سوق النفط الأمريكية مهددة بانخفاض العرض بعد قرار "أوبك +

 أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، أن سوق النفط العالمية قد تواجه في النصف الثاني من العام انخفاضا في العرض ونقصا محتملا في الوقود.

وقال تورك في تعليقه على قرار منظمة "أوبك +" بخفض الإنتاج: "بالنظر إلى سوق النفط العالمية، نرى بعض الانكماش المحتمل في النصف الثاني من العام.. لذلك، نعتقد أن جميع الدول المنتجة، وليس فقط (أوبك +)، يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار، والتأكد من أننا جميعا نبذل قصارى جهدنا لضمان أسعار منخفضة ومستقرة في المستقبل، والاستقرار مع مثل هذه السلعة العالمية، مثل النفط، يصب في مصلحة الجميع، خاصة عندما نحاول خفض التضخم، والخروج من وضع صعب من حيث النمو الاقتصادي والازدهار الاقتصادي للمستقبل".

ووفقا له، فإن واشنطن تدعو جميع الدول المنتجة للنفط للعمل على منع النقص في السوق العالمية.

وقال نائب الوزير: "نعتقد أنه من المهم لجميع الدول، وليس فقط دول (أوبك +)، أن تكون على دراية بهذا الأمر وأن نتأكد من عدم وجود انكماش كبير ونقص كبير في السوق".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"أوبك+" تتمسك بسياسات الإنتاج الحالية مع تراجع مخاوف أزمة البنوك

تراجعات حادة في سوق النفط برنت يخسر 12% في أسبوع

وقال تورك: "أما (أوبك +) وقرارها بخفض الإنتاج، بالنظر إلى سوق الطاقة في المستقبل، خاصة في النصف الثاني من هذا العام، يمكننا القول إن هناك العديد من العوامل الخارجة عن إرادتنا.. من حيث الإنتاجية الاقتصادية الإجمالية، فإن ما يحدث في الصين له تأثير كبير على استهلاك النفط العالمي ومدى تطابق الطلب والعرض أو عدم تطابقهما".

وأضاف: "نرى على الأقل بعض التقديرات التي تشير إلى حدوث انكماش معين في سوق النفط، خاصة مع دخولنا النصف الثاني من العام المقبل".

وأضاف تورك: "من مصلحة الجميع أن تكون أسعار النفط مستقرة في المستقبل".

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلنت مجموعة من الدول المنتجة للنفط، خفض الإنتاج طوعيا بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام.

وأعلنت عدد من وزارات النفط في "السعودية، وروسيا، والكويت، والعراق، والإمارات، والجزائر، وسلطنة عمان، وكازاخستان، خفضا طوعيا لإنتاج النفط بداية من شهر مايو المقبل، وحتى نهاية العام 2023، بواقع أكثر من 1.65 مليون برميل يوميا.

وأكدت هذه الدول، أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، وتمت هذه الخطوة "بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها".