الجزائر ـ وكالات
الاستثمار في الجزائرذكرت محامية بنقابة المحامين لباريس متخصصة في قانون الأعمال والعقود الدولية أن الإستثمارات تحظى بكل الحظوظ للنجاح بالجزائر. وذكرت السيدة ياديرة ستويانوفيتش خلال ملتقى دولي حول "الضمانات الممنوحة للإستثمارات" المنتظم بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة من المحامين أن الجزائر "تعد بدون شك بلدا تتاح فيه للمؤسسات كل فرص النجاح".
وأضافت أنه "يوجد بالجزائر مناخ موات وفرص للإستثمار وسياسات للتنمية يتم تنفيذها كما أن تكلفة المواد الأولية جد تنافسية والموارد وفيرة".
ولدى تطرقها إلى الإجراءات التشريعية الجديدة التي تؤطر الإستثمار الأجنبي بالجزائر والتي وصفت ب"الملزمة" أبرزت نفس المحامية أن "هذه المعطيات الجديدة لا تؤثر على مبدأ الشفافية اللازمة لتجسيد إستثمار ما".
وأوضحت أن "القانون الذي كان يبدو ملزما للمستثمرين الأجانب بالجزائر لم يعد كذلك اليوم لأنه يقوم على مبدأ بسيط تم إرسائه في العديد من البلدان" مشيرة إلى "المشاريع الكبرى الجزائرية الفرنسية" مثل تلك المتعلقة بإنشاء مصنع سيارات رونو ومصنع سانوفي لإنتاج الأدوية وهو الأهم لهذه المجموعة الصيدلانية بإفريقيا والشرق الأوسط.
وذكرت أنه "يتعين أن يحقق الإستثمار التنمية ووسيلة لنقل المهارة وإجراء تحويل حقيقي لصالح البلد المضيف" مشيرة الى الإجراءات التحفيزية مثل المزايا الضريبية الممنوحة من قبل التشريع الجزائري للمتعاملين الذين يساهمون في تطوير وتحديث آلة الإنتاج الوطني.
وقد عرف هذا الملتقى مشاركة محامين من المغرب وتونس إلى جانب محامين من نقابة وهران الذين قدموا مداخلات حول الضمانات الممنوحة للاستثمار في كل بلد.
وتمحورت المواضيع التي تناولها اللقاء حول "الحصول على العقار" و"نقل الأرباح" و"دمج المؤسسات" و"نقل التكنولوجيا" و"السلطة القضائية المتخصصة في حالة النزاع".
أرسل تعليقك