الكويت ـ كونا
ذكر تقرير اقتصادي ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن خلال الأسبوع الماضي من تعويض جزء من خسائره التي مني بها في الأسابيع القليلة الماضية.
وواضح تقرير شركة (بيان) للاستثمار أن السوق أنهى مؤشراته الثلاثة محققا مكاسب متباينة بدعم من القوى الشرائية التي شهدتها العديد من الأسهم المدرجة في السوق وفي مقدمتها الأسهم القيادية والتشغيلية.
وقال ان الشراء جاء وسط تحسن واضح في نشاط التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي حيث زاد المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 8ر80 في المئة في حين نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 8ر54 في المئة.
واشار الى ان السوق تفاعل بشكل ايجابي مع التوجهات والتحركات الجادة لبعض نواب مجلس الأمة وعدد من الجهات وخاصة غرفة تجارة وصناعة الكويت للحث على تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.
واوضح التقرير انه على الرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع الماضي على اثر الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة الا أن عمليات الشراء والتجميع التي شهدتها بعض الأسهم التشغيلية بعد ذلك ساهمت في شيوع جو من التفاؤل في السوق.
وقال ان موجة التفاؤل انعكست ايجابا على مؤشراته الثلاثة التي تمكنت من الارتداد سريعا ولاسيما مؤشر كويت 15 الذي وصل الى أعلى مستوى له على الاطلاق منذ انطلاقه في مايو عام 2012.
واضاف ان الأجواء التفاؤلية التي شهدها السوق انعكست على نشاط التداول فيه وخاصة القيمة التي شهدت ارتفاعا واضحا بالمقارنة مع تداولات الأسابيع القليلة الماضية وهو الأمر الذي عزز من الحالة التفاؤلية التي تنتاب المتداولين في السوق هذه الفترة.
ولفت الى ان السوق مازال يترقب اعلان البيانات المالية لعام 2013 للشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها اذ انه على الرغم من أن فترة الافصاح القانونية ستنتهي بنهاية شهر مارس الحالي الا أن عددا ليس بالقليل من الشركات المدرجة لم يعلن بعد.
وأكد التقرير ان التاخر في اعلان البيانات يزيد من تخوفات بعض المستثمرين من احتمال توقف الشركات غير المعلنة عن التداول ما لم تتمكن من الافصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة المقررة.
أرسل تعليقك