ارتفاع الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى 953 مليار درهم

اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التقرير الاقتصادي لامارة ابوظبي للعام 2014 موضحة بالتحليل بيانات الاداء الاقتصادي للامارة للعام 2013 والتي اظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل إلى 953 مليار درهم مقارنة بــ 910 مليارات درهم في عام 2012 .

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - بالأسعار الثابتة - إلى 707 مليارات درهم في عام 2013 محققا معدل نمو حقيقي بلغ 5.2 في المئة مقارنة بـــ 4.8 في المئة في عام 2012.

وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة إن إصدار هذا العدد من التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2013 يأتي في ظل عام حفل بالإنجازات الاقتصادية في كافة المجالات الكلية والقطاعية حيث حقق اقتصاد الإمارة تطورات ايجابية لافتة تمثلت بداية في تحقيق معدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة بلغ نحو "5.2 في المئة" وناهز نحو "7.4 في المئة" للقطاعات غير النفطية.

وأوضح معاليه أن هذه الارقام تعكس مدى تجاوز إمارة ابوظبي العديد من التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي واجهت الإمارة والدولة ودول المنطقة بشكل عام وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسديدة للقيادة الحكيمة وعزمها على تحقيق طموحات افراد المجتمع والارتقاء بمستوى معيشتهم ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن الاحصاءات الواردة في التقرير تعكس المسيرة المظفرة لاقتصاد الإمارة نحو تحقيق الأهداف المرسومة له في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 القائمة على تحقيق التنوع والاستدامة عبر تسخير الموارد النفطية في بناء اقتصاد قوي الاركان ومتكامل القدرات والامكانيات مما يشكل دافعا جديدا ومحفزا اضافيا لبذل المزيد من الجهد لكي يمضي الاقتصاد قدما في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

وأعرب معالي علي ماجد المنصوري عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الإصدار من التقرير الاقتصادي بالإضافة إلى الإصدارات السابقة مرجعا لا غنى عنه لكافة المهتمين والراغبين في الاطلاع على مختلف التطورات التي شهدها اقتصاد إمارة أبوظبي عبر السنوات الماضية وأن يصبح سجلا وافيا وشاملا لكل ما تحقق من عطاء وإنجاز تنظر اليه بفخر الأجيال القادمة لتأخذ منه العبر والدروس في أهمية الاستمرار بالعمل والابداع ليسمو وطننا الغالي بسواعد أبنائه.

وجاء في التقرير أنه استكمالا لمسار الانتعاش والرواج الاقتصادي في اغلب الانشطة الاقتصادية بالإمارة ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل إلى 953 مليار درهم في عام 2013 مقارنة بــ 910 مليارات درهم في عام 2012 وبمعدل نمو اسمي بلغ 4.8 في المئة.

وافاد التقرير ان النمو والاداء الايجابي قد عم معظم الانشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي وهو ما انعكس على مجمل الوضع الاقتصادي للإمارة وذلك على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نشاط الصناعات الاستخراجية احدى قاطرات النمو الرئيسة في اقتصاد أبوظبي حيث حقق النشاط النفطي معدل نمو بلغ 1 في المئة خلال عام 2013 مقارنة بــ 7 في المئة في عام 2012 وهو ما يعزى في الاساس إلى التراجع الذي طرأ على أسعار النفط العالمية.

في السياق ذاته اوضح التقرير أن التباطؤ في أداء نشاط الصناعات الاستخراجية خلال عام 2013 انعكس على مساهمته ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية للعام الثاني على التوالي إذ بلغ نصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي 55 في المئة في عام 2013 مقارنة بــ 57 في المئة و57.3 في المئة في عامي 2012 و2011 على التوالي.

وفي المقابل كان عام 2013 بمثابة حلقة جديدة ضمن سلسلة الارتقاء التدريجي في أداء مجموعة الانشطة غير النفطية ضمن مجمل الوضع الاقتصادي في أبوظبي حيث حققت تلك الانشطة مجتمعة رقما قياسيا جديدا بلغ 429 مليار درهم في العام الماضي وبمعدل نمو اسمي بلغ 9.8 في المئة.

**********----------********** وأكد التقرير أن هذا الاداء المتميز لمجموعة الانشطة غير النفطية قد انعكس بالإيجاب على مساهمتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية إذ استطاعت تلك الانشطة تأكيد مكانتها المتزايدة ضمن هيكل البناء الاقتصادي للإمارة محققة نسبة مساهمة بلغت 45 في المئة في عام 2013 مقارنة بـ 43 في المئة و 42.7 في المئة خلال عامي 2012 و2011 على التوالي وهو ما يحمل بالتأكيد الكثير من الدلالات المهمة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي وجهود توسيع القاعدة الانتاجية التي تقودها حكومة الإمارة.

وحسب التقرير فإن تحليل الانشطة المكونة لهيكل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لاسيما الناتج غير النفطي يكشف عن قدرة عدد من الانشطة الاقتصادية على تصحيح مسارها والعودة مجددا لطريق النمو الايجابي يأتي في مقدمتها نشاطا المعلومات والاتصالات والانشطة المهنية والعلمية واللذان حققا معدلا نمو إيجابية بلغت 15.3في المئة و14 في المئة على التوالي في عام 2013 مقارنة.

وللوقوف بشكل اكثر دقة على التغيرات الحقيقية في الاداء الاقتصادي للإمارة خلال عام 2013 بعد استبعاد تأثيرات الأسعار ذكر التقرير أن البيانات الواردة تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - بالأسعار الثابتة - إلى 707 مليارات درهم في عام 2013 محققا معدل نمو حقيقي بلغ 5.2 في المئة مقارنة بـــ 4.8 في المئة في عام 2012.

وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية لتصل إلى 363 مليار درهم بواقع معدل نمو حقيقي بلغ 3.2 في المائة حيث ساهم الارتفاع المسجل في الطلب العالمي خلال عام 2013 في زيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الغاز الطبيعي.

على الجانب الاخر اشار التقرير الى أن مجموعة الانشطة غير النفطية استطاعت تعزيز رصيد المكتسبات المهمة التي حققتها على مدار السنوات القليلة الماضية لترتفع إلى 343 مليار درهم محققة نمو حقيقي بلغ 7.4 في المئة في عام 2013 مقارنة بـ 5.9 في المئة في عام 2012- اعلى معدل نمو لها منذ عام 2009- وهو ما انعكس بالتأكيد على قدرة تلك الانشطة في مواصلة الزيادة التدريجية في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة إذ ارتفعت حصتها من إجمالي النشاط الاقتصادي للإمارة لتبلغ 48.6 في المئة في عام 2013 مقارنة بــ 47.6 في المئة و47.1 في المئة في عامي 2012 و2011 على التوالي.

وفي نظرة تحليلية لأداء الانشطة المكونة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي اوضح التقرير تسجيل عدد من الانشطة الاقتصادية لمعدلات نمو قوية حيث تصدر نشاط المعلومات والاتصالات المشهد بمعدل نمو حقيقي بلغ 13.2 في المئة متبوعا بالانشطة المهنية والعلمية ونشاط خدمات الاقامة والمطاعم بواقع معدلات نمو بلغت 12.5 في المئة و 10.3 في المئة على التوالي.

واضاف التقرير ان نشاط الصناعات التحويلية استطاع الحفاظ على مكانته الرائدة ضمن هيكل البناء الاقتصادي للإمارة بوجه عام والانشطة غير النفطية على وجه الخصوص محققا معدل نمو حقيقي بلغ 9 في المئة خلال عام 2013 كما استطاع من خلاله تعزيز مساهمة الانشطة غير النفطية ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

واشار الى ان نشاط الصناعات التحويلة يستحوذ على ثالث اكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة "6 في المئة تقريبا" والثاني ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع نسبة تمثيل 12 في المئة في عام 2013 منوها بان نشاط الصناعات الاستخراجية ما زال يشكل النسبة الاكبر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013 بواقع 48.6 في المئة وهو الأمر الذي لم يختلف كثيرا عن السنوات السابقة.

وذكر التقرير أنه في ظل التباطؤ النسبي الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2013 مصحوبا بالزيادة في عدد سكان الإمارة خلال العام نفسه حافظ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على معدلاته بمقدار 0.3 في المئة خلال عام 2013 ليصل إلى 388 الف درهم مقارنة بـ 389.7 الف درهم في عام 2012.

وأضاف أنه في إطار الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الانشطة الاقتصادية في الإمارة وتدعيم القيمة المضافة لمختلف الانشطة السلعية والخدمية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت ليصل إلى 194 مليار درهم في عام 2013 وبمعدل نمو بلغ 14.2 في المئة مقارنة بــ 3.5 في المئة خلال عام 2012 فيما تشير البيانات ذاتها إلى تسجيل مجموع الانشطة غير النفطية لمعدل نمو بلغ 15 في المئة في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال عام 2013 بينما سجلت انشطة الصناعات الاستخراجية نموا بمقدار 9 في المئة تقريبا خلال نفس العام.

