تونس ـ قنا
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم أن الاقتصاد التونسي حقق خلال العام الماضي نسبة نمو في حدود 2.3 بالمائة مقابل 2.4 بالمائة خلال عام 2013.
واعتبر الخبير الاقتصادي، فتحى النوري، فى تصريح له لوكالة الأنباء القطرية تعقيبا على هذه النتائج، أن نسبة النمو التى حققتها تونس فى السنة الماضية "هشة ولا ترقى إلى التطلعات
التي قامت على مساهمة نسبة النمو في دفع التشغيل ومعالجة أزمة البطالة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية" .
وأوضح النورى أن تسجيل نمو بنسبة ب 2.3 بالمائة عام 2014 يعتبر "غير كاف" لمعالجة أزمة المالية العمومية والمديونية التى تمر بها البلاد والتي وصفها بالخانقة غير أنه لفت، فى
المقابل، إلى أن هذه النسبة تعتبر "معقولة" إذا ما تم تقييمها سياسيا واجتماعيا خاصة وان تونس عام 2011 نسبة نمو سلبية واسترجعت عامى 2012 و2013 النمو وحافظت عليه فى عام 2014.
وبين الخبير أن الدول التى عرفت ثورات وأزمات مثل تونس فقدت بدورها مؤشرات هامة من نسب نموها، مشددا على أن تونس تعد انموذجا ناجحا رغم تعاقب خمس حكومات على تسيير شؤون البلاد فيها منذ الثورة.
أرسل تعليقك