ارتفاع الناتج المحلي لقطر في الربع الثاني من 2014

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) 189.65 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2014 بارتفاع قدره 6.6% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 177.83 مليار ريال.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة ) للربع الثاني لعام 2014 بمعدل 5.7% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013.
وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي حسب الأسعار الثابتة الجارية للربع الثاني لعام 2014. 
وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لمنشآت وجهات مختلفة.

وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) والبالغة 193.88 مليار ريال قطري فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 2.2%.
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 93.86 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 88.80 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 5.7%. 

وبخصوص قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر (تشمل البترول والغاز) فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 96.72 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 0.8% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 95.96 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 6.3%.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 35.87 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 لتسجل انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 36.67 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 2.5%.

ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر لإعمال الصيانة في كل من الغاز الطبيعي المسال وسائل الغاز الطبيعي مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع مقارنة بالربع السابق ( الربع الأول لعام 2014) بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. 

وفي قطاع الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 81.87 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 2.5%.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 57.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 52.13 مليار ريال.

وتعود هذه الزيادة السنوية إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% الربع الأول من سنة 2014.
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني صعودا بالأسعار الجارية


وفي تحليل لمجموعة الأنشطة الاقتصادية ومقارنة الأداء بشكل سنوي في الربع الثاني لعام 2014 مع الربع المقابل في عام 2013 ومع الربع الأول من عام 2014 فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 19.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.14 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2014 فقد سجلت زيادة بنسبة 4.5 %.
وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع في النمو بنسبة 3.4% وبقيمة بلغت 8.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.26 مليار ريال. والى جانب ذلك فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.9% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الأول لسنة 2014).
وسجل نشاط التشييد والبناء سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني صعودا بالأسعار الجارية في عام 2014 بقيمة مضافة بلغت 10.55 مليار ريال وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.65 مليار وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.
وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من عام 2014 قيمة مضافة بلغت 12.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو  14.5%عند مقارنتها بالربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 10.69 مليار ريال.
وتعزى هذه الزيادة إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع ونظرا لعوامل موسمية، تشير التقديرات إلى انخفاض بلغت نسبته 2.9% مقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2014) بكل من الأسعار الحقيقية والأسمية.
من جهة أخرى سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.56 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 11.1% عن الفترة نفسها من العام السابق ( الربع الثاني من سنة 2013) بقيمة بلغت 10.40 مليار ريال، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا بنسبة بلغت 0.3% مقارنة بالربع السابق ( الربع الاول من سنة 2014).
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم انتاجا بلغت قيمته 7.48 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014  وبنسبة نمو قدرها 11.1% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.74 مليار ريال، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق (الربع الاول من سنة 2014) بقيمة مقدرة  بلغت 7.50 مليار ريال. 
وتعود هذه الزيادة السنوية في هذا الربع إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ويعزى ذلك أيضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.
كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.52 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 5.74 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13.6% بينما سجل هذا النشاط  انخفاضا بنسبة بلغت 3.2 مقارنة بالربع السابق (الربع الاول من سنة 2014).
وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط النقل والاتصالات نموا في تقديراتها للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.13 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي قدرت بما قيمته 5.48 مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي 11.8% بينما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالربع الأول من سنة  2014 بقيمة بلغت 4.8%.
وقد أظهر كل من قطاع النقل والاتصالات ارتفاعا في هذا الربع على أساس سنوي بدون اغفال التأثير الموسمي الذي يفسر انخفاضا عند المقارنة على أساس ربعي .
بدورها ارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 27.46 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 بزيادة تقدر 21.3% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2013) والبالغة قيمته 22.64 مليار ريال حيث تعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري. 
وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 4.7%.
كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقية ارتفاعا في أدائها محققة نموا بلغت قيمته 13.07 مليار ريال  وبمعدل نمو قدرت نسبته بحوالي 16.6% في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 والبالغ قيمته 11.21 مليار ريال .
وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 4.4%.
وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.92 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 10.0% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 17.20 مليار ريال .
وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2014) سجل النشاط زيادة بنسبة 2%.
فيما قدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.46 مليار ريال في الربع الثاني 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 9.3% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 10.48 مليار ريال .. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2014) سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2%.
وذكرت وزارة التخطيط التنموي أنه تم تحديث بيانات السنوات السابقة بعد إصدار البيانات النهائية لنتائج المسح الاقتصادي السنوي وبالتالي فقد تم تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، وكذلك تمت مراجعة التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، والربع الأول 2014 لضمان الترابط المنطقي.