سقوط كارثي للاقتصاد التركي واقتراب الديون من ترليون ليرة

يواصل الاقتصاد التركي انحداره إلى مستويات متدنية، خلال الآونة الأخيرة، سواء عبر ترنح الليرة أو بتفاقم العجز في الميزان التجاري، وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 421.8 مليار دولار أميركي هذا العام، بينما وصل صافي الدين 244.4 مليار دولار؛ ويقترب صافي الدين العام من نحو تريليون ليرة تركية.وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، قبل يومين، صافي وإجمالي ديون الدولة اعتبارًا من 30 يونيو الماضي، وكذلك ديونها الخارجية بضمان الخزانة، وصافي الديون الخارجية منها، بالإضافة إلى ديون الإدارة العامة لدى الاتحاد الأوروبي، وحسب البيانات المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد بلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 421.8 مليار دولار أمريكي، بنسبة بلغت 56.8% من الدخل القومي، بحسب صحيفة "زمان" التركية. أما صافي الديون الخارجية للحكومة التركية، فقد وصلت في الفترة نفسها إلى 244.4 مليار دولار أميركي، بنسبة بلغت 32.9% من الدخل القومي.

وكان إجمالي الديون الخارجية للدولة التركية في نهاية 30 يونيو 2019، 446.9 مليار دولار أمريكي، بنسبة بلغت 61.9% من الدخل القومي، وكان صافي الديون الخارجية 268.3 مليار دولار. وبنهاية عام 2019، بلغ إجمالي الديون الخارجية التركية 436.9 مليار دولار أميركي، وبلغ صافي الديون الخارجية 244.6 مليار، بنسبة بلغت 32.5%، واعتبارًا من 31 مارس 2020، بلغ إجمالي الدين الخارجي 431 مليار دولار، وبلغ صافي الدين الخارجي 256.5 مليار دولار.أما صافي الدين العام فقد بلغ 924.3 مليار ليرة تركية، بنسبة بلغت 20.6% من الدخل القومي، بينما كان صافي دين القطاع العام بنهاية عام 2019، 693.1 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 16.2% من الدخل القومي.

وبحسب بيانات اقتصادية حديثة في تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد تفاقم إلى 192.7% على أساس سنوي في سبتمبر، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.وكشفت وزارة التجارة أن الواردات زادت 23.32 % لتبلغ 20.89 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بـ4.84% فقط عند مستوى 16.01 مليار دولار.وتأتي هذه الأرقام فيما يعيش الاقتصاد التركي على وقع ضربات متوالية، ففي الثلاثاء الماضي، واصلت الليرة هبوطها القياسي أمام الدولار، تحت تأثير الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا. وبحسب شبكة "بلومبرغ" الأميركية، فإن الليرة كانت العملة الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تدخل أردوغان في الاقتصاد يهبط بالعملة التركية

وفي الأسبوع الماضي، أحدث البنك المركزي التركي، مفاجأة حينما أعلن زيادة في نسب الفائدة، في مسعى لكبح الانخفاض المتسارع لليرة.ويعرفُ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بكونه عدوا لدودا لنسب الفائدة المرتفعة، لأنه ينظر إليها بمثابة عقبة أمام المستثمرين، ويقول إنها تجعلهم غير قادرين على الاقتراض بسهولة من أجل إدارة مشاريعهم وتحريك عجلة الاقتصاد. لكن نسب الفائدة المنخفضة تجعل المستثمرين غير متحمسين للإقبال على الليرة، لأنها لا تدر عائدا كبيرا مقارنة بعملات أو معادن أخرى.

وأثر تدخل أردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل سلبي على الليرة، وطالب عدد من الخبراء في البلاد بتعزيز الاستقلالية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد. ويقول معارضون أتراك إن جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية، وبالتالي فإنها مجرد عامل من بين عوامل أخرى، لأن منحى الانحدار بدأ قبل سنوات عدة.وتكبدت الليرة عدة ضربات خلال سنوات، وكانت مرتبطة في الغالب بتردي علاقات أنقرة مع دول الجوار أو عواصم أخرى فضلا عما وصف بـ"سوء إدارة" و"شبهات فساد".

قد يهمك أيضا:

الاقتصاد التركي على شفا كارثة كبرى وفرار تاريخي للمستثمرين
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تؤكِّد تراجع الاحتياطي النقدي لأنقرة