الرياض – العرب اليوم
عكست معايير تقرير التنافسية الدولي، الذي تراجعت فيه المملكة هذا العام إلى المرتبة 25، عدم تحقيق وزارة العمل لمتطلبات التنافسية، وإضرارها بالمنشآت لأسباب مرتبطة ببرامجها الروتينية المنفرة، إلى جانب عدم الاهتمام بمراكز البحث وتعميمها وتطوير جانب الدراسات البحثية، وضعف التشريعات التجارية، وعدم تفهم وزارة التجارة لمتطلبات القطاع الخاص واحتياجات التنمية والقطاع الصناعي بشكل خاص.
ودعا الخبير الاقتصادي فضل البوعينين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى التدخل لتحسين ومعالجة مكامن الخلل، مؤكدًا اشتراك عدد من الجهات الحكومية في مسؤولية تحسين مستوى التنافسية.
أرسل تعليقك