المدينة المنورة ـ العرب اليوم
كشف مصدر مطلع أن المنطقة المقرر عليها النزع في المدينة المنورة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف تضم العديد من الأوقاف التي تصل قيمتها إلى أكثر من 300 مليار ريال، مشيرًا إلى أن العقارات المخصصة للأوقاف في المنطقة كثيرة.
وأوضح أن ورود معلومات جديدة بشأن مواقع تعود في أصلها إلى أوقاف أوقفها أصحابها قبل مماتهم لصالح المنفعة العامة إلا أنه تم الاستيلاء عليها، واستخراج صكوك مخالفة الأمر الذي جعلها تحت وطأة البحث من قبل بعض الجهات للتأكد من حقيقتها.
وتم الوصول إلى ما يثبت بأن أصول تلك العقارات وقفية، موضحًا أنه بعد التثبت من ذلك يتم استخراج الصكوك القديمة المؤكدة على وقفية المواقع إلا أن هذه المهمة قد تستغرق بعض الوقت وبعد الاكتشاف يتم إحالتها إلى الجهات القضائية لإبطال صك المستولي على الوقف، واعتماد صك الوقف.
وأوضحت محكمة المدينة المنورة لديها قضايا كثيرة بشأن إثبات مواقع وقفية قديمة ومجهولة أبرزها قضية وقف قيمته تصل إلى أكثر من 6.5 مليار ريال، لافتصا إلى أنّ الوقف المجهول هو الذي لا يوجد له سجل معلومات داخل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكن عند إثبات حقيقة الوقف تدرج تفاصيله في مركز معلومات الوزارة ابتداء من نشأته إلى تاريخ تسجيله.
وشدد على أهمية التبليغ عن الأوقاف المجهولة باعتبارها حقوقا مسلوبة يجب أن تعود إلى الدولة ولاسيما المختصة بمنافع الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نشاط الأوقاف في المملكة يعد واحدا من أهم الأدوات التي تدعم الاقتصاد قياسا بحجم ضخامته واتساعه في مناطق المملكة.
أرسل تعليقك