واشنطن ـ وكالات
رفض البرلمان القبرصي باغلبية ساحقة، خطة الانقاذ الاوروبية، التي تهدف الى انقاذ الجزيرة من الافلاس، حيث صوت 36 نائبا ضد الخطة وامتنع 19 اخرون عن التصويت، ولم يصوت اي نائب لصالحها. وقال رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو "لقد تم رفض" الخطة.
فقد تخلت قبرص عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين الف يورو لكنها أبقتها على الودائع الاعلى والواردة في خطة الانقاذ الاوروبية. فيما اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان على الحكومة القبرصية "الان تطبيق تعهداتها".
ودعا رئيس البرلمان القبرصي ياناكيس اوميرو اعضاء البرلمان الى ان يقولوا "لا للابتزاز" في التصويت على خطة الانقاذ المالي. وقال اوميرو من حزب ايديك الاشتراكي امام البرلمان "لا يوجد سوى جواب واحد: لا للابتزاز .. القرار ليس اكثر من غارة على حسابات البنوك .. ويجب أن يكون مطلبنا هو اعادة التفاوض على هذا الاتفاق. اذا وافقنا على هذه الضريبة، فلن يبقي اي مستثمر اجنبي امواله هنا".
وتضمن مشروع القانون المعدل الذي صوت عليه البرلمان بعد ظهر امس، إبقاء الضريبة بنسبة 6,75 في المئة على الودائع التي تراوح قيمتها بين 20 ألفا و100 ألف، ونسبة 9,9 في المئة على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو.
الا ان حاكم المصرف المركزي القبرصي، بانيكوس ديميتريادس، اكد ان اعفاء صغار المودعين لن يتيح جمع الـ5,8 مليارات يورو اللازمة لخطة انقاذ الجزيرة التي اعلنت بورصتها تعليق مبادلاتها امس واليوم بسبب اغلاق كل مصارف البلاد التي اصبحت على شفير الافلاس.
وكانت مجموعة "يوروغروب" والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي توصلت فجر السبت الى اتفاق على خطة انقاذ لقبرص بقيمة اجمالية من 10 مليارات يورو مقابل فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية ما يوفر جباية 5,8 مليارات يورو.
وفي وقت سابق امس، اُعلن ان حزب "ديسي" الحاكم والذي يتزعمه الرئيس نيكوس اناستاسيادس، قرر الامتناع عن المشاركة في التصويت في جلسة البرلمان. وصرح نيكوس تورناريتيس لتلفزيون "سيغما "ان حزب "ديسي" قرر بالاجماع عدم المشاركة في التصويت "لان ذلك سيعزز المركز التفاوضي لجمهورية قبرص".
وذكر التلفزيون الخاص كذلك ان جميع الاحزاب في البرلمان القبرصي ستمتنع عن التصويت على مشروع قرار يصادق على خطة الانقاذ المثيرة للجدل والتي تشتمل على فرض ضريبة لمرة واحدة على الايداعات المصرفية.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان منطقة اليورو ايدت بالاجماع مساء اول من امس اعفاء الحسابات المصرفية التي تقل عن مئة الف يورو بالكامل في قبرص من الضريبة التي ستفرض في اطار خطة انقاذ الجزيرة. وقال للصحافيين غداة مشاورات هاتفية جديدة مع نظرائه في منطقة اليورو "دعوت منذ البداية الى اعفاء الودائع التي تقل عن مئة الف يورو".
وجاءت هذه المناقشات الهاتفية لتدارك الوضع بعد الانتقادات الحادة التي وجهت الى الاتفاق بين قبرص ومنطقة اليورو على خطة لانقاذها من الافلاس.
ومن فراكفورت غرب المانيا، اكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس ان على الحكومة القبرصية "الان تطبيق تعهداتها". وذكرت بان صندوق النقد الدولي يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع نيقوسيا، مشيرة الى ان هذا الحل "دائم وممول بالكامل". وقالت انها تدعم الموقف اليوناني بفرض ضريبة "تصاعدية اكثر" على الودائع المصرفية.
واكدت لاغارد ان "اعادة المصارف الى حجمها المناسب واعادة تنظيمها وفق ترتيب جيد هي احدى النقاط المركزية للاتفاق" الذي تم التوصل اليه السبت حول خطة انقاذ قبرص.
ومن برلين، حذر المدير العام لصندوق الانقاذ في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ الحكومة القبرصية من اي مبادرة لتخفيف بنود خطة الانقاذ الخاصة بها، وذلك في مقابلة نشرت امس. وقال لصحيفة "بيلت" ان "مسألة معرفة من هو الذي يفترض في قبرص ان يدفع ثمن استقرار البلاد ومصارفها، تعود فقط للحكومة القبرصية. لكن في النهاية ينبغي ان تكون هناك مساهمة من قبرص تعادل قيمتها ما تم الاتفاق عليه مساء الجمعة"
وفي هذه المقابلة، شدد المدير العام للالية الاوروبية للاستقرار على ان افلاسا لا يمكن التحكم به "قد يعرض اليورو للخطر الان".
وبالتزامن، ابدى ريغلينغ ثقته في ان المرحلة التي شهدت عمق الازمة في منطقة اليورو ولت. وقال للصحيفة الاكثر انتشارا في المانيا، ان "كل الارقام تدل على ان الدول التي تمر بأزمات مثل ايرلندا والبرتغال، هي على الطريق الصحيح. والعائدات تعمل: ان اسوأ فترة في ازمة اليورو في هذه الدول باتت وراءنا".
وفي رسالة الى المستثمرين الاثرياء الروس الذين ستطالهم خطة انقاذ قبرص بشكل كبير، قال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله امس ان "اي شخص يودع ماله في بلدان يدفع فيها ضرائب اقل" يجب ان يتحمل المسؤولية".
وعبر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف من جهته عن اسفه لاتخاذ الاتحاد الاوروبي قرارا بدون التشاور وهدد بالعودة عن اقتراحه تليين شروط قرض منح لنيقوسيا في 2011 بقيمة 2,5 ملياري يورو.
وتوجه نظيره القبرصي ميخاليس ساريس امس الى موسكو للتفاوض بشأن تمديد القرض الذي "ينتهي اجله في 2016". وقال مدير وزارة المالية القبرصية اندرياس خرلمبوس "سنرى ما اذا كان هناك اهتمام باستثمارات اخرى".
وقدرت وكالة موديز ارصدة الشركات الروسية المودعة في قبرص بـ19 مليار دولار يضاف اليها 12 مليار دولار من ارصدة المصارف الروسية في مؤسسات قبرصية. وفكرة فرض رسوم على كل الودائع في المصارف القبرصية المصرفية باتت قديمة.
وفي بيان في ختام اكثر من ساعتين من الاجتماع، اعلن وزراء مالية منطقة اليورو ان "السلطات القبرصية ستعتمد المزيد من الخطوات التدريجية في ما يتعلق بالرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية مقارنة بما كان تقرر في 16 اذار شرط ان (...) لا يؤدي هذا الامر الى تعديل المبلغ الاجمالي للمساعدة المالية (من الاوروبيين وصندوق النقد الدولي".
وقالت "يوروغروب" في بيانها ان "منطقة اليورو تواصل دعم الفكرة المتمثلة في ان صغار المودعين يجب معاملتهم بصورة مختلفة عن كبار المودعين وتؤكد مجددا اهمية ضمان الودائع دون عتبة الـ100 الف يورو بشكل تام".
أسواق المال
في البورصات، أعلنت بورصة قبرص انها تعليق التداول امس واليوم الأربعاء في حين ظلت المصارف مغلقة انتظارا لفرض ضريبة على الودائع مقابل خطة انقاذ دولية. وقالت البورصة في بيان إن القرار اتخذ لضمان سلاسة عمل البورصة وحماية المستثمرين.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 2 في المئة امس، معوضا من بعض خسائره في الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من أن مقترحا مثيرا للجدل لإنقاذ قبرص قد يجدد أزمة منطقة اليورو.
وزاد نيكاي 247.60 نقطة إلى 12468.23 نقطة، لكنه يظل أقل بنسبة 0.74 في المئة من أعلى مستوى في 4 أعوام ونصف العام 12560.95 نقطة الذي سجله الجمعة الماضي. وانتعش المؤشر بفضل أسهم المصدرين والشركات المالية. وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 في المئة إلى 1045.89 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية منخفضة ومن المتوقع أن تظل التعاملات مضطربة بينما ينصب الاهتمام على فرض ضريبة على حسابات المصارف القبرصية في حين يتحسب المستثمرون للأثر بعيد المدى لخطة الانقاذ.
وفي أنحاء أوروبا، فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.2 في المئة، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة ومؤشر داكس الألماني 0.4 في المئة.
وفتحت الأسهم الاميركية على صعود امس إثر تراجعها اليومين السابقين وذلك بفضل بوادر تعافي في سوق المساكن الاميركية في حين لم يلق المستثمرون بالا للتطورات في قبرص التي قد تقود لتخلفها عن سداد ديونها.
وهبط اليورو لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر أمام الدولار وعزا متعاملون ذلك لتكهنات سلبية بشأن قبرص ومنطقة اليورو بصفة عامة.
وعلى سبيل المثال أشار متعاملون لتقارير من "ماركت نيوز انترناشونال" تفيد أن وزير المالية القبرصي قدم استقالته.
وهبط اليورو إلى 1,2874 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ اواخر تشرين الثاني في حين سجل الدولار أدنى مستوياته في الجلسة أمام الين عند 94.71 ينا.
أرسل تعليقك