الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية يؤكد أن رفع تصنيفها يعزز وضعها

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية القرار الذي اتخذ مؤخراً برفع  تصنيف قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI وتطبيقه عمليا في 2 يونيو المقبل.
واعتبر ذلك، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عنصرا إضافيا يضاف إلى عناصر النجاح التي شهدتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية، بما في ذلك تطوير بنيتها الأساسية وتوفير المزيد من الخدمات وآليات التداول للمستثمرين وإدراج أدوات استثمارية جديدة.
وقال : "إن أهمية الانضمام إلى المؤشر العالمي واسع النطاق تنبع من كون MSCI واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث تتبع هذا المؤشر حوالي 3 تريليونات دولار، وهناك ما قيمته 321.9 مليار دولار مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات MSCI في نهاية العام الماضي، وإن رفع التصنيف سيتيح لقطر الانضمام إلى صفوف البرازيل وروسيا والهند والصين وتركيا ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وS&P للأسواق الناشئة".
وتوقع أن يصل عدد الشركات القطرية المؤهلة بالفعل لهذا الإدراج إلى نحو تسع شركات، مشيرا إلى أن الإعلان عن أسماء تلك الشركات وعددها سيتم من قبل الـ MSCI يوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي، بينما سيتم تضمين تلك الشركات فعليا في المؤشر يوم الثاني من شهر يونيو المقبل.
وأضاف "إن دخول المستثمرين الدوليين سيعزز السيولة في السوق وقيمة العديد من الشركات، وبالتالي تقليل التكاليف الرأسمالية المرتبطة بعملية الاستثمار، كما يزيد من إيجابية السوق القطرية إذ تصبح محل اعتراف دولي من قبل كبريات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية، وهو عامل معنوي ذو أهمية كبرى للسوق".
وأوضح أن من شأن رفع التصنيف أن يساهم في زيادة أحجام التداول بسوق بورصة قطر بوتيرة منتظمة، وهو التوجه الذي واصل الصعود منذ بداية العام الجاري بشكل مؤثر وكبير. كما يتوقع أن تزداد أحجام التداول خلال السنوات القليلة المقبلة في سوق بورصة قطر بأعلى من مستويات التداول الراهنة نتيجة لترقية السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وشدد المنصوري على أن بورصة قطر مستعدة للتعامل مع أحجام تداول أكبر مما هي عليه الآن، ولديها إجراءات محددة للحد من المضاربة، وتشمل هذه الإجراءات ما هو متعلق بنسب التذبذب اليومية في أسعار الأسهم ووجود حدود للارتفاع أو الانخفاض اليومي لكل من أسهم الشركات المدرجة، فضلا عن أنها استعدت خلال السنوات الخمس الماضية لاستيعاب تدفقات نقدية وسيولة كبيرة بعد أن استكملت تهيئة بنيتها التكنولوجية وأنظمة التداول فيها وأنظمة الرقابة الالكترونية واللوائح القانونية.
وقال :" إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعفي المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ستشجع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية، من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالية، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية.
وأعرب عن تطلعه إلى زيادة حصص الملكية الأجنبية في الشركات القطرية المدرجة تماشيا مع رفع تصنيف السوق القطرية لما سيتيحه من تعزيز أداء الشركات وقيمها، وامتصاص جزء مهم من الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين بقطر إلى بلادهم مع التمسك بحماية الاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي من أي تأثيرات قد تنجم عن دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية.
وشدد على أن السوق بحاجة إلى مزيد من الإدراجات لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة إذ لا يعكس عدد الشركات المدرجة حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظل وجود كيانات اقتصادية مؤثرة لاتزال خارج السوق، معتبرا أن إدراج هذه الشركات سينعكس إيجابا على المستثمرين وعلى الاقتصاد القطري ككل، وسيساهم في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها، وسيوفر فرصا استثمارية مغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قنوات استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي.