ويوضح هيكل توزيع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت على الانشطة الاقتصادية بالإمارة استحواذ أنشطة الصناعات الاستخراجية على 20 في المئة من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال عام 2013- نفس نسبة عام 2012- في حين استحوذت مجموعة الانشطة غير النفطية على النسبة الباقية من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 80 في المئة خلال عام 2013 وكان نصيب مساهمة نشاط الصناعات التحويلية قد تساوى مع نصيب نشاط الصناعات الاستخراجية بواقع 20 في المئة لكل منهما وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 39 مليار درهم تقريبا في عام 2013 لكل منهما.

**********----------********** اما على صعيد توزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الإمارة بين الانشطة السلعية والخدمية فتشير البيانات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في حصة الانشطة الخدمية مقارنة بالأنشطة السلعية حيث بلغ نصيب الانشطة الخدمية من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت حوالي 54 في المئة في عام 2013 مقارنة بالأنشطة السلعية التي بلغت حصتها 46 في المئة تقريبا من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام نفسه وهو ما يعطي دلالات مهمة على كفاءة الجهود المبذولة من اجل تعزيز مسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة وكما هو معروف فان ثمة ارتباطا وثيقا بين الارتقاء في الانشطة الخدمية ونجاح جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وتناول التقرير حالة التضخم في امارة ابوظبي خلال العام 2013 ..موضحا أنه على الرغم من حالة الرواج والتقدم الاقتصادي التي يشهدها اقتصاد الإمارة على مدار الفترة الماضية استطاعت أبوظبي الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي في أسعار اغلب مجموعات السلع والخدمات بفضل الاجراءات والتدابير الحكومية المتخذة في مجال ضبط الاسواق.

وافاد التقرير بان المتوسط العام للتغير في أسعار مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي قد سجل 1.3 في المئة على مدار عام 2013 مقارنة بــ 1.1 في المئة في عام 2012 وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 122.9 نقطة في عام 2012 إلى 124.5 نقطة في عام 2013.

في السياق ذاته ذكر التقرير أن تحليل هيكل مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك على مدار عام 2013 يكشف عن اضطلاع مجموعات بعينها بدور مؤثر في مجمل الارتفاع الذي شهده المعدل العام للتضخم في الإمارة خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث تصدرت مجموعة "الاغذية والمشروبات غير الكحولية" المشهد متبوعة بمجموعة "النقل" ثم مجموعة "المطاعم والفنادق" بواقع نسب مساهمة بلغت 25.9 في المئة و21 في المئة و 15.6 في المئة في مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في عام 2013 فيما كانت أسعار المجموعات الثلاث السابقة قد شهدت تغيرات "ارتفاعات" بمقدار 1.8 في المئة و 2.8 في المئة و 4.8 في المئة على التوالي خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012.

كما تناول التقرير حالة السكان في امارة ابوظبي خلال العام 2013 وذلك انعكاسا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الامارة خلال السنوات القليلة الماضية ..مشيرا الى ان التقديرات توضح ارتفاع عدد السكان منتصف عام 2013 إلى 2 مليون و453 الفا و96 نسمة مقارنة بحوالي 2 مليون و335 الفا و563 نسمة منتصف عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 5 في المئة في حين بلغ متوسط معدل النمو السكاني السنوي في الإمارة خلال الفترة "2005-2013" 7.5 في المئة سنويا مقارنة بــ 7.7 في المئة سنويا خلال الفترة "2005-2011".

ويظهر التوزيع النوعي للسكان منتصف عام 2013 تطابقا كبيرا مع عام 2012 إذ سجل الذكور ما نسبته 71 في المئة تقريبا من إجمالي سكان الإمارة بينما شكل الاناث النسبة الباقية من السكان "29 في المئة تقريبا " وهو ما يعد تحسنا نسبيا في التوزيع النوعي للسكان بعد سلسلة من التراجعات التدريجية في نسب تمثيل الاناث خلال السنوات القليلة الماضية.

في السياق ذاته يشير هيكل توزيع سكان الإمارة حسب الجنسية منتصف عام 2013 إلى استحواذ السكان المواطنين على 20 في المئة تقريبا من سكان الإمارة "495,368 نسمة" بينما شكل غير المواطنين من السكان النسبة الباقية "79.8 في المئة" بواقع 1,957,728 نسمة.

