ارتفاع التجارة الخارجية للسلطنة العمانية بنسبة 5.3%

ارتفاع التجارة الخارجية للسلطنة بنسبة 5.3%خلال عام 2013م و 9,7% معدل نمو التجارة الداخلية خلال
تحرص الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة على مواصلة دورها بمستوى عال من الأداء خلال تنفيذ مختلف المشاريع والأنشطة التنموية وفق السياسات والآليات والاستراتيجيات التنموية المعتمدة في الخطط الخمسية وفي إطار الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار أن الموارد البشرية الوطنية هي أهم ثروة اقتصادية وان تنميتها تمثل محور التنمية المستدامة وأداتها وغايتها وذلك انطلاقاً من النهج السامي لقائد البلاد المفدى الذي يؤكد على أهمية الاهتمام ببناء الإنسان العُماني وتزويده بالعلوم والمعارف العصرية، فالإنسان هو أساس التنمية وغايتها منذ مسيرة النهضة المباركة.
ويمثل قطاعا التجارة والصناعة من أهم القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية والداعمة للقاعدة الاقتصادية والتي تشمل الهياكل الإنتاجية والمؤسسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات ومساهمتها في الناتج المحلي وبالتالي تخفيض نسبة الاعتماد على مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. ويتمتع قطاعا التجارة والصناعة في السلطنة بإمكانيات وخصائص ومزايا اقتصادية متنوعة وبدعم متواصل من قبل الحكومة تمكنها من النمو المستمر ومواكبة متطلبات النمو والتقدم لهذه البلاد بكفاءة واقتدار. وقد أثمرت الجهود المتواصلة من قبل الحكومة وتضافر جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد وتحقيق العديد من الإنجازات التنموية وتقدما ملحوظاً في مختلف المجالات والأصعدة. فخلال الأعوام المنصرمة من الخطة التنموية الحالية (2011م ـ 2015م)، شهدت القطاعات الإنتاجية والصناعية غير النفطية نمواً مضطرداً نتيجة للخطط والسياسات التي تبنتها الحكومة، حيث حقق قطاع الصناعة نمواً إيجابياً في مساهمته في الناتج المحلي بلغ نسبته نحو 10% .
كما يمثل انشاء المركز الوطني للأعمال من أبرز المبادرات التي قامت بانجازها الحكومة متمثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهدف توفير بيئة متطورة ومناسبة للأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص النمو والتوسع المستمر لها وتشجيع الشركات الكبيرة على زيادة ارتباطها بهذه المؤسسات. كما يعد انشاء مركز الابتكار الصناعي الذي تم انشاؤه بمنطقة الرسيل الصناعية في عام 2010م وبتمويل من مجلس البحث العلمي في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي حتى يكون على مقربة من المؤسسات الصناعية العاملة بالمنطقة ويتمكن من القيام بالدور المنوط به، والذي يعد بادرة هامة تهدف الى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة في مجالات التطوير والابتكار للصناعات الوطنية من خلال التعاون مع مراكز البحوث والتطوير والمختبرات العلمية والتقنية الإقليمية والدولية.
أولا: قطاع التجارة
فعلى صعيد التجارة الداخلية تحرص حكومة السلطنة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة على تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في الأعمال التجارية والخدمات، فضلا عن الدور الأساسي الذي تضطلع به الوزارة كالتطوير المستمر لبيئة الأعمال، وتحسين وتطوير مناخ الاستثمار والخدمات الحكومية لتوفير أفضل مناخ استثمار ممكن لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار ودعم ومساندة القطاعات الإنتاجية وتهيئة كافة الظروف الملائمة لها، والارتقاء بعلاقات التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.
ومع التطوير المستمر للموانئ البحرية والجوية ومختلف طرق ووسائل النقل البرية فقد كثفت السلطنة جهودها في تعظيم استفادة السلطنة من موقعها الجغرافي المميز والاستراتيجي كنقطة عبور لمنطقة الاتحاد الجمركي الخليجي، بحيث تكون السلطنة محطة لإعادة التصدير بين الشرق والغرب. وقد كان انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000م خطوة هامة على طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وفتح الطريق أمام الصادرات العُمانية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وقد شهدت التجارة الداخلية نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة في جميع أنشطته الاقتصادية، حيث ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث بلغ (1850,5) مليار وثمانمائة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني، (2140,7) مليارين ومائة وأربعين مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني، (2227,1) مليارين ومائتين وسبعة وعشرين مليون ومائة ألف ريال عُماني خلال الفترة من 2011 إلى 2013م على التوالي بمعدل نمو بلغ 9,7%.
وتهدف الوزارة وفق الخطة التنموية الخمسية الحالية (2011م ـ 2015م) تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة يصل نحو 10%، والصادرات السلعية غير النفطية عمانية المنشأ بمعدل نمو سنوي يبلغ متوسطه 12%.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية شهدت السلطنة خلال عام 2013م مقارنة بالعام السابق 2012م ارتفاعاً في حجم التجارة الخارجية بلغت نسبته 5.3%، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 2.7 %، كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبتها 20,9 %، وأرتفعت قيمة الواردات بنسبة 22.1%، وقد أدى هذا الأداء المميز لتجارة السلطنة الخارجية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري خلال نفس الفترة من عام 2013م بلغ مقداره ( 8495.9 مليار ر.ع) ثمانية مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني.
