حجم التبادل التجاري بين دول التعاون واليابان يرتفع إلى182 مليار دولار

توقع عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن خمسة في المائة سنويا لتصل نحو/ 4 ر6 / تريليون دولار في عام 2020 مما يعني أن هناك فرصا استثمارية بنحو/ 9 ر2 / تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.

وقال نقي في كلمة له خلال " قمة الحلال " التي عقدت في اليابان إن المستثمرين اليابانيين يعلمون بأن نحو/ 7 ر1 / مليار مسلم في أرجاء العالم يستفيدون من تجارة الحلال التي قدرت قيمتها بأكثر من / 5 ر3 / تريليون دولار عام 2012.

وشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات قمة الحلال بهدف تعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال و دراسة سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة.

وأوضح نقي أن تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقا جديدة في دول غير إسلامية خاصة الأوروبية لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة تعطي فرصا أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال.

وأضاف أمين عام الاتحاد أنه .. وفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو / 3 ر63 / والدول الأفريقية نحو/ 8 ر23 / في المئة وتستهلك الدول الأوروبية نحو/ 2 ر10 / في المائة من هذه التجارة فيما تستهلك الدول الأميركية نحو / 5 ر2 / في المائة من تجارة الحلال في العالم.

وقال إن هذه الأرقام تؤكد أن الدول الإسلامية مازالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال في حين تعتبر أسواق أوروبا وأميركا أسواقا ناشئة حيث من المتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجم أكبر خلال السنوات القادمة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأميركية بها.

وحدد نقي عوائق تجارة الحلال التي برزت خلال / 30 / عاما الماضية ومن أبرزها عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال نتيجة غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج كما أن معظم حكومات الدول الإسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته فضلا عن جهل المنشآت الغربية بمعايير الحلال وعدم وضوح الفتاوي الإسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر..إضافة الى أن رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال وأغلبها غير إسلاميه لإشراف المراكز الإسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية يعتبر أحد هذه العوائق .

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أنه يبرز جانب مهم آخر يتعلق بوضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال وهو ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية على الانتهاء منه في الوقت الحاضر في أسواق الخليج حيث ستسهم هذه المنظومة في زيادة تنظيم السوق و جعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الحلال.

وأضاف نقي في كلمته أن اليابان يمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة وهي منتجات الحلال الأطعمة ومستحضرات التجميل والأدوية الطبية من خلال إيجاد شراكة حقيقية وبناء خارطة طريق تقوم أساسا على دعم تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمصانع في القطاعات الثلاثة مستفيدين من ذلك من التقنية اليابانية والتمويل الذي يمكن توفيره من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن المؤسسات التمويلية .. بجانب تأسيس مركز أبحاث يتولى إعداد المؤشرات الخاصة بتجارة حلال ويوفر المعلومات والدراسات و المشروع الثاني تأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنين المسلمين ومن غيرهم من أجل تهيئتهم وتوظيفهم وفق الشريعة الإسلامية والاستفادة من برامج التمويل المتوفرة في هذا الشأن.

ولفت إلى الجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الغرف الأعضاء في الاتحاد لتشجيع وتوسيع دور القطاع الخاص في تجارة الحلال من خلال قيام العديد من الغرف الأعضاء في الاتحاد بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية في مجال إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

كما تشمل هذه الاتفاقيات نشر الوعي بالحلال ومنتجاته و تشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية وتطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق .

وأوضح نقي ان جهود القطاع الخاص الخليجي تتضمن عقد الشراكات والتحالفات الإستراتيجية الدولية في مجال تجارة الحلال بما في ذلك عقد اتفاقيات استثمار متوافقة مع الشريعة في مجال الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والاستثمارات الصناعية والزراعية والعقارية وغيرها مع الكثير من البلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية..لافتا الى أن " مبادرة دبي للاقتصاد الإسلامي " تتضمن إقامة منطقة حرة لتجارة الأغذية الحلال في دبي وإنجاز معايير محددة لصناعة الأغذية الحلال.

ووجه أمين عام الاتحاد الدعوة للمعنيين بتجارة الحلال للمشاركة في الدورة الثالثة لـ " معرض حلال الشرق الأوسط " والمؤتمر المصاحب له المزمع عقدهما خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من شهر يسمبر المقبل في مركز اكسبو الشارقة حيث ستتضمن أنشطة المعرض المنتجات الحلال من أغذية ومستحضرات طبية وخدمات تأمين وخدمات سياحية إضافة لكونه منصة ممتازة لجذب الدول المستهلكة والمنتجة للمنتجات الحلال.