وحول الأسباب التي تعرقل إدراج شركات بالبورصة كانت قد أعلنت عن اكتمال ملفاتها كبنك بروة وبنك قطر الاول، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر " نحن نشجع تحول العديد من الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة استعدادا لإدراجها في السوق، إلا أننا لسنا الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور، فموافقة الجهات المعنية هي الأهم لوضع ذلك الأمر موضع التنفيذ".
وطالب الجهات المعنية بأن تسهل الإجراءات وتحل جميع المسائل العالقة لإدراج هذه الشركات، معتبرا أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك أكثر من إدراج سنوي حتى تحافظ السوق على مستواها وأدائها وتوازنها لأن غياب الإدراج لفترة طويلة ستكون له انعكاسات سلبية.
وأضاف "هل يعقل أن تكون بورصة قطر هي ثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط ولا يوجد فيها سوى ثلاث وأربعين شركة، بينما البورصات الأقل منها مدرجة فيها أكثر". واستطرد قائلا "أعتقد أن الإدراجات إذا كانت أكثر ستحصل زيادة في السيولة وزيادة ثقة المستثمر، ونحن نرى كيف كان أداء السوق بعد طرح مسيعيد القابضة، فهذا الزخم يجب أن يستمر.. نحن نرى أن المستثمر لما جاءت مسيعيد عاد ونظر إلى الشاشة".
وفيما يتعلق بالسوق الخاصة بإدراج الشركات الناشئة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) أكد أن تطوير هذه السوق ونجاحها يعتمد على مساهمات الأطراف ذات العلاقة داخل ما يسمى بالنظام البيئي لهذه السوق، وهي المنظومة التي إذا اكتملت ستكون هناك انطلاقة قوية تجعلها نموذجا يحتذى على مستوى البورصات العربيّة، مشيرا في هذا السياق إلى بعض التحدّيات كمصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج، بالإضافة إلى الالتزام بالإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين.
ولفت إلى إطلاق برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمُتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة بالتعاون مع "قطر للمشاريع" كخُطوة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة في دولة قطر، لكنه رأى أن المشكلة ليست فقط مصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج بل في التنسيق، فهناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في هذه المشاريع ، وكل جهة لديها مبادرة، وبورصة قطر واحدة منها.
وتمنى المنصوري أن تكون هناك جهة واحدة تقدم الدعم لمثل هذه الشركات حتى الإدراج، بدلا من تعددها، إضافة إلى وجود محفزات حكومية أخرى تضمن لتلك الشركات نسبة معينة من المناقصات ومن العمل في السوق وتحفيزها، وقال " إذا ما توحدت الجهود ووضعنا حوافز لهذه الشركات فسنرى إدراجات، وارتفاع العدد من حوالي أربع أو خمس شركات تعتبر في مراحل متقدمة.. وبالتالي نرى سوقا ناشئة بمستوى عال كما في بلدان مجاورة".
وحول تقييمه لأداء سوق السندات الحكومية ومدى وجود نية لطرح سندات للشركات قال :" إن تنويع الأدوات الاستثمارية لدى المستثمر شيء جيد، ومن الضروري طرح سندات للشركات لأن كثيرا من الشركات الوطنية تطرح سنداتها خارج قطر و" نحن نعمل مع مصرف قطر المركزي على أن يكون موضوع السندات في أقرب فرصة ممكنة وهي تجربة ناجحة وفيها حركة وتعطي خيارا للمستثمر".
وحول الأسباب التي تمنع البورصة من أن تكون عنصرا جاذبا للاستثمارات بالرغم من أن الشركات المدرجة بها توزع أرباحا سنوية سخية، أكد أن تلك الشركات حققت زيادة في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 11.5 في المئة لتصل أرباحها المجمعة إلى 42 مليار ريال خلال عام 2013، مقارنة بنحو 37.4 مليار ريال في 2012، لتضيف أرباحا قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.
