"النفايات الإلكترونية" كنوز مفقودة وثروة مهدرة بمليارات الدولارات

تسبب التطور التكنولوجي الهائل والتحديث المستمر للأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة، في تراكم النفايات الالكترونية.. ومع عدم الوعي بكيفية التخلص الآمن من هذه النفايات إذ تحتوي على معادن ومواد كيميائية سامة وضارة بالإنسان والبيئة، باتت هذه الأزمة مزمنة.. لذا ناقشت «بوابة أخبار اليوم» خبراء البيئة للتعرف على أبرز مخاطرها، وكيفية التخلص الآمن منها، وكيفية استثمارها وإعادة تدويرها لما تمثله من ثروة قومية مهدرة من الممكن أن تنتج 9 أطنان ذهبا بقيمة 300 مليون دولار، كما نستعرض أخر ما توصلت له الحكومة في هذا الصدد.

إنتاجها من الذهب يقارب «السكري»

وفقًا لدراسة إحصائية أجراها في مصر الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، يتوقع أن يصل حجم إنتاج الذهب الموجود في الأجهزة الكهربائية خلال السنوات الخمس القادمة إلى 9 أطنان ذهبًا، بما يوازي 300 مليون دولار، وهو رقم ليس بالقليل، خاصة إذا علمنا أن حجم إنتاج منجم السكري الذي يعد أحد أهم مصادر خام الذهب في مصر قد بلغ 11 طنًّا خلال عام 2014

1000 مادة سامة بها

بحسب الدراسات والأبحاث التي أجريت على المخلفات الإلكترونية فإنها تحتوي على أكثر من 1000 مادة سامة يمكنها تلويث البيئة والتسرب إلى المياه أو التربة، في حال عدم معالجتها معالجة سليمة، وإذا جرى حرقها فإن سمومها تتصاعد في الهواء ويمكن للمواد العضوية والمعادن الثقيلة الصادرة عن هذه المخلفات أن تظل كامنة في التربة لسنوات ممتدة قد تصل إلى 25 عامًا وفقًا للظروف المحيطة، وتنتقل سمومها ببطء إلى فم الإنسان والحيوانات التي تتغذى عليها"وفقاً لما نشرته جريدة الأخبار".

مشكلة حديثة

في البداية يقول الدكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد البيئة للبحوث والدراسات البيئية، إن النفايات الإلكترونية مشكلة حديثة جدا، ولم يكن أحداً في العالم يفكر فيها قبل ذلك، لأن حجمها في السابق كان قليلاً، نظرا لأن الأجهزة الإلكترونية كانت مُعمرة وتعيش 30 أو 40 عامًا، ولكن مع التطور الهائل في التكنولوجيا يتم تغير الأجهزة الإلكترونية باستمرار رغم كونها مازالت صالحة للاستخدام، ونشتري أجهزة أحدث منها، وهناك تحدى كبير في كيفية إدارة هذه المخلفات من البطاريات والهواتف والشاشات وغيرها.

وتابع: «للأسف المجتمع المصري مازال لديه ثقافة "الكراكيب" مثل تركها فوق الدولاب أو البلكونة أو غرفة الأطفال، ولا نقوم بالتخلص منها، ومع تركها بالمنزل وبفعل عوامل الرطوبة والحرارة تخرج منها عوادم وأبخرة غير مرئية نظراً لأن بها مواد كيميائية كالرصاص والأنتيموم والكادميوم والزئبق وكلها مواد سامة تضر بالجهاز التنفسي والجلد والجسم كله، فلابد من ترك ثقافة الكراكيب».

وأوضح سمعان: «التعامل الحالي مع النفايات الإلكترونية أنه يتم تجميعها وفصلها واستخراج المواد البلاستيكية منها وإعادة تدويرها بشكل بدائي، ولكنها تبقى جهود أشخاص وليس مصانع، ومن الخطورة إلقاء النفايات الإلكترونية في القمامة ودليل ذلك أن البطاريات تجد مكتوبا عليها علامة "x" بجوار صندوق قمامة، كما أن حرقها يتسبب في كارثة لأنها تتحول إلى أكاسيد ضارة بالإنسان والبيئة والتربة».