وجغرافيا تكشف البيانات عن تركز النسبة الاكبر من سكان الإمارة داخل مدينة أبوظبي بنسبة تمثيل بلغت 61 في المئة تقريبا وبواقع 1,498.5 الف نسمة بينما بلغ نصيب كل من مدينتي العين والغربية حوالي 26.6 في المئة و 12.3 في المئة من إجمالي سكان الإمارة على التوالي وهو ما يحمل كثيرا من الدلالات المهمة على نجاح جهود التنمية في مختلف مناطق الإمارة ويكفي هنا الاشارة إلى ان نصيب المنطقة الغربية من سكان الإمارة قد ارتفع من 8 في المئة تقريبا في عام 2005 إلى اكثر من 12 في المئة في منتصف عام 2013 وقد صاحب ذلك ايضا ارتفاع واضح في الكثافة السكانية للمنطقة الغربية من 3.4 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2005 إلى 8.6 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2013.

**********----------********** من ناحية أخرى يظهر هيكل التركيبة السكانية لسكان الإمارة تباينا واضحا في نسب الذكور والاناث بين السكان المواطنين وغير المواطنين حيث تميل النسبة إلى التقارب في حالة السكان المواطنين بواقع 51.5 في المئة ذكور و48.5 في المئة اناث مقارنة بــ 76.2 في المئة ذكور و23.8 في المئة اناث في حالة السكان غير المواطنين وهو ما يمكن تفسيره بالتأكيد في ظل سيطرة الذكور على اغلب موجات هجرة العمالة الوافدة إلى الإمارة مع الابقاء على اسرهم في بلدانهم الام وهو السبب ذاته وراء الكثير من اشكال التباين في التوزيع العمري للسكان بين المواطنين وغير المواطنين.

وبوجه عام يشير هيكل التوزيع العمري لسكان الإمارة إلى تركز النسبة الاكبر من السكان ضمن الفئة العمرية "15-64" بنسبة تمثيل بلغت 82.3 في المئة وترتفع تلك النسبة في حالة السكان غير المواطنين لتصل إلى 88.1 في المئة بينما تقل في حالة السكان المواطنين لتصل إلى 59.4 في المئة ..بينما يبدو جليا التباين بين المواطنين وغير المواطنين في نسب تمثيل الفئة العمرية "0-14" التي تصل إلى 38.4 في المئة في صفوف المواطنين مقارنة بـ 11.3 في المئة في حالة السكان غير المواطنين وكذلك الفئة العمرية "65 فأكثر" التي تقدر بـ 2.2 في المئة في حالة السكان المواطنين مقارنة بــ 0.6 في المئة بين صفوف غير المواطنين.

وسلط التقرير الضوء على حالة القوى العاملة في إمارة أبوظبي ..مشيرا الى ان القوى العاملة بالإمارة من الافراد المشتغلين والمتعطلين تبلغ اعمارهم 15 سنة فأكثر فيما تشير تقديرات القوى العاملة في أبوظبي نهاية عام 2013 إلى تسجيلها ما قيمته 69.5 في المئة من إجمالي سكان الإمارة بينما بلغت نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان النشيطين اقتصاديا "15 سنة فأكثر" حوالي 83 في المئة وقد بلغ نصيب الذكور من إجمالي قوة العمل ما نسبته 84.1 في المئة في حين شكلت الاناث النسبة الباقية "15.9 في المئة".

من ناحية أخرى تظهر تركيبة القوى العاملة حسب الجنسية تسجيل الاناث ما نسبته 31.2 في المئة من إجمالي قوة العمل المواطنة مقارنة بـ 14.4 في المئة هي نسبة الاناث من إجمالي قوة العمل لغير المواطنين نهاية عام 2013 وجغرافيا تشير التقديرات إلى تركز اغلب قوة العمل ضمن مدينة أبوظبي متبوعة بمدينة العين ثم المنطقة الغربية بواقع نسب استحواذ بلغت 61.2 في المئة و23.4 في المئة و15.4 في المئة على التوالي فيما كان معدل البطالة العام في الإمارة قد بلغ 4.1 في المئة خلال عام 2013 مقارنة بـ 3.2 في المئة خلال عام 2012 و 2.8 في المئة خلال عام 2011.

ويظهر هيكل توزيع تقديرات السكان المشتغلين "15 سنة فأكثر" حسب الفئة العمرية في عام 2013 تركز النسبة الاكبر من المشتغلين بالإمارة ضمن الفئة العمرية "25-29" سنة بنسبة تمثيل بلغت 23.8 في المئة في حين يرتفع نصيب تلك الفئة العمرية في حالة المنطقة الغربية لتصل إلى 31 في المئة تقريبا من إجمالي تقديرات السكان المشتغلين.

