المعارضة التركية تشكك في بيانات النمو الحكومية

أعلنت تركيا أن اقتصادها حقق نموا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تجاوزت 21 في المائة على أساس سنوي، وهو ما شككت فيه المعارضة استنادا إلى الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين. في الوقت نفسه رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني توقعها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام إلى 6 في المائة، بدلا عن 5 في المائة. بينما واصل العجز التجاري تراجعه القوي محققا زيادة بنسبة أكبر من 51 في المائة على أساس سنوي.
وقال معهد الإحصاء التركي الرسمي، في بيان أمس (الأربعاء) إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نما بنسبة 21.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. وتعد هذه النسبة هي الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ العام 1999. وقال المعهد إن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي. وبحسب البيان، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 في المائة في قطاع الخدمات، و40.5 في المائة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي. وارتفع الناتج المحلي، على أساس سنوي، في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4 في المائة، و25.3 في المائة في المعلومات والاتصالات، و8.5 في المائة في الإدارة العامة والتعليم والصحة. وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام.
وأشار البيان إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام بلغت 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9 في المائة، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2 في المائة، كما زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9 في المائة في الربع الثاني، على أساس سنوي.
وشككت المعارضة التركية في الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو في مقابلة تلفزيونية، معلقا على الأرقام: «دعونا نسأل الناس في كل أنحاء تركيا، بائع الخضار، العامل، المتقاعد... هل زاد دخلك؟ المواطنون محطمون... نما اقتصادنا بنسبة 21.7؟ من الذي نما يا صديقي؟ من يتقاضى أموالاً من الدولة بالدولار بالطبع، وهذا لا يمثل عموم الناس».
في سياق متصل، عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 5 إلى 6 في المائة. وأشارت الوكالة، في تقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية صدر الليلة قبل الماضي، أن الانتعاش العالمي ترسخ بشكل كبير، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن انتشار متحور «دلتا» بات يشكل خطراً على ذلك الانتعاش.
وتوقع التقرير أن يظل التضخم مرتفعاً في عام 2021 لمعظم اقتصادات مجموعة العشرين، على أن ينخفض عام 2022، مشيراً إلى احتمال أن تقوم البنوك المركزية لدى الاقتصادات المتقدمة بتعليق تدابير الطوارئ تدريجياً، بما في ذلك دعم السيولة وشراء الأصول. وذكر التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين، التي تقلصت بنسبة 3.2 في المائة العام الماضي، من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.2 في المائة عام 2021 و4.5 في المائة عام 2022.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6 في المائة العام الحالي، بدلا من 5 في المائة، وهي النسبة التي سبق أن أعلنتها الوكالة في تقرير سابق نشرته في شهر مايو (أيار) الماضي.
كما رفع التقرير توقعه لنمو الاقتصاد التركي عام 2022 من 3.5 في المائة إلى 3.6 في المائة، مشدداً على أن الانتعاش في قطاع السياحة الذي تحقق بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر، والتقدم في تطعيمات «كورونا»، دعم النمو في اقتصاد البلاد. على صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، زيادة عجز التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 51.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام. ولفت المعهد إلى أنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام، جراء جائحة «كورونا»، ارتفعت صادرات تركيا 10.2 في المائة وزادت الواردات 16.8 في المائة بالمقارنة مع يوليو 2020. وأوضحت البيانات أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري لتركيا بنسبة 4.7 في المائة، إلى 26.72 مليار دولار.

قد يهمك ايضا 

روسيا وتركيا تنفذان مشاريع لإنتاج معدات عسكرية برية

الأردن يعلن مصادقة تركيا على إتفاقية التعاون الاقتصادي