صندوق النقد العربي يشارك في المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية

يشارك صندوق النقد العربي في المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية الذي تنظمه هذا العام في دبي .. الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " بالمشاركة مع جمعيتي مزودي بيانات القروض الاستهلاكية و صناع بيانات المستهلكين.

ويتناول المؤتمر - الذي يعقد في فندق غراند حياة على مدى ثلاثة أيام - آخر المستجدات في مجال الإقراض ونظم الاستعلام الائتماني بما في ذلك المبادئ الصادرة في أوروبا والمبادئ الخاصة بالاستعلام الائتماني الصادرة عن البنك الدولي وانعكاسات هذه المبادئ على النشاط الإقراضي للمؤسسات المصرفية.

كما يتطرق إلى إنعكاسات التشريعات الرقابية الجديدة وتحديدا " بازل 3 " على الإقراض المصرفي و نظم المعلومات الائتمانية..إضافة إلى قضية حماية المعلومات المالية التي تمثل إحدى التحديات التي تواجه نظم الاستعلام الائتماني بجانب التعريف بالأدوات الجديدة في مجال إدارة المخاطر وكشف الاحتيال ويتعرض إلى التطورات الأخيرة في الدول العربية في مجال نظم المعلومات الائتمانية.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة الجلسة الافتتاحية..الدور الذي تلعبه اليوم كفاءة المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية بل أيضا في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال إن تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل يعتبر أمرا هاما جدا ويمثل أحد أهم التحديات ليس فقط في منطقتنا ولكن على مستوى العالم لتعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة وذلك على ضوء الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات والمشروعات في خلق فرص العمل .

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يواصل خطوات تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تلاها من أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية موضحا في الوقت نفسه أن هذا التعافي لا يزال بطيئا من جهة ويواجه من جهة أخرى تحديات عديدة..وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ / 3.3 / في المائة عن العام الجاري 2014 ليرتفع إلى حوالي/ 3.8 / في المائة عن العام المقبل 2015 وهو أقل من التقديرات السابقة لهذين العامين. ويعكس ذلك التعافي البطيء للاقتصادات المتقدمة من جانب وتراجع آفاق النمو للاقتصادات الناشئة والأسواق النامية من جانب آخر .

ونوه بأن ما يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه تعافي الاقتصاد العالمي..التعامل مع احتمالات التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاس ذلك على تعافي هذه الاقتصادات من جهة والآثار السلبية المحتملة لذلك على التدفقات المالية وأسعار الصرف لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية من جهة أخرى.

وقال إن التقديرات تشير إلى أن العودة للسياسات النقدية الاعتيادية لدى هذه الدول سوف يؤدي إلى انكماش التدفقات المالية للاقتصادات الناشئة والدول النامية بنسب تتراوح بين / 10 / إلى / 50 / في المائة وفقا لمستوى وسرعة التغير في السياسات من جانب والأوضاع الاقتصادية والمالية للدول النامية من جانب آخر .

وبين أن التعافي الهش لمنطقة اليورو يمثل تحديا رئيسيا لتعافي الاقتصاد العالمي ذلك أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتنظيف ميزانيات المؤسسات المصرفية لا تزال قدرة هذه المؤسسات على منح المزيد من التمويل محدودة على ضوء المستويات العالية للمديونيات..كما أن انخفاض معدلات التضخم لدى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة اليورو بصورة خاصة واحتمال الدخول في مرحلة انكماش الأسعار يعزز من المخاوف من ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة الحقيقية وانعكاس ذلك على وضع الديون السيادية والخاصة . ومن شأن احتمال قيام السلطات بتمويل جزء من إعادة رسملة بعض البنوك الأوروبية وفقا لاختبارات التحمل القادمة أن يعزز من مخاوف عودة أزمة الديون ومدى قابلية هذه الديون للاستمرار في منطقة اليورو إضافة إلى تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي .

ولفت إلى أنه لا يمكن اقتصار التحديات على المخاوف من التطورات في الاقتصادات المتقدمة ذلك أن الاقتصادات الناشئة تواجه هي بدورها تحديات كبيرة للمحافظة على زخم النمو لديها .

وقال إن التوسع الكبير في الائتمان المصرفي كما هو ملاحظ في عدد من الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والاقتصادات الناشئة في الآونة الأخيرة مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة يمثل مصدرا آخر للقلق قد يساهم في تراكم محتمل للمديونية من جانب ويضعف من قدرة هذه الاقتصادات والدول من جانب آخر على مواجهة الصدمات الخارجية حيث تشير التقديرات إلى أن التغير المفاجئ في الأوضاع المالية للاقتصادات الناشئة قد يزيد من مستوى "المديونيات في خطر" بنحو / 35 / في المائة / حوالي 700 مليار دولار/.