وقد خطت السياسة اليابانية في منطقة الخليج مسارا انتقلت فيه اليابان من موقع البائع والمشتري إلى موقع الشراكة الاقتصادية بالمعنى النظامي للمصطلح .. وبالتوازي مع هذا المسار خطت اليابان خطوات أولية على طريق تأكيد حضورها في معادلة الأمن الإقليمي في الخليج .. فيما شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة زيارة الكثير من الوفود اليابانية في مجالات واختصاصات مختلفة تحركت باتجاه هدف واحد هو تعزيز الشراكة على كافة المستويات..حتى أصبحت اليابان أحد اللاعبين الأساسيين في الخليج .

وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان نسبة / 3 ر12 / في المائة عام 2012 لتبلغ / 182 / مليار دولار مقارنة مع / 162 / مليار دولار عام 2011 و يعود هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات الأجهزة والسيارات ومعدات البناء.

وارتفعت صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليابان نسبة / 2 ر10 / لتبلغ / 157 / مليار دولار عام 2012 مقارنة مع / 143 / مليار دولار عام 2011 .. فيما ارتفعت الواردات الخليجية من اليابان نسبة / 1ر27 / في المائة لتبلغ / 25 / مليار دولار عام 2012 مقارنة مع / 19 / مليار دولار عام 2011 .

وتتكون واردات دول الخليج من اليابان من السيارات والمعدات ومنتجات الحديد والغاز المسال والصلب وإطارات السيارات والمعدات الكهربائية .

بينما تتكون صادراتها إلى اليابان من البترول ومنتجات البترول والألمنيوم والبتروكيماويات ومنتجات البلاستيك .

وبعد انقطاع في الحوار الاقتصادي بين الجانبين استمر سنوات أبدت اليابان في فبراير 2006 رغبتها في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس وإقامة منطقة تجارة حرة معها . وتم الاتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين .. وعقد اجتماع للخبراء لبحث آلية البدء في المفاوضات للوصول إلى هذه الاتفاقية .

وبدأت المفاوضات بين دول المجلس واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية أولها في طوكيو في شهر سبتمبر عام 2006 وآخرها في الرياض في شهر مارس 2009 .. تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية .. كما تم توقيع مذكرة تعاون وحوار استراتيجي في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض خلال يناير 2012.

وتهدف مذكرة التعاون والحوار الإستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية الطاقة البيئة و الصحة و الثقافة و التعليم والبحث العلمي .

وقامت الأمانة العامة بإعداد مسودة خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون واليابان 2012 - 2015 في ضوء مجالات التعاون الواردة في المذكرة الموقعة بين الجانبين .

وعقد اجتماع مشترك لكبار المسؤولين في / 23 / من شهر يونيو عام 2012 في مقر الأمانة العامة إتفق فيه على الخطوط العريضة لخطة العمل المشترك للفترة 2012 - 2015 .. وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بصيغتها النهائية ودخلت خطة العمل حيز التنفيذ .

ودعا الاتحاد الى تبني العديد من الآليات والبرامج تطوير العلاقات الاقتصادية بين الخليج واليابان من خلال تفعيل هيكل البنية الأساسية لتفعيل التعاون الاقتصادي وخصوص ا في مجال التشريعات والنقل والمواصلات وذلك بتسريع الوصول لاتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون واليابان .

وأكد توحيد المعاملة الضريبية بين الجانبين لمنع الإزدواج الضريبي وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة خاصة من قبل القطاع الخاص سواء الياباني أو الخليجي مع ضرورة وجود تصور استراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في العلاقات الخارجية للطرف الآخر والفرص والتحديات المرتبطة بهذا التعاون وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي والجهات المسئولة عن هذا التعاون وغير ذلك.

ودعا الى وضع البرامج والاليات المطلوبة لاستمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما والعمل على زيادة وتوسيع أعداد الشركات اليابانية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة خصوصـ ا في القطاع الصناعي والتقني المتخصص وانشاء صناديق يابانية خليجية مشتركة موجهة لدعم سيدات الأعمال ورواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في القطاعات التي تمتلك اليابان تجربة رائدة فيها مثل قطاعات الخدمات والصناعة.. إضافة إلى دعوة الجانب الياباني لاستغلال رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية خصوصـ ا قطاعات الطاقة النظيفة والأدوية والاتصالات والعقارات وغيرها وصولا نحو خلق توازن في مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين.