مختصون سعوديون يطالبون بضرورة فصل "التجارة" عن "الصناعة"

طالب مختصون بضرورة الإسراع والانتهاء من مقترح يقضي بفصل التجارة عن الصناعة في كيانين وزاريين منفصلين خاصة وأن مهام كل قطاع منهما أصبح أكثر تشعباً، في ظل الزيادة المضطربة الذي تشهدها المملكة العربية السعودية، من حيث عدد مصانع ومؤسسات القطاع الخاص حيث وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسية بالمملكة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية والتي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها، حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة.

ويتساءل المختصون حول تداعيات إبقاء التجارة والصناعة في وزارة واحدة الأمر الذي سيثقل كاهل الكيانيين والذي سيؤدي بالضرورة لضعف أداء القطاع الصناعي غير النفطي، خصوصاً وأن مجلس الشورى جدد غير مرة دعواته في فصل التجارة والصناعة عن بعضهما، ابتداءً من قراره الصادر في جمادى الآخرة عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الرياض" أن لجنة مختصة تعمل على الرفع بتوصيتها النهائية حيال هذا القرار وأن العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت، وأن وزارة التجارة والصناعة الحالية تضع في الحسبان تطبيق هذا الأمر مستقبلاً في كل خططها وبرامجها الحالية التي تستحدثها.

وصرح المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيّع لصحيفة "الرياض" أكثر من 2 مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف الشركات والمصانع وبالنظر إلى القطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره أحد أهم محاور الارتكاز الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لمساهمته الكبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الحيوية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في تنويع وتوسيع قاعدة الطاقة الإنتاجية، وتطوير المصادر غير النفطية، وإيجاد أوعية استثمارية بصفة مستمرة، وخلق فرص توظيف للعمالة الوطنية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي لكي يصبح اقتصادنا أكثر توازناً وقدرةً على الصمود أمام التقلبات التي تواجهه".

وأوضح الصنيع "بحسب معلومات التقرير السنوي الأخير التاسع والأربعين لمؤسسة النقد (1434ه - 2013م) والذي أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام ٍ2012م تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في أنشطة متنوعة بتكلفة 9.3 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل لأكثر من 34.5 ألف موظف وعامل، وفي نهاية عام 2012م ارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة ليصل إلى 5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال، وتم توظيف تقريباً 766.9 ألف موظف وعامل."

وأضاف الصنيّع أنه وبالرغم من كل ما قامت به الدولة وحققته من إنجازات في مجال القطاع الصناعي غير النفطي، إلا أن أداء هذا القطاع على أرض الواقع لم يرتق إلى مستوى الاهتمام الذي حظي به، ليس بسبب خلل في عمل الوزارة وإنما بسبب التشعب الكبير الذي يشهده هذا القطاع بعد التوسع الكبير فيه، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية (باستثناء الصناعات البتروكيميائية) في عام 2012م بلغت 4.59% بالنسبة لإجمالي الصادرات الصناعية بشقيها النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى أنه في عام 2012م بلغت النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات النفطية 86.87%، بينما النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات العامة لكافة القطاعات غير النفطية بما فيها الصناعات البتروكيميائية قد بلغت 13.21%، علماً بأن هذه تعتبر أقل نسبة مقارنة بالسنوات التي قبلها، مبيناً أن هذه المؤشرات تجعل من مقترح فصل التجارة عن الصناعة مقترحاً حتمياً إذا أرادنا أن نجعل ميزان الصادرات غير النفطية من الصناعات الأخرى رافداً لزيادة الإيرادات العامة على ميزانية الدولة.

وعن المكاسب الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من اتخاذ قرار يقضي بفصل الوزارتين إلى كيانين مستقلين أوضح الصنيّع أن أهم الإيجابيات تكمن في إعادة هيكلة تشكيل الوزارتين من حيث تنظيم الإدارات ومهام ومسؤوليات الوظائف وبالتالي كلتا الوزارتين ستكون أكثر تنظيماً، بالإضافة إلى السهولة الكبيرة في تقديم الخدمات للمراجعين بأكثر كفاءة وفعالية، كما أن إصدار القوانين وسن التشريعات لكل وزارة بالطبع سيكون منفصلاً لكل وزارة وسيسهم ذلك على تطبيق هذه القوانين ومتابعة مدى فعاليتها في كل وزارة على حدة، وسيكون من السهل جداً تصحيح أي أخطاء تطرأ في أي قطاع أو قسم، كما سيخفف الانفصال كثيراً من الأعباء وسيضع مسؤوليات هذه الإدارات في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن من أهم فوائد الفصل حال حدوثه هو خلق وظائف حكومية كبيرة جداً خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع التي ستنشئها الوزارتان في شتى أنحاء المملكة وبالتالي ستختفي الكثير من الإجراءات البيروقراطية.