**********----------********** من ناحية أخرى يكشف التوزيع النسبي للمشتغلين في الإمارة حسب التحصيل التعليمي عن تركز النسبة الاغلب منهم ضمن مرحلة حملة الشهادة الابتدائية بنسبة تمثيل 20.2 في المئة ثم حملة شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 20.0 في المئة.

وفي السياق ذاته ثمة دلالات مهمة على ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي للمشتغلين المواطنين مقارنة بالمشتغلين غير المواطنين في ضوء تركز نسبة اكبر من المشتغلين المواطنين ضمن المراحل التعليمية المتقدمة "البكالوريوس والتعليم العالي" حوالي 35 في المئة مقارنة بالمشتغلين غير المواطنين والبالغ نسبة تركزهم ضمن المراحل ذاتها حوالي 20 في المئة تقريبا فضلا عن ارتفاع نسبة المشتغلين غير المواطنين ضمن المراحل التعليمية الاولى "أقل من ابتدائي وابتدائي" والمقدرة بحوالي 40 في المئة تقريبا مقارنة بـ7 في المئة فقط في حالة المشتغلين المواطنين.

وبوجه عام تكشف بيانات التوزيع التعليمي للمشتغلين حسب الجنسية عن تركز النسبة الاكبر من المشتغلين المواطنين ضمن مرحلة حملة شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي بنسبة تمثيل بلغت 29.3 في المئة متبوعة البكالوريوس "حوالي 26.6 في المئة" من إجمالي المشتغلين المواطنين في حين تتركز النسبة الاكبر من المشتغلين غير المواطنين ضمن مرحلة الابتدائي والمرحلة الاولى من التعليم الثانوي بواقع نسب تمثيل بلغت 21.5 في المئة و20.3 في المئة على التوالي من إجمالي المشتغلين غير المواطنين في عام 2013.

أما من حيث توزيع المشتغلين في الإمارة حسب المهن الرئيسة فتشير التقديرات إلى استحواذ فئة العاملين في المهن الأولية على النصيب الاكبر من إجمالي المشتغلين بواقع نسبة تمثيل بلغت 21.5 في المئة متبوعة بفئة الحرفيين والمهن المرتبطة بها بنسبة استحواذ بلغت 17.5 في المئة ..كما تظهر التقديرات ذاتها وجود نسبة تركيز عالية للإناث المشتغلات في الإمارة ضمن فئة العاملات في المهن الأولية بنسبة تركيز اكثر من 55 في المئة في حين يشهد توزيع الذكور المشتغلين في الإمارة انتشارا أفضل بين مجموعات المهن المختلفة وان ظل التركز الاكبر لهم ضمن فئة العاملين في المهن الأولية "حوالي 16 في المئة تقريبا ".

في السياق ذاته تظهر تقديرات توزيع المشتغلين على المهن الرئيسة حسب الجنسية تركز النسبة الاكبر من المشتغلين المواطنين ضمن فئة عاملي البيع والخدمات بنسبة تمثيل بلغت 28 في المئة تقريبا متبوعة بفئة الاختصاصيين "21 في المئة" بينما تركزت النسبة الاكبر من المشتغلين غير المواطنين ضمن فئة العاملين في المهن الأولية بنسبة تركيز بلغت 23 في المئة "63 في المئة منهم من الاناث".

وبالنسبة لحالة البطالة فقد افاد التقرير ان تقديرات التوزيع النسبي للبطالة في عام 2013 حسب النوع تظهر ارتفاع معدل البطالة بين الاناث "14.5 في المئة" مقارنة بالذكور "حوالي 2 في المئة" وكان المعدل العام للبطالة في الإمارة خلال عام 2013 قد بلغ 4 في المئة تقريبا مقارنة بـ 3.2 في المئة في عام 2012 في حين تظهر التقديرات ذاتها عن تركز النسبة الاكبر من السكان المتعطلين في الإمارة ضمن الفئة العمرية "20-24" سنة بواقع 27 في المئة تقريبا متبوعة بالفئة العمرية /25-29/ سنة بنسبة 23.2 في المئة.

