استقالة صهر إردوغان تلجم انهيار الليرة التركية

أنعشت الاستقالة المفاجئة لوزير الخزانة والمالية برات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الليرة التركية في تعاملات أمس (الاثنين) وهي الخطوة التي جاءت بعد 24 ساعة من إقالة رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال بدلاً عنه.

وفي مستهل تعاملات الأمس، وهي بداية الأسبوع أيضاً، تعافت الليرة التركية واستردت نحو 1.2 في المائة من قيمتها. وافتتحت التعاملات عند 8.1840 ليرة مقابل الدولار، بعد أن أغلقت الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 8.5253 ليرة للدولار، وذلك تفاعلاً مع إعلان ألبيراق استقالته مساء أول من أمس الأحد. وتواصل الانتعاش في تعاملات منتصف اليوم؛ حيث ارتفعت الليرة إلى 8.0446 ليرة مقابل الدولار؛ في حين استردت الليرة نحو 3.7 في المائة من قيمتها أمام اليورو؛ ليرتفع سعرها إلى 9.5599 ليرة لليورو مقابل 10.1234 ليرة لليورو في تعاملات الجمعة، ختام الأسبوع الماضي.

وكانت الليرة التركية قد شهدت سقوطاً مدوياً في التعاملات المبكرة الجمعة، وهبطت إلى مستوى 8.5854 ليرة للدولار، وخسرت أكثر من 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.

وعززت أول تصريحات أدلى بها رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي أغبال من الانفراجة التي أحدثتها استقالة ألبيراق التي تحولت إلى مطلب أول للمعارضة وللشارع التركي، بعد أن انهارت الليرة التركية وهبطت إلى أدنى مستوياتها.

وأعلن ألبيراق استقالته عبر حسابه على «إنستغرام»، مساء الأحد، مرجعاً السبب إلى ظروفه الصحية ورغبته في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته.

وقال ألبيراق (42 عاماً)، في بيان الاستقالة: «قررت عدم مواصلة مهامي كوزير بعد 5 سنوات في المنصب (3 سنوات وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية وسنتان وزيراً للخزانة والمالية) لأسباب صحية. سأقضي وقتي مع أمي وأبي وزوجتي وأطفالي الذين أهملتهم لسنوات عديدة بسبب الضرورة».

وتجاهلت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة خبر الاستقالة، بسبب خشية ارتكاب خطأ في ظل تمسك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل بصهره، وتأكيده مراراً أنه لن يترك منصبه بسبب ضغوط المعارضة؛ بل وذهابه إلى أن من يطالبون باستقالة ألبيراق هم «حاسدون» يتمنون لو كانوا مكانه.

وشنت المعارضة التركية هجوماً واسعاً على ألبيراق، بسبب عدم قدرته على إدارة اقتصاد البلاد، وقراراته التي تسببت في انهيار الليرة وصعود التضخم، واستنفاد احتياطي البنك المركزي من أجل كبح انهيار العملة. وطالبت المعارضة إردوغان بأن يختار بين صهره ومصلحة الشعب التركي. وبدا في الفترة الأخيرة تأثر شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وإردوغان بسبب الأداء الاقتصادي العاجز.

وجاءت استقالة ألبيراق في أعقاب قرار إردوغان المفاجئ، فجر السبت، بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال (52 عاماً) في هذا المنصب.

وكشفت مصادر، أمس، عن خلاف حاد وقع بين إردوغان وصهره ألبيراق بعد خطوة تعيين أغبال رئيساً للبنك المركزي دون التشاور معه؛ حيث اتخذ القرار من خلال مشاورات بين إردوغان ولجنته الاستشارية في رئاسة الجمهورية، وأن بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء، رئيس البرلمان الأسبق، انتقد قرارات ألبيراق ونصح إردوغان بإبعاده عن منصبه.

ولفتت المصادر التي تحدثت لموقع «أودا تي في» شريطة عدم الكشف عنها، عن أن ألبيراق شعر بالغضب بعد أن كلف إردوغان سلفه ناجي أغبال بإجراء تقييم للوضع الاقتصادي وأسباب تدهور الليرة التركية واستمرار صعود التضخم، وأنه حاول لقاء أغبال أكثر من مرة بمقر الرئاسة؛ لكنه تهرب من لقائه إلى أن نجح أخيراً في مقابلته، وهاجمه بحدة خلال اللقاء معرباً عن غضبه من إجراء تقييمات للوضع الاقتصادي وتقديمها للرئيس دون علمه.

وعارض أغبال السياسات التي تبناها وزير الخزانة والمالية المستقيل برات ألبيراق على مدار العامين الماضيين. وقالت المصادر إن التقييمات انتهت إلى ضرورة إبعاد ألبيراق من منصب وزير الخزانة والمالية، وإن إردوغان لم يطلب منه الاستقالة مباشرة؛ بل تحدث إلى شقيقه الأكبر سرهات ألبيراق ليبلغه.

في غضون ذلك، أصدر رئيس البنك المركزي التركي الجديد، ناجي أغبال، أول تصريحات له أمس، أكد فيها عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية، تماشياً مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار. وقال: «سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية، في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ»، مضيفاً أنه تتم مراجعة الوضع الحالي ومتابعة التطورات عن كثب، حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسيتم اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء البيانات والتقييمات التي سيتم تشكيلها.

ورأى خبراء أن تعيين أغبال رئيساً للبنك المركزي، لن يكون كافياً وحده لتعافي الليرة التركية واسترداد قيمتها، وأنه إذا لم يتجه أغبال لزيادة سعر الفائدة، فإن هناك عديداً من العوامل التي ستؤدي لمزيد من الانهيار في قيمة الليرة، كبقاء التضخم ضمن رقم من خانتين، وعجز الحساب الجاري، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي والمستوى المنخفض من الثقة السياسية.

قد يهمك ايضا:

هبوط الليرة التركية يضع المدخرات وسنوات العمر في أزمة
أنور قرقاش يؤكد أن أردوغان ينشر آيديولوجية الإخوان وعلى أوروبا التصدي له