وأشار وكيل معهد البيئة للبحوث والدراسات، إلى أن التخلص الآمن منها يتطلب ما يُعرف بـ«إدارة المخلفات الإلكترونية» على مستوى المواطن والمُنتج والدولة، إذ يجب على المواطن إذا كان لديه جهاز إلكتروني أن يُحسنه كزيادة «الرامات» له، وإدخال تطوير عليه، واستخدامه بدلاً من تركه بالمنزل مع «الكراكيب»، وفي ذلك توفير للأموال، وتجنب المخلفات والعوادم التي تضر الإنسان.

وأضاف: «أيضا ثقافة الصيانة باستمرار وللأسف نحن نفتقدها ولا نلجأ إليها الإ عندما يتلف الجهاز نهائيا، وبالطبع هى تقوم بإطالة عمر الجهاز، وهناك ثقافة التبرع بالأجهزة فى حال قيام المواطن بشراء موديل أحدث يقوم بالتبرع بالجهاز القديم لإحدى المؤسسات الخيرية أو أطفال أو أسرة محتاجة».

ولفت سمعان، إلى أن المجتمع يفتقد إلى ثقافة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، فيوجد نشرة على كل جهاز جديد حول كيفية التخلص منه ولا نقوم بقراءتها، ويوجد لدينا مصنعا في مدينة 6 أكتوبر يقوم بإعادة تدوير الأجهزة عن طريق شرائها من المواطنين بأسعار زهيدة، لكن المواطن لا يسعى للذهاب إلى المصنع نظرا لبُعد المسافات، والحل أن تتواجد جمعية أهلية في كل منطقة تشترى الأجهزة من المواطنين بأسعار أقل، وتبيعها هى للمصنع بسعر أعلى، وبذلك نخلق فرص عمل في كل منطقة.

وأوضح « دور المُنتِج هو توفير مهندسين وفنيين للصيانة وبأسعار مُخفضة، حتى يُقبل الناس عليها، والتطوير نحو «التصميم الأخضر» للأجهزة كي تكون صديقة للبيئة ولا تُحدث آثاراً ضارة بها، أما مسئولية الحكومة فتتمثل في توفير المصانع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وفرض الرقابة على الأجهزة المستعملة المستوردة، لأن خطورتها تتمثل في كونها غير مُعمرة، لأنها سبق استعمالها، وفى حال تلفها نتخلص منها ولا تقبل تصليح، مما يزيد كمية المخلفات الإلكترونية في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، لأنها تبيعها لنا المستعمل ولا يوجد من نبيع له هذه المخلفات مرة أخرى، وتوفير أماكن لدفن النفايات، كصندوق في كل كلية بالجامعة لجمع المخلفات الإلكترونية، ووضع حوافز للمصانع الخضراء، عن طريق توفير الخامات وغيرها، حتى نصل إلى أجهزة آمنة».

وأكد وكيل معهد البيئة للبحوث والدراسات، أن فكرة استخراج المعادن النفيسة كالذهب والفضة منها يتطلب حجم هائل من النفايات يتم استخراج كميات بسيطة منها، وتتطلب فئات معينة من الفنيين وتدريب معين، ومن أكثر الدول ذات التجارب الناجحة فى تدوير المخلفات الإلكترونية هى الهند والصين».

فرص عمل

واتفقت الدكتورة عزة حسين، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الإنسان والبيئة، معه، حيث أكدت أن النفايات الالكترونية تحتوي على معادن نفيسة يمكن استخراجها، ولذا يجب فتح مصانع لإعادة تدوير النفايات مرة أخرى بدلا من إلقائها في القمامة، وللأسف إعادة التدوير غير مستغلة بالشكل المناسب حتى الآن سوى مصنع واحد بمدينة 6 أكتوبر، وإذا تم استغلالها بالشكل الأمثل سيساعد ذلك على تشغيل الشباب بإتاحة فرص عمل كثيرة، وافتتاح مصانع جديدة تساهم في تطور الاقتصاد، وتقليل المواد المستوردة من الخارج، وحماية البيئة من التلوث».

