سمو الأمير يعتمد أكبر موازنة في تاريخ قطر

صرّح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل  77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة. وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص. زيادة الإنفاق العام تتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية وأكد سعادة وزير المالية أن استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة." واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة. وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة. وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً. مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية، وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.  وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية. زيادة عن موازنة السنة المالية الماضية 7.7قدرها  مليار ريال فيما يلي ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 : تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة. تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة. من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال. مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة. تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة. تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة. تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائة.