتشجيع الاستثمارات نحو المناطق الصناعية الاربعة التي شارفت على الانتهاء محافظات مأدبا والكرك وجرش والطفيلة، مؤكدا استعداد الحكومة منح الاستثمارات التي تتوجه للمدن الصناعية الجديدة حوافز كبيرة لتحقيق التنمية بالمحافظات.

واشار الى ان الحكومة تراعي مصالح الصناعة الوطنية وتؤكد على افضليتها بالعطاءات الحكومية واهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ولفت الى ان الحكومة شكلت لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لدراسة كل المناطق التنموية والعقبة من حيث الحوافز والاعفاءات الممنوحة لها لمعالجة اية تشوهات.

واشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص احلال العمالة المحلية مكان الوافدة بالتعاون مع القطاع الخاص وستمنح حوافز لكل من يقوم بتشغيل عامل اردني تتضمن تحمل الضمان الاجتماعي والتامين الصحي والمواصلات لمدة عامين، موضحا ان كلف تمويل البرنامج يتم اقتطاعها من رسوم تصاريح العمالة الوافدة.

وبخصوص اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستعمل على مراجعتها كلها، حيث سيقوم وزير الصناعة بزيارة تركيا نهاية الشهر الحالي لمناقشة اليات تطبيق الجزء الاستثماري في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والتي نصت على ان يقوم الصناعيون الاتراك بالاستثمار في الاردن.

واكد رئيس الوزراء ان الاولوية بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية للصناعة الوطنية لافتا الى ان الحكومة تستخدم المؤسسة لضبط الاسعار في السوق المحلية والترويج للصناعة الوطنية.

وبين الملقي ان الحكومة تحملت 3 ملايين دينار كلفة الحمل الكهربائي الاقصى خلال الثلاثة اشهر الماضية، وستتحمل ذلك حتى نهاية العام.

واشار رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بخصوص اعتبار خطوط الغاز الطبيعي الواصلة للمصانع بانها خطوط انتاجية وتخضع لقانون تشجيع الاستثمار.

واكد الملقي ان اكبر معضلة تواجه الصادرات الصناعية الوطنية تتمثل في كلف الطاقة داعيا الى ضرورة العمل بشكل جماعي وضمن المعقول لتخفيض هذه الكلف.

الى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة تؤمن أن القضاع الصناعي محرك رئيس للنمو الاقتصادي وهو أهم أداة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال الصادرات وتوسيع القاعدة الانتاجية.

وأشار القضاة إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية وضرورة إحياء الأسواق التقليدية أمام الصناعة الوطنية، مبينا أهمية العمل على توسيع الأسواق التصديرية.

ولفت إلى أنه سيزور معبر الكرامة طريبيل الحدودي الأحد المقبل برفقة وزير النقل جميل مجاهد، للاطلاع على كافة الإجراءات المتوفرة هناك والتأكد من سلاسة الإجراءات لتسهيل عبور الصادرات الاردنية للسوق العراقية وانسياب البضائع بين البلدين.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، إن القطاع الصناعي يدرك تماما ما تواجهه المملكة من ظروف اقتصادية صعبة نابعة من عوامل خارجة عن إرادة الأردن وتفوق إمكاناته.

وأضاف أن الصناعة ورغم التحديات التي تعترض طريقها إلا أنها لم تتوقف عن تحقيق مساهمات نوعية على صعيد ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق نمو حقيقي نسبته 2,7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1,2 في المائة عن النمو المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليشكل بذلك القطاع الصناعي ربع الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.

وقال ان القطاع الصناعي يعمل سنوياً على رفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يقارب 9 مليارات دولار جراء قدراته التصديرية، وجذبه للاستثمارات الأجنبية المباشرة، اضافة الى انه الاقدر على استحداث فرص العمل.

وبين أن نسبة فرص العمل المستحدثة من قبل الصناعة بلغت ما يقارب 15,4 في المائة من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة خلال النصف الأول من العام 2016، ليوظف بذلك حوالي 20 في المائة من القوى العاملة في المملكة، أي ما يقارب 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني بشكل مباشر.

وقال: "على الرغم من هذه المساهمات القيمة إلا أن الصناعة الأردنية قادرة على مضاعفة دورها بما يصب في صالح اقتصادنا ومجتمعنا الأردني شريطة تجاوز التحديات التي تواجهها، والتي تتمحور في تراجع الصادرات إلى الأسواق التقليدية جراء الظروف المحيطة وإغلاق الحدود ما جعل قضية التصدير وإيجاد أسواق غير تقليدية بديلة الشغل الشاغل للصناعة الأردنية".

وأثنى أبو الراغب على الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل إعادة فتح معبر طريبيل. والتي جاءت في إطار التوجيهات والسياسة الحكيمة لجلالة الملك في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية في المنطقة ولعل آخرها كان متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الفائدة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ من خلاله مناقشتها مؤخراً في نيويورك.

وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تحضر لعقد ملتقى الأعمال الأردني الأوروبي للبائعين والمشترين، في مدينة فراكفورت الالمانية بداية شهر تشرين الثاني المقبل لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية في السوق الأوروبي في إطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.

وقدم مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق عرضا حول اولويات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في ايجاد برنامج وطني لتعزيز الصادرات والعمل على مراجعة بروتوكول باريس من اجل زيادة التصدير الى فلسطين ودعم المركز الوطني للتعبئة والتغليف اضافة الى برنامج ائتمان الصادرات.

وشدد على ضرورة تحسين بيئة الاعمال من خلال مأسسة العلاقة ما بين القطاع العام والخاص وتحفيز العناقيد الصناعية وحزمنة اجراءات وانظمة عصرية مستقرة وأتمتة الخدمات الحكومية اضافة الى الاسراع في تنفيذ اجراءات خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

واشار الى ضرورة توسع قاعدة الانتاج من خلال تنفيذ السياسة الصناعة والترابطات وتحفيز البنوك على لتنفيذ برنامج تمويل للقطاع الصناعي اضافة الى صندوق دعم انشطة الابتكار وتحسين التدريب المهني وايجاد خريطة استثمارية للصناعة المتخصصة.

واكد ضرورة الغاء الرسوم المفروضة على المعاملات الجمركية بنسبة 1 في المائة من مدخلات الانتاج المعفاة، اسوة بالمستوردات من الاميركية والاوروبية، اضافة الى اعتماد نسبة من منتجات الصناعة الصغيرة والمتوسطة المحلية في العطاءات الحكومية وتخصيص قطعة ارض للمعارض من اجل ترويج الصناعة الوطنية وتشدد الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات الاردنية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.