بيتكوين تتراجع إلى 35 ألف دولار

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1 في المائة أمس، لتصل إلى 35.491 ألف دولار.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 8.2 في المائة، حيث يتم تداولها بين 34 ألفاً و650 دولاراً و37 ألفاً و491 دولاراً. وانخفضت الآن بنسبة 44 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفاً و870 دولاراً الذي وصلت إليه في 14 أبريل (نيسان).

واكتسبت عملة بيتكوين زيادة بنسبة 4.5 في المائة في الأسبوع الماضي و24 في المائة حتى الآن هذا العام.

يأتي هذا بعدما حذّر متحدّث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي، من مخاطر استخدام بيتكوين في المعاملات اليومية، بعدما أقرّت السلفادور التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة الرقمية المشفرة.

والتقى فريق من صندوق النقد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، في حين يجري الصندوق تقييماً لحزمة إنقاذية جديدة للبلاد الساعية للتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وصرّح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحافيين بأن «اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلاً بالغ الدقة».

وتابع: «قلنا سابقاً إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها».

وفي أبريل، وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة.

ويجري الصندوق حالياً محادثات مع حكومة السلفادور بعدما تقدّمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

وقال رايس إن فريق الصندوق سيصدر بياناً في ختام المهمة التي تجرى عبر الفيديو.

والثلاثاء، أقر برلمان السلفادور قانونًاً يتيح استخدام العملة الرقمية المتقلبة في كثير من الأمور الحياتية اليومية، بدءاً بشراء عقارات إلى دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالمياً.

وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت مساء الثلاثاء الماضي: «موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون بيتكوين... نصنع التاريخ!».

وأواخر الشهر الماضي، دعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات.

وهذه الفكرة جزء من جهود كبرى لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح «الشركات التي تتلقّى أصولاً مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد على 10 آلاف دولار»، إلى «دائرة الإيرادات الداخلية» المسؤولة عن الضرائب.

وأوضحت وزارة الخزانة أنّ الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة.

وقالت الوزارة في عرض للمقترح إنّه «على الرّغم من أنّها تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من دخل الأعمال حالياً، فإنّه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفّرة في العقد المقبل، لا سيّما في ظلّ وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية».

وفرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة كبرى وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سدّ الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقّاه بالفعل.

وقدّرت الوزارة أنّ الفجوة بلغت نحو 600 مليار دولار عام 2019، وسترتفع إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل ما لم تتم معالجتها.

قد يهمك ايضًا:

"أنونيموس" تنقض على إيلون ماسك مهددة بسبب تغريدة

عملة بيتكوين الرقمية تسجل تراجعا جديدا في قيمتها السوقية