الرياض – العرب اليوم
أحالت هيئة كِبار العلماء دراسة فرض رسومٍ على الأراضي البيضاء، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته المقبلة، ما أثار استياء كثير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الإعلان بشكل رسمي عن القرار من الناحية الشرعية ليسهم في هبوط أسعار العقار والذي يعد هاجساً رئيسياً في تفكير كل مواطن.
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن انهيار السوق سيؤدي إلى اتخاذ قرارات مصيرية ليس في قطاع العقار فحسب بل في القطاعات كلها، موضحًا أن القطاع المصرفي سيكون أول ضحايا العقار لأنه أحد الممولين الرئيسيين له، ولذلك ستكون رهونات البنوك عند انخفاضها لا تساوي إلى ما يقرب من نسبة50 إلى 60% من قيمتها الحقيقية، وهذا سيؤثر سلباً في ربحية المصارف وقدرتها على التنمية وعلى مساعدة القطاعات التجارية.
وتابع البوعينين أن الضرر حينما يحدث في قطاع اقتصادي ينتقل إلى أماكن مختلفة لأسباب مرتبطة بالسلسلة الاقتصادية، منوهاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية حينما حدثت لأسباب مرتبطة بالمنتجات العقارية فإنها تحولت إلى أزمة مالية ثم اقتصادية ضربت العالم أجمع.
أرسل تعليقك