وقال :" إن نتائج الشركات للعام الماضي كشفت عن تحقيق غالبيتها العظمى نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الصناعة، حيث سجلت 27 شركة ارتفاعا في أرباحها للعام الماضي، فيما انخفضت أرباح 13 شركة، وحققت شركة واحدة خسائر".
ورأى أن تلك الشركات حققت أداء مميزا العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية العالمية غير المشجعة نتيجة لقوة ومتانة الاقتصاد القطري، فضلا عن الانتعاش الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، وهو من شأنه ،بحسب المحللين، أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
وأعرب عن ارتياحه لأداء البورصة خلال العام 2013 ، حيث بلغت نسبة النمو في المؤشر 24 في المئة في العام 2013، وترافق ذلك مع ارتفاع في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة ، وعدد الصفقات المنفذة، إضافة إلى الترقيات التي حصلت عليها البورصة والعمل بكفاءة من خلال أنظمة تزويد السيولة.
وذكر أنها سجلت أفضل أداء بين البورصات العربية في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العالم من الولايات المتحدة إلى اليابان في العام 2008، محققة أعلى ارتفاع في مؤشرها العام مقارنة بالأسواق العربية الأخرى منذ بداية مارس 2009 وحتى نهاية 2013.
ورأى المنصوري أن تلك الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي وتركت آثارا كبيرة على مختلف أسواق العالم، ظل أثرها على البورصة القطرية محدودا وقد أمكن التعافي منه سريعا. " ونتمنى من المستثمرين في البورصة القطرية أن يدركوا أن اقتصاد بلادنا المزدهر وأداء شركاتنا المتنامي ومتانة بنيتنا الأساسية من شأنه حماية السوق من أي ضغوط خارجية".
وقال :" إن عضوية بورصة قطر في الاتحاد العالمي للبورصات تشكل اعترافا بالمستوى المتقدم الذي حققته البورصة على مختلف الأصعدة التقنية والتنظيمية والعملية، ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دورا هاما في اقتصادات بلدانها".
وأشار إلى أن عضوية الاتحاد تعكس حجم التطورات الكبيرة التي شهدتها بورصة قطر تشريعيا وتقنيا والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين والذي انعكس في رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI إلى سوق ناشئة.
وتوقع أن يكون أداء بورصة قطر للعام الحالي الأفضل بين بورصات منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أنها تصدرت أسواق المنطقة للفترة الممتدة من أول العام وحتى قرب نهاية أبريل الماضي ، وأن تشهد ازدهارا في أحجام التداول، استنادا إلى الارتفاع المطرد الذي طرأ على قيم التداول وعلى مؤشر السوق منذ الإعلان عن ترقيتها من بورصة مبتدئة إلى بورصة ناشئة.
ورأى أن ذلك نتيجة طبيعية للنمو الإيجابي للاقتصاد الوطني والارتفاع الكبير في التداولات وقيمة المؤشر سواء المؤشر العام للسوق أو مؤشر العائد الإجمالي أو مؤشر جميع الأسهم أو المؤشرات القطاعية، الأمر الذي يدل على انتعاش السوق بالنسبة لأسهم جميع القطاعات والشركات المدرجة.
وفيما توقع أن تشهد السنوات المقبلة دخول شركات مساهمة عامة في قطاعات مثل الإنشاءات والنقل والبتروكيماويات يزيد من عمق سوق المالية، استطرد بقوله " لقد عملنا على رفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين، وأطلقنا بعض المبادرات مع هيئة قطر للأسواق المالية مثل: تزويد السيولة والصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة ، لكن المهم لكي تتطور البورصة أن تكون هناك خطة للإدراجات، سواء من الشركات الخاصة أو العامة، وبحث سبل إدراج الشركات العائلية، فضلا عن تطوير الأدوات مثل: التداول على الهامش والإقراض والاقتراض وسندات الشركات فكل هذا من شأنه تطوير السوق".