وتناول التقرير التطورات الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة موضحا بأن البيانات الاولية أوضحت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة بمعدل نمو "5.2 في المئة" حيث بلغ ما مجموعه 1.087 تريليون درهم نهاية عام 2013 مقارنة بنحو 1.033 تريليون درهم نهاية عام 2012. فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 1.477 تريليون درهم عام 2013 مقارنة بنحو 1.367 تريليون درهم عام 2012 أي بنسبة نمو بلغت "8.1 في المئة".

**********----------********** وافاد التقرير ان جميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة شهدت تحسنا إيجابيا في معدلات نموها في عام 2013 ما انعكس إيجابا على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة خاصة الأنشطة النفطية التي حافظت على أدائها الجيد خلال السنوات 2010-2013 بسبب المستوى المرتفع والمستقر لأسعار النفط خلال عامي 2012 و 2013.

واضاف أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية في دولة الامارات قد أدى إلى تحسن نسبي في مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حيث بلغت 67.3 في المئة عام 2013 مقارنة بنحو 67.2 في المئة عام 2012 وهو مؤشر على استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق المزيد من النمو والتحسن على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى النمو المستمر الذي يحققه الناتج المحلي الإجمالي.

كما سلط التقرير الاقتصادي لامارة ابوظبي للعام 2014 الضوء على الوضع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان والذي حسب التقرير شهد تراجعا كبيرا في معدل نمو الناتج الإجمالي للمنطقة اذ بلغ 2.4 في المئة عام 2013 مقارنة بما نسبته 4.2 في المئة عام 2012 مع استمرار التباين بين أداء اقتصادات البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة والبلدان المستوردة للنفط التي لايزال معدل النمو الاقتصادي فيها محدودا .

واوضح التقرير أن ذلك يرتبط بشكل رئيس مع الاستقرار الإقليمي والظروف الجغرافية السياسية واشكالات التدخل الانساني والاغاثي للمنطقة اضافة إلى الحواجز السياسي ة بين الاقتصادات الم تقد مة والنامية وأثر سياسات أسواق العمل على الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي ة والبحث عن مصادر الطاقة الم تجد دة وتأثير الثروة الهيدروكربوني ة الجديدة.

وفي هذا السياق افاد التقرير انه مع تزايد اتجاه المستثمرين نحو التمييز بين مختلف الأسواق الصاعدة زادت قوة المركز النسبي لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل احتياطاتها الوقائية الكبيرة وانخفاض احتياجاتها من التمويل حيث استفادت قطر والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص من وضعهما كملاذ إقليمي آمن.

وعلى مستوى التطورات الاقتصادية العالمية اكد التقرير استمرار الاقتصاد العالمي بالتعافي الضعيف في عام 2013 نتيجة لتأثره بعدة عوامل لا تزال تلقي بظلال قاتمة على مسيرة التعافي النسبي الذي بدأ في نهاية عام 2011 ومن أبرز هذه العوامل وجود ازمات لاحقة تراكمية ارتبطت بنتائج وآثار الازمة المالية العالمية 2008/2009 وارتفاع أعباء الديون والبطالة والأحداث والصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدول المتقدمة وما ارتبط بها من مخاطر مالية وجيوسياسية شكلت عاملا رئيسا في تباطؤ النمو على المستوى الدولي.

ورأى التقرير انه تداعيات الأزمة المالية العالمية التي شهدتها مختلف دول العالم لا تزال تلقي بظلالها على النمو وتهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستقبلي ..فبالرغم من تحقيق الاقتصاد العالمي لمعدل نمو بلغ 3.9 في المئة عام 2011 إلا أن هذا النمو انخفض في العام 2013 إلى ما يقارب 3.3 في المئة وقد ساهم هذا التراجع في عدم القدرة على إحداث تغييرات ملحوظة في معدلات البطالة العالمية.

وذكر التقرير ان وتيرة النمو الاقتصادي بين مختلف مجموعات الدول العالمية قد تباينت فعلى الصعيد الأوروبي استمرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي بدأت بوادرها في الظهور في اليونان عام 2010 وانتقلت عدواها إلى العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وايطاليا وغيرها ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن هذه الأزمات حيث بلغت الديون الأميركية حدودها العليا مما زاد من حدة الخلاف الداخلي حول معالجة تلك الديون طوال السنوات الماضية وشهد نمو الاقتصاد الياباني تراجعا ملحوظا في العام 2013 وبقي النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يساهم بالنصيب الأكبر في النمو العالمي على الرغم انها سجلت تراجعا في وتيرة النمو من 6.2 في المئة عام 2011 إلى 4.7 في المئة عام 2013.