تسجيل 161 شركة وترخيص 10 مصانع في فلسطين

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى (38) مليون دولار أميركي تقريبا.
وبين تقرير صدر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء "دائرة الإحصاء"، بوزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، أن 98.1% من الشركات الجديدة مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ (30.2) مليون دولار أميركي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته (1.9%) برأسمال يصل إلى (7.8) مليون دولار أميركي.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر نيسان 2014 شهد ارتفاعا بنسبة 18.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 35% بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2013. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة (137.5%) مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة (4.4%) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 6.7% بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2014 بتسجيل (154) تاجرا جديدا في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى (32.5%)، تلتها محافظتي الخليل وقلقيلية بنسبة (13%) لكل منهما.
ووفق التقرير صادقت الوزارة على ترخيص 10 مصانع جديدة تركزت في محافظات "طولكرم، ونابلس، والقدس، وبيت لحم، والخليل"، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد، وقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة (6.4) مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى (68.6%)، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة (22.1%) من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 40%، تلتها صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 20% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
وبين التقرير أن وزارة الاقتصاد صادقت على 655 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى (33.1%)، تلتها محافظة الخليل بنسبة (21.7%)، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى (16.2%)، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر (6.9) مليون دولار تقريبا، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته (20.7%)، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة (19.1%) ثم محافظة طولكرم بنسبة (10.4%).
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية، وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت (34.7%)، تلتها أميركا بنسبة وصلت إلى (21.2%) تلتها الكويت بنسبة (12.7%). وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت (49.5%) تلتها السعودية بنسبة (10.2%)، وجاءت أميركا في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت (10.1%).
ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الكبرى، من حيث العدد بنسبة وصلت (39.2%) تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت (34%)، ومن ثم صادرات المواد الغذائية بنسبة وصلت (14.5%)، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المواد الغذائية في المقام الأول بنسبة (35.4%)، وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة (30.4%)، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة (17.2%) من مجمل القيمة.
وحول رخص الاستيراد فقد اصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1.038 رخصة استيراد خلال شهر نيسان 2014، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 86.8 مليون دولار تقريبا. وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته (97.3%) من حيث عدد الرخص و(21.1%) من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الكبرى من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى (94.5%)، ومن حيث القيم فقد استحوذت المعدات الثقيلة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 68.9%، وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته (1.1%) من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت (2.7%) من إجمالي عدد رخص الاستيراد و (78.9%) من إجمالي قيمة الرخص خلال هذه الفترة.
ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 69% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال نيسان 2014، بينما شكلت السلع الاستهلاكية المعمرة ما نسبته (21.3%)، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة (9.7%) من مجمل القيمة.
وأظهرت التقرير أنه تم تسجيل وكالة تجارية واحدة خلال شهر نيسان 2014، وكانت آلات تصوير وفاكس من سنغافورة. وفي ذات السياق تم تسجيل وكيل تجاري واحد في محافظة رام الله والبيرة.
وفيما يتعلق بترخيص المحاجر: سجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضا بنسبة 55% خلال شهر نيسان 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة (17.4%) بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان 2014 بتجديد (4) رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات نابلس وبيت لحم، والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر حوالي (2.7) ألف شيقل تقريبا.
وبخصوص مراقبة ودمغ المعادن الثمينة أشار التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر نيسان 2014 سجلت انخفاضا بنسبة (1.2%) مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة (22.5%) بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2013، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا انخفاضا بنسبة (1.5%) بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة (21.1%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة (15.2%) بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة (3.1%) بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013.
وبين التقرير أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل الحصول على الدمغة قد بلغت 617.257 كغم من الذهب، حصل (596.303 كغم) منها على الدمغة، وتم إرجاع (15.778 كغم) لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسرا كمية من الذهب قدرها (5.176 كغم).
وحققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت (629.4) ألف شيقل تقريبا، منها (230.7) ألف شيقل رسوم دمغة و(398.7) ألف شيقل ضريبة القيمة المضافة، وتم إصدار (6) رخص تجديد من قبل المديرية لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة'، كما قامت المديرية بتنفيذ (23) جولة تفتيشية تم خلالها زيارة (143) محلا و(3) مصانع للمعادن الثمينة، وتم ضبط (0.017) كغم من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات.
وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشار التقرير إلى أنه تم إيداع (235) علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل (180) علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد (42) علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد متصل تم تسجيل براءة اختراع واحدة، ولم يتم تسجيل أي رسوم ونماذج صناعية خلال شهر نيسان 2014.
من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة (24.7%) خلال شهر نيسان 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة (3.6%) بالمقارنة مع شهر نيسان من عام 2013، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب (238.3) ألف شيقل.
وبشأن حماية المستهلك، أظهر التقرير ارتفاعا في عدد الجولات التفتيشية لشهر نيسان بنسبة (9.2%) مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة (19.9%) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجل عدد المحلات التي تمت زيارتها ارتفاعًا بنسبة (4.3%) مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة (4.8%) مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2013، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفع بنسبة (9.6%) مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض بنفس النسبة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013.
وفي سياق متصل نفذت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد (489) جولة تفتيشية زارت خلالها 3.083 محلا، وتبين من هذه الزيارات أن (366) محلا من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، وقامت الدائرة كذلك بإتلاف (161.8) طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية والمستوطنات، وعقدت (32) نشاطا إرشاديا، وأحالت إلى القضاء (14) تاجرا لمخالفتهم القوانين، وبينت النتائج أيضا أن الوزارة صادرت خلال هذا الشهر بضاعة من إنتاج المستوطنات بلغت قيمتها (44.8) ألف شيقل.