وتابعت: «يجب توعية المجتمع من خلال حملات قومية، وبالتركيز على الفئات الأكثر استخداما وهم الشباب والوصول إليهم بالجامعات، ثم الأطفال وتلاميذ المدارس الذين لا يدركون خطورة النفايات كلمس البطارية باللسان للتأكد من كونها مشحونة وتعريفهم ما تحتوى عليه من سموم».

وذكرت: «النفايات الإلكترونية بعضها يذهب إلى مصانع غير حاصلة على موافقات بيئية، ولابد من وجود جمعيات أهلية تقوم بجمعها من كل منطقة سكنية وتبيعها لمصانع مرخصة».

جشع تجار «الخردة»

وقال أحمد سالم، مدير شركة ««EERC وهى الشركة المصرية لتدوير المخلفات الإلكترونية، إن سوق المخلفات الإلكترونية يسيطر عليها تجار الخردة بنحو 75%، لذا نجد تلالًا من الأجهزة الإلكترونية القديمة في مناطق الدويقة وبشتيل وعكرشة بأبو زعبل، وهناك عشوائية في إدارة المخلفات الإلكترونية وجشع تجار الخردة وعدم درايتهم بالخطورة الكامنة فيها، فمثلًا في التعامل مع الشاشة يلجأ العامل إلى تكسير الزجاج لعدم أهميته بالنسبة له، ومن ثم يترك الرصاص

ويرى سالم أن أكبر تحدٍّ أمام قيام المشروعات هو عدم وجود قانون لتنظيم حركة المخلفات الإلكترونية وإدارة الهالك، مؤكدًا أن مبادرات المجتمع المدني لابد وأن يكون لها دور أكثر فاعلية في مشروعات الاستفادة من المعادن الثمينة كالذهب والفضة والنحاس الموجودة بالمخلفات الإلكترونية، وتحويلها إلى صناعة مساهمة في الاقتصاد القومي وتوفير فرص للعمل.

ويقترح سالم تحديد نقاط لتجميع هذه المخلفات في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، على أن تكون موزعة في المراكز التجارية الكبرى والأندية ودور العبادة، سواء دون مقابل (تبرعات) أو بمقابل مادي بسيط، ويلي ذلك نقل هذه الأجهزة إلى مصانع ذات طاقة استيعابية كبيرة للتدوير خارج المدينة، حيث يتم تصنيفها وإعادة استخدام ما يصلح منها أو بدء إجراءات الفك. وهو ما يترجم إلى آلاف من فرص العمل، إضافة إلى نشر الوعي بضرورة التخلص الصحيح من هذه المخلفات.

شراكة سويسرية

وكانت مصر قد وقعت في مارس الماضي اتفاقية شراكة مع سويسرا بقيمة 1.17 مليون فرنك سويسري، لدعم التكامل المستدام في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وما يصاحب ذلك من إجراء دراسات دقيقة من أجل تحديد الكميات والأنواع، وكذلك آليات دعم الصناعات القائمة على تدوير المخلفات الإلكترونية.

ووفق البيان الصادر عن السفارة السويسرية آنذاك، فإن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لها ثلاث فوائد مهمة هي: «الحد من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، وخلق فرص عمل جديدة».

أما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد أعلنت أنها تقوم حالياً بإنشاء حضانات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، وضمها للقطاع الرسمي، وأنه تم تخريج 4 شركات، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 16 شركة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجانب السويسري.

وتسعى الوزارة حالياً لنقل تجارب دول أخرى سبقتنا في هذا المجال لوضع مشروع قانون لتنظيم عمل شركات تدوير المخلفات الإلكترونية، خاصة أن مصر من أكبر الدول الأفريقية إنتاجاً للمخلفات الإلكترونية، وذلك بهدف التخلص الآمن من تلك المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، بعدما تأخرنا كثيراً في هذا المجال.

أما وزارة البيئة فأعلنت أن مشكلة المخلفات الإلكترونية في طريقها للحل، بعد إيجاد مناقصات لبيع المخلفات الإلكترونية خاضعة لاشتراطات خاصة بوزارة البيئة، ومن الممكن لأي شخص أن يمتلك التراخيص اللازمة للدخول في المناقصة والحصول عليها.