التنمية الاقتصادية: البحرين تتمتع ببيئة جيدة لتحقيق الأمن الغذائي

أصدر مجلس التنمية الاقتصادية اليوم ورقة بحثية لتقيم بيئة الأمن الغذائي في مملكة البحرين، معتمدا في ذلك على منهجية مؤشر الأمن الغذائي الخاص بوحدة إكونوميك إنتيليغينس (EIU).
وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية من تحديد عدة عوامل تؤثر على الأمن الغذائي في البحرين وحصر نقاط الضعف والقوة بهذا الشأن في البحرين، في خطوة من شأنها أن تتيح المعلومات أمام المهتمين لمناقشة هذا الملف وإبرازه أمام صناع القرار والقطاع التجاري. وجاء في التحليل الذي أجراه مجلس التنمية الاقتصادية أن البحرين تحظى ببيئة جيدة لتحقيق الأمن الغذائي يعززها بشكل رئيسي قدرة المملكة على تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية وضمان الواردات وتطبيقها لنظم السلامة الغذائية المتقدمة مع المراقبة المستمرة لهذا القطاع. ولمقدرة المملكة على توفير الغذاء دور كبير في أداءها الجيد على هذا الصعيد، وهو أمر عائد بصورة كبيرة إلى انخفاض إنفاق الأسر على الغذاء بالنسبة لمجمل نفقاتها الأخرى مع وجود برنامج للدعم يشمل الجميع يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وحققت البحرين إمدادات للطاقة الغذائية اليومية تصل إلى 2829 سعرة حرارية للفرد الواحد في اليوم، وهو ما يتجاوز المتوسط البالغ 2300 سعرة حرارية الموصى بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وزاد الاهتمام العالمي بالقطاع الزراعي مع رغبة حثيثة في تنميته بعد القلق الذي انتاب الدول جراء موجة من الصدمات على مدى خمس سنوات، زادت الشكوك بحجم الاحتياطي المتوافر منه مما قفز بأسعار الغذاء إلى مستويات جديدة لم تشهد انخفاضا طوال هذه الفترة.
وظل الإنتاج الزراعي في البحرين مقيداً بشكل أساسي بمناخ المملكة وجغرافيتها، وهو ما أدى إلى أن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق على البحوث الزراعية ومبادرات التنمية التي تستهدف استخدام النظم الذكية لإدارة المساحة والري، كما أُمّنت الواردات من خلال الروابط التجارية الاستراتيجية وتوفير بنية تحتية فعالة لتسليم المنتجات وتوزيعها.