أسهم بورصة أميركا تحقق أفضل أسبوع لها رغم مخاوف رفع الفائدة

حققت الأسهم الأميركية مساء أمس الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا عد الهبوط الذي سجلته سندات الخزانة، وذلك على الرغم من وجود مخاوف برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الأموال لا تزال تتدفق على صناديق الأسهم، على الرغم من المعنويات المتشائمة للغاية، مع عدم ظهور إشارات على استسلام المستثمرين وتخليهم عن محاولة استعادة المكاسب التي فقدوها.

وقال "بنك أوف أمريكا"، إن صناديق الأسهم العالمية شهدفت تدفقات بقيمة 9.2 مليار دولار في الأسبوع المنهي في 19 أكتوبر.

وعند الإعلاق، اتفع مؤشر "ستاندر آند بورز 500" بنسبة 2.4% كما ارتفع مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 2.4% وصعد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.5%، فيما ارتفع مؤشر "إم إس سي آي العالمي" بنسبة 1.5%.

أما مؤشر العملات الرئيسية، فقد ارتفع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر اليورو بنسبة 0.8% إلى 0.9862 دولار.

وفي نفس الصدد قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المرحلة التالية في حملتهم لكبح جماح التضخم، ستكون مناقشة حجم الزيادات في أسعار الفائدة، ومتى يجب إبطاء وتيرة هذه الزيادات.

وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، ونظيرته في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنهما يتوقعان أن تُوضع هذه المسألة على طاولة النقاش خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحاجة إلى المضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية.

في سياق آخر، تراجع عجز الموازنة الأمريكية للعام المالي 2022 بنحو النصف في أكبر تراجع على الإطلاق، وذلك بعد عامين من الإنفاق الضخم المرتبط بجائحة كورونا، حيث انخفض العجز في الموازنة إلى 1.375 تريليون دولار مقارنة بـ2.77 تريليون دولار في 2021.

وكان المشرعون الأمريكيون قد مرروا خطة إنقاذ عبر حزمة إنفاق بقيمة 1.9 تريليون دولار في العام المالي 2021، إذ استهدفت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة صحية واقتصادية حادة.

وكان من الممكن أن يكون التراجع أكثر حدة لولا برنامج الاعفاء من قروض الطلاب لإدارة بايدن، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على التعليم 639.4 مليار دولار في السنة المالية.

وبلغت إيرادات السنة المالية 2022 والمنتهية في سبتمبر مستويات 4.89 تريليون دولار وهو ما يمثل زيادة بقيمة 850 مليار دولار، مقابل النفقات بقيمة 6.27 تريليون دولار وهو ما يمثل تراجعًا بحوالي 550 مليار دولار.

قد يهمك ايضاً

وول ستريت تنهي التعاملات على تراجع مع ترقب قرار البنك المركزي

بورصة وول ستريت تنتعش مع تراجع عوائد السندات