أهمية المؤتمر الاقتصادي لرفع النمو الاقتصادي المصري

إن الأساس في رأس المال سواء أجنبيا أو وطنيا، الحرص الشديد والجبن، فعملية اتخاذ القرار الاستثماري يضخ أموال خاصة في دول أخرى تحكمها عوامل كثيرة يأتي في مقدمتها أمن واستقرار هذه الدول حتى لا تتعرض استثماراته إلى أي مخاطر وبالتالي تزيد تكلفة التأمين عليها. وعند النظر إلى الحالة المصرية نجد أن البلاد تعرضت إلى عدم استقرار أمني حقيقي وملموس خلال الفترة الماضية خاصة بعد أحداث 28 يناير 2011 وما أعقبها من انهيار تام للجهاز الأمني، واستيلاء المتطرفين على أسلحة بالإضافة إلى الحصول على أسلحة جديدة خاصة أسلحة الجيش الليبي وتهريبها للبلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي، كما أن غياب جهاز الشرطة خاصة المختص بجمع المعلومات أدى إلى حرية حركة العناصر المتطرفة ودخول عناصر جديدة، ولقد ظهرت نتائج كل ذلك بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013 والإطاحة بنظام حكم جماعة الأخوان المسلمين مما دفعهم ومؤيديهم إلى استخدام العنف، والقيام بعمليات تفجيرية انتقاماً من الدولة المصرية ومؤسساتها الأمنية مما أدى إلى هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب وعزوف آخرين عن ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة، لذلك كان لابد من التركيز على المجهود الأمني وإعادة جهاز الشرطة المصرية إلى قوته كخطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أن المؤتمر الاقتصادي القادم  سيطرح رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، لان  قانون الاستثمار هو جزء من الإصلاحات التشريعية، ولكن هناك قوانين أخرى مثل قانون التعدين وقانون تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين صدرا بالفعل، بالإضافة إلى قانون الصناعة وقانون تفضيل المنتج المحلى وكلها تصب فى صالح المستثمر، إن هناك 3 مشروعات استثمارية ضخمة يتم إعدادها، ومن الممكن طرحها خلال المؤتمر أو عقب الانتهاء منها، لأنة يتم التفاوض حاليا مع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذها، فضلاً عن طرح نحو 30 مشروعا بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار

 تتمثل أهم التحديات أمام الحكومة المصرية للخروج بهذا المؤتمر بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنوياً، ومن هذه التحديات ما هو أمني، اقتصادي أو ما يتعلق منها بالبيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية.

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في الجانب الأمني فإنه ما زالت هناك عمليات نوعية تقوم بها الجماعات الإرهابية للفت الانتباه، والتأكيد على أن الوضع الأمني في مصر غير مستقر، رغبة منها في ضرب الاقتصاد المصري وإفشال حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء من خلال عمليات كبيرة تتم بالتحديد في منطقة شمال سيناء، أو من خلال عمليات صغيرة ومتفرقة بتفجير عبوات بدائية الصنع في مناطق حيوية داخل القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى استهداف المرافق العامة ومنها أبراج الكهرباء وخطوط السكك الحديدية.

