تضخم منطقة اليورو يتراجع للشهر الثالث

انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليبلغ 8.5 في المائة مقابل 9.2 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بفضل استقرار أسعار الطاقة، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء يوروستات الأربعاء.
وتوقع خبراء استطلعت آراءهم شركة «فاكتست» أن يرتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 9 في المائة في يناير. وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسجلاً 10.6 في المائة بعد عام ونصف العام من الارتفاع المتواصل.
وفي جانب آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تسهيل منح المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنّعة الأوروبية المهدّدة جراء الإعانات التي تقدّمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والمنافسة الصينية غير العادلة.
وفصّلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين المسارات المختلفة التي ستتمّ مناقشتها خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في 9 و10 فبراير (شباط) الحالي في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في مارس (آذار) المقبل.
وجاء في وثيقة عمل للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن «المفوضية ترغب في منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات» للشركات في مجالات الطاقات المتجددة، والتخلص من الكربون في الصناعات. ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة، خصوصاً من خلال «مزايا مالية».
وتدافع باريس وبرلين عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27، وحتى داخل المفوضية نفسها. وتمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء تفشي وباء «كوفيد - 19» عام 2020، وزيادة تخفيفها قد تشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية، خصوصاً ألمانيا وفرنسا اللتين قد تبالغان في مساعدة شركاتهما على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتمثّل المساعدات التي تقدّمها برلين وباريس على التوالي 53 و24 في المائة من المساعدات الحكومية المبلغ عنها منذ مارس 2022 في إطار تخفيف القيود المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، مقابل 7 في المائة فقط لإيطاليا التي تحلّ في المركز الثالث.
وحذّر وزراء مالية سبع دول أعضاء، بينها النمسا والدنمارك وفنلندا، في رسالة مشتركة من أن «القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون مبنية على إعانات غير موجّهة دائمة أو مفرطة».
ولتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة تطالب دول أخرى، في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. ووعدت فون دير لايين في يناير بالعمل على إنشاء صندوق سيادي أوروبي، سيسمح «على المدى المتوسط» بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية... غير أنّ الفكرة ترفضها دول عدة؛ مثل ألمانيا وهولندا والسويد، التي تعارض أي زيادة لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي. ويبدو النقاش حول هذا الموضوع محتدماً، وأشار وزير المال الألماني كريستيان ليندنر هذا الأسبوع إلى أنه «يمكن (ممارسة) السياسة الاقتصادية من دون إنفاق المال»، مقترحاً بدلاً من ذلك «تخفيف البيروقراطية».
وعلى المدى القصير، لا تفكر المفوضية في أي تمويل أوروبي جديد. وتعوّل على استخدام الأموال الموجودة، خصوصاً خطة الإنعاش الأوروبية التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، مع احتمال إعادة توزيع الأموال لزيادة قيمة الحصة المخصصة حالياً للانتقال الأخضر (250 مليار يورو).
وتنوي بروكسل أيضاً إقرار قانون جديد سيسمح بتحديد أهداف الإنتاج في قطاعات أساسية للسيادة الأوروبي، ودعم المشاريع التي تشمل دولاً أوروبية كثيرة عبر تسريع وتسهيل الحصول على تراخيص وتمويل.
وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ27 في ديسمبر فون دير لايين دراسة الاستجابة إلى خطة المساعدات التي أقرّتها الإدارة الأميركية الصيف الماضي، وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار. وتخصص الخطة مثلاً للذين يشترون سيارات كهربائية من شركات مصنّعة تقع في أميركا الشمالية مكافأة عند الشراء.
وتجري المفوضية الأوروبية وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود الأكثر إثارة للجدل، لكن الاتحاد الأوروبي مدرك أن نتائج ذلك ستكون محدودة، ومصمم على وضع خطته الخاصة على الطاولة.
والشركات الأوروبية أصلاً في وضع صعب؛ إذ إنها تواجه زيادة حادة في فواتير الطاقة، في وقت حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي من الحصول على الغاز الروسي بسعر زهيد، وتعاني أيضاً منذ سنوات من ممارسات غير شريفة تقوم بها الصين.
وأعرب لوكا دو ميو المدير العام لمجموعة رينو الفرنسية ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، الثلاثاء، عن أمله في أن تكون هناك «سياسة صناعية طموحة»، مشيراً إلى أن الفرع المنخرط في ثورة السيارات الكهربائية «يفقد قوّته تدريجياً أمام منافسيه العالميين الرئيسيين».
وقال رئيس منظمة أرباب العمل الأوروبيين فريديريك بيرسون إن «الكلمات والأفكار الجميلة يجب الآن أن تليها سريعاً أفعال ملموسة»، مطالباً بتخفيف اللوائح التي تثقل كاهل الشركات الأوروبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بآخر ربع من 2022 بعكس المتوقع

مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوياتها منذ 7 شهور