كوبا والاتحاد الأوروبي يعملان على تسوية خلافاتهما

تحدث الاتحاد الاوروبي وكوبا في ختام محادثات جديدة بهدف تطبيع العلاقات بين الطرفين في هافانا الخميس عن "خلافات في التفسير" يفترض ان يتم بحثها قبل الموعد المقبل للمحادثات المقرر قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.

واعلن كبير المفاوضين الاوروبيين كريستيان لوفلير  ان الجولة الثالثة من هذه المحادثات التي بدأت في نيسان/ابريل 2014 بهدف التوصل الى "اتفاق حوار سياسي وتعاون"، شكلت مناسبة ل"تحديد عناصر الاختلاف في التفسيرات يفترض ان يتم تخطيها في الاشهر المقبلة".

وبين هذه المواضيع الشائكة خصوصا، اشار لوفلير الى تحديد اطراف التعاون والاطار الشرعي للاتفاق النهائي وتطبيق النصوص الدولية على المستوى الوطني.

واشار الى ان "الحكومة الكوبية حساسة جدا حول مسألة السيادة". واضاف انه "عندما نتحدث عن التعاون" فان بعض المسائل "تطال استقلالية المؤسسات الوطنية"، مؤكدا انه "من المهم بالنسبة لنا التوصل الى تعاون مع جميع مكونات المجتمع الكوبي".

من جهة اخرى، اكد كبير المفاوضين الاوروبيين انه من المهم للاتحاد الاوروبي ان "يحترم ويطبق الطرفان الاتفاقات الدولية بدون شروط مسبقة"، مشيرا بذلك الى عدة اتفاقات دولية حول حقوق الانسان لم توقعها الجزيرة.

الا ان لوفلير اشار مع ذلك الى تحقيق "تقدم مهم" خصوصا في مجال التعاون، وهو احد ثلاثة مواضع للنقاش مع الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية.

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الكوبية في بيان نشر مساء الخميس على "احترام المساواة السيادية للدول" ودعت الى احترام "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وسعى كبير المفاوضين الاوروبيين الى طمأنة هافانا، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي "لا يريد فرض نموذج" ويأمل في "توازنات يمكن ان ترضي الجميع".

وعلقت العلاقات رسميا بين الاتحاد الاوروبي وكوبا منذ 2003. وقد بدأ ممثلون عن الطرفين الحوار بمبادرة من الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من اجل تشجيع هافانا على اجراء اصلاحات في مجال حقوق الانسان.

ووافقت كوبا على الاقتراح على امل ان يتخلى الاتحاد الاوروبي عن "موقفه المشترك" المطبق منذ 1996 والذي يشترط التعاون الاوروبي مع النظام الشيوعي بحصول تقدم ديموقراطي خصوصا في مجال الحقوق المدنية والسياسية.

وقال المسؤول الاوروبي "نخرج من هذه الجولة (من المحادثات) بتفهم افضل لمواقف كل طرف وحساسياته وطموحاته وآمل ان يسمح ذلك بالاعداد للدورة المقبلة في بروكسل". واوضح ان ذلك يفترض ان يتم في الاشهر المقبلة قبل الصيف.

ويجري مندوبو الاتحاد الاوروبي وكوبا منذ احد عشر شهرا محادثات من اجل التوصل الى "اتفاق للحوار السياسي والتعاون".

وقبل شهرين ونصف شهر قامت واشنطن بخطوة مماثلة باعلانها عن تقارب تاريخي مع كوبا بعد خلاف دام اكثر من نصف قرن بين البلدين.

واكد الاتحاد الاوروبي الخميس انه "ليست هناك منافسة" بين الاميركيين والاوروبيين على الجزيرة. وقال لوفلير ان "الامر لا يتعلق بمنافسة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة"، مؤكدا ان "وجودا للولايات المتحدة يمكن ان يساهم في تعزيز المناخ الايجابي وكذلك للتقدم باتجاهنا".

وتابع ان ذلك "يزيل سحابة كانت تغطي المنطقة ويفتح امكانيات جديدة"، مشيرا الى "انفراج تدريجي" في الاجواء حول كوبا.

واضاف ان هناك مكانا للجميع في كوبا ودول الاتحاد لاوروبي تتمتع بوجود قوي لذلك لا تخشى تدفق الشركات الاميركية.

وتابع ان "الوجود الاوروبي الاقتصادي او السياسي او في مجال التعاون متين بدرجة تسمح له بان يتطور بالتزامن مع التقارب" بين كوبا والاميركيين، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي احد الشركاء الاقتصاديين الاوائل لكوبا.

وبالنسبة لكوبا، من شأن توقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد الاوروبي ان يحرر المساعدة الاوروبية ويفتح ايضا اسواقا جديدة فيما اقتصادها يعاني من صعوبات تحت تأثير تراجع النمو (1,3% في 2014) يضاف اليه الحظر الاميركي الذي ما زال ساريا.

والسيجار الكوبي الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية المعدة للتصدير في الجزيرة يخضع لرسوم بنسبة 26% للدخول الى الاتحاد الاوروبي، ما يضر  بمبيعات شركة هابانوس صانعة السيجار الكوبي قياسا الى الشركات المنافسة لها من اميركا الوسطى والدومينيكان المعفية من الرسوم الجمركية.

وفي السنوات الاخيرة ازداد حجم التجارة بين كوبا والتكتل الاوروبي ما يجعل الاتحاد الاوروبي الشريك الثاني للجزيرة بعد فنزويلا مع مبادلات بلغت قيمتها 3,7 مليار يورو بحسب الارقام الرسمية الاخيرة المعلنة.

ومنذ استئناف الاتصال بين الاتحاد الاوروبي وكوبا في 2008، خصص الاوروبيون 110 ملايين دولار لبرامج المساعدة على التنمية في الجزيرة الشيوعية.