اقتصاديون يؤكدون أن سياسة التنويع تحفز الاكتتابات السعودية

أكد اقتصاديون أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة السعودية، ستحفز القطاعات غير النفطية في التوسع في الاكتتابات في عام 2015.

يأتي ذلك، في حين توقع تقرير اقتصادي صدر أمس الثلاثاء، أن يتسبب تراجع أسعار النفط، في تأجيل بعض الاكتتابات في عام 2015، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات، أكثر أسواق الاكتتابات نشاطا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014.

وتوقع الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان غرب السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تبقى تقلبات أسعار النفط الشركات الإقليمية مترددة في طرح اكتتاباتها.

وقال محمد الحمادي، عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة التي تتبعها الحكومة السعودية فيما يتعلق بتنويع اقتصادها، سيحفز القطاع غير النفطي على المضي قدما في سبيل التوسع من خلال الاكتتابات».

ولفت التقرير إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أعلى قيمة اكتتابات منذ عام 2008، بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار. مبينا أن قيمة الاكتتابات تضاعفت في الربع الرابع من ذات العام بـ8 مرات، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

ووفق التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ»، وهي منظمة دولية ورابع أكبر شركة محاسبية عالمية، ومقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، فقد شهد الربع الرابع من عام 2013 تراجعا في قيمة الاكتتابات بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2012.

وأظهر تقرير «إرنست ويونغ»، حول نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الرابع من عام 2014. أن المنطقة شهدت 27 صفقة اكتتاب في عام 2014 بلغت قيمتها 11.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 أضعاف من حيث القيمة، مقارنة بعام 2013 الذي حقق 3 مليارات دولار من 25 اكتتابا.

وفي هذا الإطار، قال فِل غاندير من «إرنست ويونغ»: «اقتربت مستويات العائدات مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008 الذي شهد تسجيل 13.2 مليار دولار، ورغم التحسن الكبير في عائدات عام 2014، ففقد آثرت الكثير من الشركات تأجيل أو إلغاء خططها بطرح أسهمها للاكتتاب في الربع الرابع بسبب تراجع أسعار النفط».

ووفق غاندير، تتبنى الشركات نهج «الانتظار والترقب» رغم وجود خطط للاكتتابات العامة لعام 2015. مبينا أن الاهتمام بطرح الأسهم للاكتتاب ما زال موجودا، مشيرا إلى أن الشركات تراقب الأسواق عن كثب، في انتظار الفرصة المناسبة للقيام بذلك.

ولفت التقرير إلى أن قطاع التصنيع الأكثر نشاطا في عام 2014 في سوقي السعودية والإمارات بتسجيل 5 اكتتابات، يليه كل من قطاع العقارات، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز بـ3 اكتتابات لكل منها، مع تسجيل اكتتابات بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار في كلا السوقين.

وأوضح التقرير أن البنك الأهلي التجاري السعودي حقق أكبر اكتتاب في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أكبر اكتتاب على الصعيد العالمي، حيث بلغت تغطية الاكتتاب في أسهمه المطروحة 23 مرة قبيل انتهاء الاكتتاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ويمثل هذا الاكتتاب الصفقة الوحيدة في قطاع الخدمات المالية هذا العام.

من جهته، قال مايور باو من «إرنست ويونغ»: «بقيت ثقة المستثمرين بالمنطقة مرتفعة في عام 2014 رغم تراجع أسواق الأسهم وانخفاض أسعار النفط، وكان لهذه المعطيات أثر في البورصات الإقليمية في دبي والكويت والسعودية وقطر والبحرين، التي شهدت تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية».

وفي خضم هذه الإشارات الإيجابية التي تشير إلى نمو سوق الاكتتابات، وفق باو، إلا أن حالة عدم التيقن ما زالت موجودة في السوق، مبينا أن اكتتابات الشركات قيد التأسيس، تعود للظهور ولكن من المحتمل ألا يستمر هذه الاتجاه كثيرا، بسبب عدم الإلمام بهيكلية الشركات غير المدعومة مباشرة بالأصول أو غير القائمة على أداء تاريخي.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في قيمة أسهم هذه الشركات قيد التأسيس على وجه الخصوص، في أعقاب التقلبات في أسواق الأسهم في الربع الأخير من عام 2014، دفع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للنظر في حظر اكتتابات هذا النوع من الشركات ما عدا فئة محدودة منها.

وأكد التقرير أن هبوط أسعار النفط، سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير، مع تخوف المستثمرين الإقليميين والدوليين من تقليص الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في المستقبل.

ونوّه التقرير إلى أن من شأن ذلك التأثير على شركات هذه القطاعات على المدى القصير، مشيرا إلى أن هذا الوضع ربما يجعل المستثمرين حذرين لجمع المال من خلال الاكتتابات في الربع الأول لعام 2015، مع توقعات بأن تقود التطورات على صعيد الإصلاحات التنظيمية نمو الاكتتابات في الربع الأول من 2015، وتحقيق سيولة جديدة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن ميزانيات عام 2015 المُعلنة للدول الخليجية هي ذات طبيعة توسعية لتغطية حاجات غير أساسية قد تطرأ لاحقا، ويمكن للاحتياطات المالية لبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مثل الكويت والإمارات وقطر والسعودية، أن تغطي العجز في الميزانيات الحكومية في المستقبل المنظور.