القاهرة ـ أ.ش.أ
أغلقت البورصة المصرية على هبوط، اليوم الأحد، ولكن مشتريات مؤسسات المال المحلية نجحت في الحد من الخسائر الحادة التي كانت متوقعة للسوق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها.
ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.54% ليغلق على 9283.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.05% ليغلق عند 557.7 نقطة.
وبلغت قيم التداول 354.173 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات.
وصعدت الكثير من أسهم السوق الرئيسية، بعد أن هبطت فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
أرسل تعليقك