"الإمارات للغاز المسال" تبدأ الاستيراد في 2015

يتوقع أن تبدأ شركة "الإمارات للغاز المسال"، المشروع المشترك بين شركتي مبادلة للبترول، والاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، المرحلة الأولى من استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية بحدود 4,5 مليون طن في عام 2015، بحسب المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الإمارات للغاز المسال. وقال الوزير خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لوزارة الطاقة الثلاثاء، إن شركة الإمارات للغاز المسال تجري حالياً دراساتها حول المشروع الذي سيكون الأكبر في المنطقة بطاقة استيعابية تقدر بنحو 9 ملايين طن سنوياً، بما يعادل 1,2 مليار قدم مكعبة من الغاز على مرحلتين بمعدل 4,5 مليون طن لكل مرحلة. وأضاف أن الخطة الاستثمارية للمشروع ستعرض على الحكومة خلال العام الحالي، وفي حال تمت الموافقة عليها سيبدأ العمل على ترسية المشروع الذي يستهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة. ووقعت الإمارات للغاز المسال في فبراير الماضي عقداً مع حكومة الفجيرة لاستئجار أرض على مساحة 260 ألف متر مربع لتشييد منشأة لاستيراد الغاز ومحطة تسييل. والمخطط إقامتها على الأراضي المتاخمة لـ «الإمارات سيمبكورب» المعروفة بمحطة «قدفع» لتحلية المياه وتوليد الطاقة والتي تعد الأكبر في الإمارات. وردا على سؤال لـ»الاتحاد» حول مدى كفاية الإنتاج الحالي للدولة من الغاز الطبيعي للطلب على الطاقة، قال المزروعي إن الإمارات من أعلى دول العالم في استخدامات الفرد للطاقة، وأن الإنتاج الحالي الذي يذهب إلى محطات توليد الكهرباء في الدولة لا يفي بالطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصاً في شهور الصيف حيث يصل الاستهلاك من الكهرباء في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف الطاقة الكهربائية المنتجة. وشدد الوزير على أهمية توعية المستهلكين من المواطنين والمقيمين بأهمية وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفاً أن استراتيجية وزارة الطاقة 2016/2014 التي ستعرض على مجلس الوزراء، تتضمن إنشاء إدارة متخصصة في التوعية بترشيد استخدامات الطاقة من الكهرباء والماء بين شرائح المجتمع المختلفة، وتحسين كفاءة الموارد المستخدمة في البناء لتقليل استهلاك الطاقة والمياه. وكشف المزروعي عن سعي الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع سياسة عامة لدولة الإمارات في مجال إنتاج النفط، تكون متوافقة مع سياسات وقرارات منظمة أوبك للمساهمة في توازن واستقرار أسواق النفط العالمية. وأضاف أن وزارة الطاقة، وفي ضوء خطة الدولة في تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، وضعت خطتها لمواكبة التطورات الجديدة تتضمن تشريعات منظمة للقطاع، ووضع آليات للتعاون مع الشركاء والمؤسسات العامة والخاص، فضلاً على دور محوري تراه الوزارة في الاضطلاع بمهام ترشيد استهلاك الطاقة. وقال وزير الطاقة، إن خطة الوزارة التي يتوقع مناقشتها قريباً من مجلس الوزراء، تتضمن تجديدا وتحديثا لعدد من الإدارات مثل أقسام للتشريع للطاقات الجديدة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، حيث لا يوجد حالياً تشريع اتحادي لهذه النوعية من الطاقة، التي باتت الإمارات تحتل مكانة دولية فيها، خصوصاً بعد تدشين محطة شمس 1 بأبوظبي، وإطلاق مشروع محمد بن راشد للطاقة المتجددة في دبي. وأوضح أن النمو الحاصل في دولة الإمارات والطلب المتصاعد على الطاقة يتطلب دوراً مختلفاً لوزارة الطاقة، ولهذا السبب تعمل الوزارة حالياً بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاعتماد استراتيجية تتضمن اختصاصات جديدة للوزارة تهدف إلى تفعيل وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للوزارة في مجال الطاقة والمياه. وأكد الوزير أن الدور الجديد يتطلب العمل بشكل أكبر مع الجهات المعنية العاملة في مجال الطاقة، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتلبية الطلب على الطاقة في الدولة. وبين أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للمساهمة في القيام بالدور الجديد للوزارة، كما ستضع خطة لتأهيل وتدريب الكادر المواطن الحالي، ليكون أكثر قدرة على المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تلتزم بتنفيذ رؤية الإمارات2021، والمشاركة في تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية. وأشار المزروعي إلى إنشاء حسابات رسمية للإدارة العليا بالوزارة، للتواصل مع الجمهور وتلقي مقترحاته بما يسهم في تطوير عمل الوزارة، إضافة إلى التواصل مع قيادات الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني الذي يحوي العديد من الخدمات، بهدف الوصول إلى الحكومة الذكية التي حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فترة عامين لإتمام عملها. 43 خريطة جيولوجية لمناطق التعدين في الإمارات توصل المسح الشامل الذي أجرته وزارة الطاقة إلى 43 خريطة جيولوجية رقمية لمناطق التعدين بالدولة. وقال معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، إن المسح الذي جعل الإمارات الدولة الثانية في العالم التي تمتلك خرائط شاملة على مستوى عال، أسفر أيضا عن 12 مجلداً تفصيلياً للمعلومات والخرائط الجيولوجية، ستتم إتاحتها أمام الشركات العاملة في مجال التعدين والمراكز العلمية المتخصصة، حيث يدرس أحد هذه المجلدات في قسم الجيولوجيا بجامعة الإمارات. وأفاد الوزير بأن الوزارة ستقوم ببيع الخرائط الجيولوجية عن طريق الأجهزة الذكية ضمن مبادرات الحكومة الذكية، مضيفاً أنه سيتم عمل إحاطة إعلامية تفصيلية في هذا المجال.