وفي إطار التعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطنة والدول الأخرى التي تهدف إلى تقوية الروابط ودعم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى واصلت الوزارة متمثلة في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات المحلية وحضور الندوات والمؤتمرات والمشاركات الأخرى الإقليمية والعالمية ذات الصلة بمجالات التعاون وبحث سبل تفعيل ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.
ومن النتائج الايجابية التي تحققت من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية (FTA)
ـ ارتفع حجم التجارة المتبادلة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 50% حيث ارتفع من 2,2 مليار دولار أميركي في عام 2008 إلى 3,1 مليار دولار أميركي عام 2012م.
منذ توقيع الاتفاقية 34 شركة أميركية جديدة دخلت السلطنة بزيادة تقدر بـ 50% منذ عام 1982، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة من 884 مليون دولار أميركي في عام 2008م إلى 992 مليون دولار أميركي في عام 2011م بزيادة 12% على الرغم من الركود العالمي الحاد.
ثانيا: قطاع الصناعة
تسعى حكومة السلطنة في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي إلى تنمية وتطوير قطاع الصناعة بالتركيز على تنمية وتطوير الصناعات التحويلية والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لاسيما الغاز الطبيعي والموارد المعدنية وزيادة القيمة المضافة لها لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، باعتبار الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة وأحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلا حقيقيا للموارد النفطية المعرضة للنضوب. وتهدف السلطنة وفق الخطة الخمسية الحالية (2011م ـ 2015م) تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع يصل نحو 17.1% ولصادرات الصناعة التحويلية نحو 26.3% .
وتنتهج السلطنة إستراتيجية توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة بهدف تنميتها وتوفير فرص التوظيف فيها. وان اهتمام السلطنة بتوفير البنيات الأساسية كميناء صحار الصناعي وإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة وغيرها من مشاريع البنية الأساسية والخدمية يسهم بشكل كبير في اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للبلاد. كما إن انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية وإلى منظمة التجارة العالمية ساعد كثيراً على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادراً على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وفي الوقت نفسه إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات العولمة والاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.
تشير النتائج المبدئية للبيانات المنشورة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل 2014م بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي لعام 2011م بلغ (3135 ريال عُماني) ثلاثة مليارات ومائة وخمسة وثلاثين مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة مقدارها (22.6%) عن العام 2010م، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لعام 2012م وفقاً للنتائج المبدئية (3285.3 ريال عُماني) ثلاثة مليارات ومائيان وخمسة وثمانين مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني وبنسبة زيادة مقدارها (4.8%) مقارنة بالعام 2011م، كما تشير النتائج الاولية للبيانات بأن الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية قد بلغ (3267.1 ريال عُماني) ثلاثة مليارات ومائتين وسبعة وستين مليونا ومائة ألف ريال عُماني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2013م حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي (10.3%). كما بلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2013م حوالي (12 بليون ريال عُماني)، حيث بلغ متوسط معدل نمو الصادرات خلال الفترة (2011 ـ 2013م) (18.74%).
ثالثا: قطاع المعادن
تولي وزارة التجارة والصناعة متمثلة في المديرية العامة للمعادن اهتماما كبيرا بتنظيم قطاع المعادن وتطوير اطره التنظيمية والتي تشمل القوانين واللوائح والضوابط التعدينية، والتي كان أبرزها صدور قانون التعدين بموجب المرسوم السلطاني رقم 27/ 2003م وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون التعدين في عام 2010م بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/ 2010م، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير القوانين والإجراءات المتعلقة بقطاع التعدين وتشجيع المستثمرين لإقامة الاستثمارات متى ما كانت مجدية في مجال الصناعات المعدنية الاستخراجية منها والتحويلية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الجيولوجية للخامات المعدنية وإجراء المسوحات لتوفير البيانات والمعلومات الجيولوجية وغيرها من البيانات الفنية لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية وبالتالي ضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والعمل على رفع القيمة المضافة للخامات المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج تعمل السلطنة على تعزيز علاقات التعاون مع اشقائها، وأيضا تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية في اطار منظومة جامعة الدول العربية بهدف تحقيق التكامل في قطاع الثروة المعدنية وتعظيم فرص الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاديات الوطنية.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن القطاع قد حقق نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (98,8) ثمانية وتسعين مليون وثمانمائة ألف ريال عُماني، (101) مائة وواحد مليون ريال عُماني، (107,7) مائة وسبعة ملايين وسبعمائة ألف ريال عُماني على التوالي خلال الفترة من 2011 إلى 2013م وبمعدل نمو بلغ نسبته 4,4%.
المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق التجارية الحرة
تسهم المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية الحرة في إثراء الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية، كما تعتبر أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقد اهتمت السلطنة خلال السنوات الأخيرة بإنشاء المناطق الحرة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها. وتم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة وهي : منطقة المزيونة الحرة في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية، والمنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة بصحار.
أما بالنسبة للمناطق الصناعية فتقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حاليا بإدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل، وصحار، وريسوت، ونزوى، وصور، والبريمي، وسمائل بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن. وجار العمل على تأسيس منطقتين صناعيتين في ولايتي عبري بمحافظة الظاهرة والمضيبي بمحافظة شمال الشرقية. إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية وزيادة العوائد الاقتصادية وايجاد فرص عمل جديدة بها.
ـ إجمالي حجم استثمارات التي تم جذبها وتوطينها في المناطق التابعة للمؤسسة خلال الفترة (2011-2013م) بلغت (1.250) مليار ومائتين وخمسين مليون ريال عماني ما يشكل نسبة (43%) من إجمالي الاستثمارات المستهدف جذبها خلال الفترة (2011-2015م) حيث تستهدف المؤسسة جذب استثمارات بقيمة إجمالية مقداراها (2,93) ملياران وثلاثة وتسعون مليون ريال عُماني ليصل حجم الاستثمارات التراكمي لديها في كافة مناطقها (6.13) ستة مليارات وثلاثة عشر مليون ريال عماني، ليصل بذلك حجم الاستثمار الكلي بالمؤسسة حوالي (4.4) أربعة مليارات وأربعة ملايين ريال عُماني مع نهاية العام 2013م، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 47%.
ـ إجمالي عدد المشاريع التي تم توطينها بمختلف مناطق المؤسسة خلال الفترة (2011-2013م) بلغت (659) ستمائة وتسعة وخمسين مشروعا ما يشكل (30%) من إجمالي عدد المشاريع المستهدف توطينها خلال الفترة (2011-2015م) حيث وصل العدد التراكمي للمشاريع إلى (1409) ألف وأربعمائة وتسعة مشاريع في نهاية عام 2013م، وتستهدف المؤسسة توطين (2200) ألفين ومائتي مشروع ليصل إجمالي عدد المشاريع الموطنة في مناطقها (2950) ألفين وتسعمائة وخمسين مشروعا مع نهاية عام 2015م.
صناعة وتسويق بسور النخيل:
كما تولي السلطنة اهتماما خاصا بتطوير زراعة النخيل وتشجيع ودعم البحوث العلمية التي تساعد في العناية بهذه الشجرة المباركة ونظرا لما لمنتج بسور النخيل من منافع كثيرة ودور كبير في ترسيخ وجود النخلة التي تركت بصمتها على علاقات التبادل التجاري بين السلطنة والخارج منذ عقود طويلة مضت، تقوم الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بدعم صناعة البسور ورفع إنتاجيتها وجودتها وزيادة نموها وتطورها وتسهيل تسويق منتج البسور وإيجاد منافذ تسويقية خارجية لها، والنهوض بتنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تسهيل كافة الإجراءات ومراحل العمليات الانتاجية المتعلقة بها. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الأسواق الخارجية وأيضا طرق الإنتاج والتصنيع والبدائل الممكنة بهدف زيادة فرص التسويق وتحقيق أفضل عائد من إنتاج البسور، وقد تم اعتماد هذه الدراسة لتكون ضمن خطة الوزارة لعام 2014م، حيث من المتوقع أن تخدم مخرجات الدراسة في تطوير إنتاجية هذا القطاع وزيادة القيمة المضافة والبدائل الممكنة، فظلا عن زيادة كفاءة وربحية منتجي البسور في السلطنة.
وشهد قطاع البسور خلال عام 2013م تغيراً إيجابياً وملحوظاً في طرق التسويق والبيع، حيث أثمرت جهود اللجنة المكلفة بالبحث عن أسواق ومنافذ جديدة بالإضافة إلى الأسواق المتوفرة عن الخروج باتفاقات مع التجار بالهند نتج عنها تصدير 126 طنا مباشرة من المزارعين أنفسهم بجهود من أعضاء اللجنة ممثلي المزارعين شمال وجنوب الشرقية، فيما تم تصدير نحو 173 طنا من البسور من خلال تخزينها في مخازن الوزارة ومن ثم شحنها وتصديرها عبر ميناء السلطان قابوس. وتجدر الإشارة إلى ان صافي أوزان محصول البسور التي تم استلامها في عام 2013م من الموردين المحليين قد بلغ نحو (440,5,098) طنا.
وبلغ عدد موردي محصول البسور للعام 2013م (1183) ألف ومائة وثلاثة وثمانين موردا، وبلغت الأكياس الموردة (73,975) ثلاثة وسبعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعين كيساً، بوزن صافي (440,5,098) خمسة ملايين وثمانية وتسعين ألفا وأربعمائة وأربعين طنا، كما تم تسليم جميع الموردين لمستحقاتهم المالية، أيضاً تم شحن حوالي (7020) سبعة آلاف وعشرين كيسا حتى الآن، بوزن صافي (500,526) خمسمائة وستة وعشرين ألفا وخمسمائة طن.