الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النطاق المستهدف للتضخم

يخطو الاقتصاد الأميركي بقوة نحو النطاق المستهدف لمعدل التضخم، بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، وهو ما يعتبره جيروم باول رئيس البنك وزملاؤه في المجلس شرطاً لبدء تقليص برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه لتحفيز الاقتصاد الأميركي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وبناء عليه، قال باول في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن المجلس قد يبدأ تقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق من العام الحالي، رغم أنه لن يتعجل زيادة أسعار الفائدة بعد ذلك. وأوضح في كلمته أمام المنتدى السنوي لمجلس احتياط «كانساس سيتي» المعروف باسم منتدى «جاكسون هول»، إن سوق العمل الأميركية تحقق أيضاً «تقدماً واضحاً». وأضاف أنه في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي أواخر يوليو (تموز) الماضي: «كنت وأغلب الأعضاء نرى أنه إذا سجل الاقتصاد نمواً واسعاً كما هو متوقع، فإنه قد يكون من المناسب بدء تخفيض وتيرة شراء الأصول خلال العام الحالي... وسجل الشهر التالي مزيداً من التقدم في صورة بيانات الوظائف القوية لشهر يوليو، ولكن كان هناك انتشار واسع لسلالة دلتا من فيروس كورونا».
وتابع باول حديثه، فقال إن المجلس «سيقيم بعناية البيانات المقبلة والمخاطر المتزايدة» قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.
في الوقت نفسه، دعا روبرت كابلان رئيس مجلس احتياط دالاس وعضو مجلس الاحتياط في مقابلة تلفزيونية اليوم (الجمعة)، إلى ضرورة البدء في تقليص برنامج شراء السندات في أقرب وقت ممكن.
كان رفائيل بوستيك رئيس بنك احتياط أتلانتا وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه على مجلس الاحتياط التحرك لتقليص حجم برنامجه لشراء السندات بعد شهر آخر أو شهرين من الأداء القوي لسوق الوظائف، مع المضي قدماً في تقليص البرنامج بوتيرة أسرع مما كانت عليه الحال في المرات السابقة.
وأضاف: «نحن نسير بصورة جيدة في الطريق نحو تحقيق تقدم جيد في اتجاه هدفنا»، مشيراً إلى أنه تمت إضافة 943 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، وهو أمر مشجع للغاية بالنسبة للتحرك نحو تقليص إجراءات التحفيز النقدي الذي يتبناها البنك المركزي حالياً.
وكانت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي قد قررت في ختام اجتماعها الدوري في الشهر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة دون تغيير، مع استمرار برنامج شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً.
وتفاعل الدولار على الفور مع كلمة باول وانخفض، بعد أن اعتبرت السوق أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كان مائلاً للتيسير، حتى عندما أشار إلى أن الدعم الهائل للبنك المركزي الأميركي للاقتصاد قد يبدأ تقليصه بحلول نهاية العام.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.42 في المائة إلى 92.6540. وارتفع اليورو 0.39 في المائة إلى 1.1797 دولار، فيما ارتفع الين 0.23 في المائة إلى 109.8200 دولار. وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.5 نقطة أساس لتبلغ 1.3188 في المائة، بعد أن قفزت إلى 1.375 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 12 أغسطس (آب)، يوم الخميس. في الأثناء، قال بنك «أوف أميركا»، إن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تلقت أكبر تدفقات في سبعة أسابيع، فيما راكم المستثمرون حيازاتهم من الدين المصنف عند درجة جديرة بالاستثمار وأدوات الخزانة الأميركية في الأسبوع الفائت. وذكر بنك «أوف أميركا» استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر»، أن صناديق السندات تلقت 13.3 مليار دولار، وأن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار في أسبوع حتي يوم الأربعاء، في أكبر تدفق للسندات إليها في خمسة أسابيع.

قد يهمك ايضا 

الاقتصاد الأميركي مرشح لتجاوز حقبة «كورونا» في الربع الحالي

نمو الوظائف يتسارع في الولايات المتحدة بفضل اللقاحات وخطة الدعم