وأضاف أن من التحديات التي تواجه تعافي الاقتصاد العالمي التطورات في الأوضاع الجيوسياسية وما قد تحمله من مخاطر على اتجاهات أسعار السلع الأولية مما قد ينعكس سلبا على مسار تعافي الاقتصاد العالمي وسيؤثر ذلك على الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي تحتاج بدورها إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية واسعة للمحافظة على معدلات النمو الحالية .

وأكد الحميدي في هذا الصدد أهمية تقوية ممارسات الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية وقال إن تواجد أنظمة كفؤة وفعالة للمعلومات الائتمانية يمثل عاملا مهما في هذا الشأن .

ولفت رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن التقديرات تشير إلى تحقيق إقتصادات المنطقة العربية لمعدل نمو يصل نحو/ 2.6 / في المائة عن العام الجاري 2014 أي أعلى قليلا من العام السابق..إلا أن هذا النمو لا يزال دون المستوى المأمول عدا أنه شديد التفاوت بين الدول العربية.

فبينما يعكس من جهة التحسن النسبي في أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط في ظل التحسن في إنتاج النفط ونمو الاستثمارات الخاصة فإنه في المقابل لا تزال تواجه الدول العربية المستوردة للنفط تحديات متعددة..فعلى الرغم من معاودة النشاط الاستثماري في البعض منها إلا أن آفاق النمو لا تزال دون الإمكانات المتاحة خاصة في ظل المستوى المنخفض نسبيا للهوامش الوقائية التي توفرها المالية العامة والحسابات الخارجية لديها .

ونبه إلى ما تشهده المنطقة من معدلات عالية نسبيا من البطالة وخصوصا بين الشباب حيث يصل متوسط نسبة البطالة / 17.4 / في المائة لدى الدول العربية وهو المعدل الأعلى بين المجموعات الإقليمية . وتحتاج منطقتنا إلى قرابة / 28 / مليون فرصة عمل جديدة في السنوات السبع القادمة وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعالة للمخاطر من جهة وفي تعزيز فرص الوصول إلى التمويل من جهة أخرى .. وتزداد هذه الأهمية مع تطور التدفقات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية سواء لفئة المستهلكين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن فعالية البنية التحتية للقطاع المالي تأتي من خلال ما توفره أنظمة هذه البنية من الآليات المناسبة للتحوط من المخاطر وفي نفس الوقت من المحفزات اللازمة للإقراض المصرفي المطلوب للتنشيط الاقتصادي .

وأكد الحميدي "أن عقد هذا المؤتمر في المنطقة العربية في هذه المدينة الجميلة ـ دبي ـ يكتسب أهمية خاصة بالنظر للجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات في الدول العربية في الآونة الحالية لاستكمال إرساء وتقوية بنية تحتية سليمة للقطاع المالي والمصرفي وخاصة على صعيد تطوير نظم المعلومات الائتمانية .

وقال إن معظم الدول العربية تبدي إهتماما كبيرا بتطوير أنظمة الاستعلام الائتماني لديها إما من خلال تطوير مركزيات المخاطر التي تديرها المصارف المركزية أو عبر الترخيص لمكاتب وشركات خاصة للاستعلام الائتماني لتقديم خدماتها . وقد ساعدت هذه الجهود على تحسين مؤشر عمق المعلومات الائتمانية للدول العربية والذي يتم قياسه من قبل تقارير مناخ الأعمال للبنك الدولي حيث يشير تقرير عام 2014 أن نصف عدد الدول العربية قد سجل مؤشرها ما بين أربعة و ستة وهي أعلى نسبة..ويمثل ذلك تحسنا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية.

وأضاف أنه رغم هذا التحسن إلا أن هناك حاجة لجهود إضافية ضرورية لتقييم مدى كفاءة أنظمة الاستعلام الائتماني الموجودة حاليا في الدول العربية ومدى استفادة العملاء من الخدمات المقدمة من قبل هذه الأنظمة .

يذكر أن الصندوق كان قد أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مجموعة من مبادرات المعونة الفنية من أهمها مبادرة "تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر" ومبادرة "تطوير نظم الإقراض المضمون". وتتكامل هذه المبادرات معا لتساهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية .

وتسعى هذه المبادرات إلى إجراء تقييم شامل لأوضاع هذه النظم في الدول العربية بغرض تحديد احتياجات التطوير في كل بلد على حدة وكذلك تعزيز التوعية على المستوى المحلي والإقليمي بأهمية هذه النظم من خلال تنظيم ورشات عمل محلية ومؤتمرات إقليمية .. وقد تمكن الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة 2009 - 2013 من زيارة / 13 / دولة عربية في إطار هذه المبادرات وتقديم التوصيات للسلطات المعنية .

يحظى المؤتمر بمشاركة من المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية والمصرفية من مختلف دول العالم وكذلك من شركات ومؤسسات المعلومات الائتمانية وتقنيات المعلومات والبيانات المصرفية والخبراء والمهتمين .

ويرعاه كل من الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدولة الإمارات ومركز قطر للمعلومات الائتمانية وشركة " بنفت " للمعلومات الائتمانية في مملكة البحرين.