الأسهم الأميركية تنفض خسائرها الناجمة عن بيانات التضخم

عوضت الأسهم الأميركية الخسائر التي تكبدتها جرّاء بيانات التضخم المرتفع، وسط تكهنات بأن الضغوط البيعية التي عانت منها على مدار العام قد وصلت إلى القاع.

تخلى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على الخسارة التي بلغت 2%، في طريقه لوقف ضغوط بيعية استمرت لستة أيام أدت إلى بلوغه أدنى مستوى له في عامين. كما تشير المستويات الفنية إلى الارتداد.

في مرحلة ما، تخلى المؤشر عن 50% من مكاسبه التي كان قد حققها بعد الوباء، مما عزز عمليات الشراء المخططة عند هذا المستوى. كما انتقلت موجة من خيارات البيع- التي تم شراؤها للحماية من مثل هذا الهبوط- إلى النقد، وعندما تم جني الأرباح، دفعت المتعاملين إلى شراء الأسهم للبقاء في وضع محايد في السوق.

أنهت مؤشرات "ناسداك" و"داوجونز" و"إس أند بي 500" جلسة التداول الخميس مرتفعة 2.3% و2.6% و2.8% على التوالي.

عقود الأسهم الأميركية الآجلة تهبط تحت وطأة التضخم

ارتفع معدل أسعار المستهلكين (مؤشر التضخم) في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً الشهر الماضي، مما زاد التكهنات لتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بشكل كبير في نوفمبر. تراجعت الأسهم بأكثر من 25% هذا العام مع بدء البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، تاركاً المستثمرين لتخمين مقدار الهبوط المُنتظر لأسعار الأسهم.

قال مايكل كونتوبولوس، مدير الدخل الثابت في "ريتشارد برينشتن أدفايزرز" (Richard Bernstein Advisors): "قد يكون هناك بعض تغطية البيع على المكشوف، ولكن أيضاً تم تسعير الكثير منها". وأضاف: "من المحتمل أن يكون هناك قدر لا بأس به من الاستراتيجيات الدفاعية مؤخراً في الأسهم وعلى جانب العائد.. وتعني معدلات الفائدة الأعلى احتمالية أعلى للهبوط العنيف (للاقتصاد)".

معدل التضخم الأساسي في أميركا يبلغ أعلى مستوى في 40 عاماً

تعرضت الأصول الخطرة لضغوط طوال العام بينما تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ترويض التضخم الجامح. تُضاف أحدث البيانات إلى الدلائل على أن العلاج عبر تشديد السياسات النقدية سيستمر، كما يأتي في أعقاب أرقام كشوف الرواتب التي تم إعلانها الأسبوع الماضي التي أظهرت أن معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر.

تميل رهانات السوق على أسعار الفائدة الآن نحو زيادة المعدلات بـ75 نقطة أساس في اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي التاليين. ويرجح المستثمرون الآن أن يدفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأكثر من 4.85% قبل انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية الحالية. ويبلغ المعدل حالياً 3.25%.
خيارات رفع الفائدة

قالت إيلين هازين، كبيرة استراتيجيي السوق ومديرة المحافظ في "إف إل بوتنام إنفستمنت مانجمنت" (F.L.Putnam Investment Management): "هناك الكثير من عدم اليقين في السوق والعديد من نقاط البيانات متضاربة بحيث تستجيب السوق لأحدث نقطة بيانات.. لذلك هذا الصباح مع حدوث ارتداد في المملكة المتحدة، كانت السوق مرتفعةً قبل الافتتاح، ثم جاء مؤشر أسعار المستهلكين وانخفضت السوق. وبعد ذلك ننظر إلى حقيقة حدوث ارتداد من مستوى الدعم هذا وأصبح ذلك محققاً لذاته".

قال جيمس آثي، مدير الاستثمار في "أبردن": "لم يكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ما كانت الأسواق تأمل فيه أو الاحتياطي الفيدرالي.. ما تزال ضغوط التضخم مرتفعة بعناد. والحقيقة هي أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور محبوس في موقف متشدد لا لبس فيه. هذا سيدعم عوائد السندات والدولار الأميركي، ولكن هناك المزيد من الأخبار السيئة للأسهم".

محضر "الفيدرالي الأميركي" يُظهر الحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة لهزيمة التضخم

كتبت سيما شاه، المحللة الاستراتيجية في "برينسيبال غلوبال إنفستورز": "بعد تقرير التضخم اليوم، لا يمكن أن يظل أي شخص في السوق يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بأقل من 75 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر"، وأوضحت: "في الواقع، إذا تكرر هذا النوع من المفاجأة الصعودية الشهر المقبل، فقد نواجه الزيادة الخامس على التوالي بنسبة 0.75% في ديسمبر، حيث ترتفع معدلات السياسة النقدية لذروة توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل انتهاء هذا العام".

قال ستيف شيافاروني، مدير المحفظة في "فديريتد هيرميس" (Federated Hermes)، إنه بالنظر إلى أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين، "يمكن لأي ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة أن يقودنا إلى قمة جديدة في التضخم الرئيسي". مضيفاً: "قد يؤدي ذلك إلى إثارة الفزع في الأسواق لأنه يؤجل أي توقعات بحدوث ذروة التضخم، وذروة تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويمكن أن يجبر السوق على التفكير في سعر فائدة أعلى من 5%. كل هذا من شأنه أن يزيد من مخاطر المزيد من آلام السندات، والمزيد من آلام الأسهم، ومخاطر أكبر لوقوع أزمات مالية".

في غضون ذلك، ظلت أسواق المملكة المتحدة مضطربة بعد أسبوعين تقريباً من كشف الحكومة النقاب عن خطة لخفض الضرائب بشكل كبير.

أدت المضاربات على توجه القادة نحو إعادة النظر في البرنامج المثير للجدل إلى ارتفاع الجنيه وتراجع عائدات السندات القياسية بأكثر من 25 نقطة أساس.

قد يهمك ايضاً

وول ستريت تنهي التعاملات على تراجع مع ترقب قرار البنك المركزي

بورصة وول ستريت تنتعش مع تراجع عوائد السندات