تركيا الأعلى اعتماداً على الديون الأجنبية

كشف تقرير متابعة القروض الدولية الصادر عن معهد التمويل الدولي عن ارتفاع ديون تركيا بالدولار إلى 1.2 تريليون دولار، لتسجل مع تشيلي أعلى زيادة في الاعتماد على العملات الأجنبية في الوقت نفسه، أكد مسؤول تركي أن بقاء اتفاقية التجارة الحرة خلال فترة التوترات السياسية مع مصر، كان لمصلحة البلدين وأنهم عازمون على زيادة التفاهمات والاتفاقيات بين الجانبين.

وتناول تقرير المعهد الدولي للتمويل، الذي، نشر أمس (الاثنين)، وضع الدول التي حققت ديونها بالدولار أعلى زيادة، في الوقت الذي تراجعت فيه الديون الدولية حول العالم بنحو 1.7 تريليون دولار لتسجل 289 تريليون دولار، مشيرا إلى أنه منذ العام 2019 ارتفعت ديون الدول النامية بنحو 11 تريليون دولار لتسجل 86 تريليونا وأوضح التقرير بخصوص تركيا أن نسبة إجمالي الديون للدخل القومي خلال الربع الأول من العام 2020 بلغت نحو 144.3 في المائة، لكن هذه النسبة واصلت الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 163.4 في المائة وأشار التقرير إلى تصدر تركيا قائمة أعلى الدول النامية في الهشاشة أمام التغيرات المناخية وأقل الدول النامية في مقاومتها.

في سياق متصل، تراجعت الديون قصيرة وطويلة الأجل المستحقة على القطاع الخاص في مارس (آذار) الماضي. وبحسب ما أعلن البنك المركزي التركي، بلغ إجمالي الدين الخارجي للقطاع الخاص 170.2 مليار دولار في مارس، بانخفاض 3.5 مليار دولار. وبلغ إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص، باستثناء القروض التجارية، 9.1 مليار دولار، بانخفاض 605 ملايين دولار مقارنة بنهاية العام الماضي. وأشار إلى أن نحو 83.7 في المائة من القروض قصيرة الأجل يعود إلى مؤسسات مالية وبالنسبة لتوزيع الديون بحسب العملات، هناك 39.1 في المائة من الديون قصيرة الأجل للقطاع الخاص بالدولار، و35.8 في المائة باليورو، و22.3 في المائة بالليرة التركية، و2.8 في المائة بعملات أخرى من ناحية أخرى، انخفض حجم الديون طويلة الأجل للقطاع الخاص بمقدار 2.9 مليون دولار إلى 161 مليار دولار خلال مارس. وقال البنك المركزي إن 43 في المائة من إجمالي الديون الخارجية طويلة الأجل مستحقة على مؤسسات مالية و57 في المائة على مؤسسات غير مالية.

وبلغ إجمالي القروض طويلة الأجل 161 مليار دولار، بواقع 63.4 في المائة بالدولار، و32.6 في المائة باليورو، و2.2 في المائة بالليرة التركية، و1.8 في المائة بعملات أخرى من ناحية أخرى، قالت وزارة الخزانة والمالية إن الميزانية التركية حققت فائضا بلغ 5.9 مليار ليرة تركية (772 مليون دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين (الثلث الأول من العام). وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أن هذا الرقم انخفض من عجز قيمته 72.8 مليار ليرة تركية (نحو 11.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت الإيرادات بنسبة 36.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 437.9 مليار ليرة تركية (57.7 مليار دولار) في الثلث الأول العام. فيما بلغ إجمالي النفقات 432 مليار ليرة تركية (56.9 مليار دولار) بزيادة 9.7 في المائة عن العام الماضي.

وسجل رصيد الميزانية، باستثناء مدفوعات الفائدة، فائضا بلغ 73.4 مليار ليرة تركية (9.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 331.4 مليار ليرة تركية (43.7 مليار دولار)، بينما بلغت مدفوعات الفوائد 67.5 مليار ليرة تركية (8.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها. على صعيد آخر، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، أتيلا دورسون، إن بقاء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر وتركيا خلال فترة التوترات السياسية بينهما كان لمصلحة البلدين، مؤكداً اعتزامهم زيادة التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين وأضاف أن الاتفاقيات من هذا النوع تبرم للمصلحة العامة، وحتى أثناء الخلاف كانت المصلحة باقية، وأن الدولتين تفهمان قيمتها، مشيرا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تأخذ وقتًا للتنفيذ لوجود طريقة مثلى للاتفاق، ولا يتم خسارتها بأي ثمن، وأن الاتفاقات البينية بين تركيا ومصر ستزيد خلال الفترة المقبلة.

وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2005 وتم الانتهاء من إجراءات التصديق عليها من الجهات المسؤولة في كل من البلدين ودخولها حيز النفاذ في أول مارس 2007 وتصاعدت المطالبات في مصر بإلغائها في ظل التوتر الذي ساد العلاقات مع تركيا عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين عام 2013 وتنص الاتفاقية في بنودها على أنها تسري لمدة غير محددة، وعلى أحد الطرفين إبلاغ الآخر قبل 6 أشهر من اتخاذ قرار إنهائها وفقا لمؤشرات وأرقام رسمية، اتسم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، خلال السنوات السبع الماضية، بوتيرة شبه ثابتة، وبين عامي 2014 و2020 بلغت صادرات تركيا لمصر 21.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من مصر 12.1 مليار، ليبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 24 مليار دولار.