تتمثل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة قبل استضافة المؤتمر الاقتصادي في سرعة إعادة هيكلة الاقتصاد، واتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 50 مليار جنيه في خطوة أشادت بها المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وعدد آخر من المؤسسات ساعد في تحسين ترتيب مصر في التصنيف الائتماني لأول مرة منذ فترة طويلة، ومن حسن الطالع ما حدث من انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة وصلت إلى 50% مما سوف يساعد على خفض عجز الموازنة بمقدار 50 مليار جنيه أخرى. يضاف إلى ذلك ما تقوم به الحكومة من خلال البنك المركزي المصري لضبط الأمور المتعلقة بسوق الصرف والعمل على الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، حيث إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يقوموا بضخ أموالهم في استثمارات داخل اقتصاد به سعرين للدولار سعر رسمي آخر سعر في السوق السوداء بفارق كبير، ولعل ما قامت به السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي خاصة قرار وضع حد أقصي للإيداع اليومي للدولار من قبل الأفراد يتمثل في 10 آلاف دولار للفرد يومياً و50 آلف دولار شهرياً، كان قراراً موفقاً وجه ضربة قوية إلى أباطرة السوق السوداء وادي إلى ثبات نسبي لسعر الجنيه مقابل الدولار.و تتمثل أهم التحديات التشريعية في ضرورة تعديل قانون الاستثمار الحالي أو إصدار قانون جديد على أن يتضمن التأكيد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، وعلى عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما لابد من احتوائه على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية. إنشاء كيان موحد وتحديد اختصاصاته وتشكيل واختيار العاملين بدقة، مع ضرورة وضع دليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والإجابة عليها. وتعد مسألة البضائع للمنطقة الحرة وما يتعلق بها من إجراءات من الموضوعات الضرورة التي يجب أن يتعرض لها القانون الجديد بالتفصيل وبشكل محدد لكافة الإجراءات والقواعد التي تحكم العمل داخل المنطقة الحرة ومنها المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، بإجراءات الفحص الجمركي. وبالإضافة إلى ذلك لا بد من تناول "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" وتشكيلها، واختصاصات اللجنة، ونصاب الحضور واتخاذ القرارات، ومواعيد إصدار القرارات.

انه في إطار الثورة التشريعية التي تتطلبها المرحلة الراهنة أعلن عن قانون للاستثمار الموحد يستهدف توحيد القوانين الاستثمارية مثل قانون حوافز وضمانات الاستثمار وهو قانون «٨»، وقانون المناطق الاقتصادية، وقانون الشركات المساهمة المعروف بـ«١٥٩»، لتوحيد منظومة الاستثمار المباشر، والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على تحديد جهة واحدة تكون معنية بالاستثمار فى مصر، كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لفض المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتطوير منظومة الشباك الواحد لتيسير استصدار التراخيص، وهو ما يرتبط بعمل الهيئة المعنية بتأسيس الشركات، وضغط الوقت والتكلفة، والتنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى التي تدخل ضمن جهات الموافقة والولاية. أن القانون يتضمن العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين منها منح حوافز استثمارية للمستثمرين في الصعيد وجميع مناطق التنمية المدرجة بخطة التنمية الحكومية، من أراض مجانية فى الصعيد، وإعفاءات من بعض الرسوم مع إعطاء الأولوية لمناطق التنمية ومشروعات الطاقة في منح الحوافز، وسيكون هناك تأكيد بالقانون على توحيد التعريفة الجمركية على استيراد الآلات والمعدات لتكون موحدة.

أن النصوص الدستورية الجديدة تتطلب تعديل نحو 12 قانونًا اقتصاديًا أبرزها قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

 أن الدستور نص على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات، من خلال قوانين داعمة لذلك. أن هناك تعديل قوانين أملاك الدولة وطريقة استغلالها حيث لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا. مع  منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 إن هناك تعديل قانون العاملين بالقطاع العام، حيث نص الدستور على أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

إن رفع التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة "فيتش" بجانب التقرير الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي، سيدعمان نجاح القمة الاقتصادية لمصر لان الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. لان "رفع التصنيف الائتماني للدولة يؤكد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري"، مشيرا إلى أن توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وثقة المواطنين في الحكومة والمشروعات القومية المطروحة خلقت حالة من التفاؤل لدى المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، لاسيما من قبل صندوق النقد الدولي. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في نوفمبر الماضي قد أعلنت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بشأن إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبي بدأت تؤتي ثمارها في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وبحسب الصندوق: "السياسات التي تنفذ حتى الآن، جنبا إلى جنب مع عودة الثقة، وبدأت لإنتاج تحولا في النشاط الاقتصادي والاستثمار تدفع لتوقع أن النمو الاقتصادي لمصر سوف يصل إلى 3.8% في السنة المالية