الجزائر ـ وكالات
تعرض العشرات من مواطني 17 ولاية بالقطر الوطني إلى عمليات سطو على أموالهم من خلال اختراق حساباتهم البريدية بعمليات تزوير متقنة لشيكات الضحايا وبطاقات هوياتهم، وبتواطئ من قابضين وموظفين، أخضع 60 منهم للسماع من قبل مصالح الدرك التي أحصت إلى الآن أزيد من 4 ملايير سنتيم أموال مختلسة، في وقت سارعت فيه الجهات القضائية إلى فتح تحقيق لملاحقة المتورطين 15 الذين أنشأوا شبكة إجرامية في كامل أرجاء الوطن.
كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بوادي سوف المقدم ريكي محمد، أن هذه القضية الخطيرة التي أثارت حفيظة الضحايا في عدة مناطق من الوطن تعود إلى 2010، حيث أودع العشرات من المواطنين شكاوي باختلاس أموالهم من حساباتهم البريدية، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني تبين أن الولايات التي تعرضت مراكزها البريدية للسطو هي كل من أدرار، بشار، المسيلة، العاصمة، عنابة، الجلفة، غرداية، وهران، وادي سوف، الأغواط ، المدية، تيارت، بسكرة، ميلة، بجاية والبويرة، في حين أحصت أزيد من 4 ملايير سنتيم قيمة الأموال التي تم السطو عليها إلى حد الآن، خاصة وأن المتهم الرئيسي في القضية لا يزال في حالة فرار.
وأضاف المقدم أن المتورطين الـ 15 أسسوا شبكتهم بالتواطئ مع عدد من موظفي وقابضي البريد الذين مكنوا العصابة من قاعدة البيانات الشخصية للضحايا، لتسهيل عملية التزوير التي يقوم بها عناصر يبقون على المعلومات في كل من الشيكات وكذا بطاقة الهوية مع تغيير طفيف، بإضافة صورة فقط وبها يتمكنون من الاستيلاء على أرصدة ضحاياهم، وأحيانا كثيرة يعمدون إلى سرقة رصيد ضحية واحدة أكثر من مرة، كما وقع لأحد المجاهدين الذي لم يكن يتفقد حسابه البريدي، مشيرا إلى أن الشبكة تورطت في الاستيلاء على أموال إمام لم تتعد المليوني سنتيم وغيره كثيرون، لا يزالون لم يتفقدوا أرصدتهم حتى يبلغوا عن الضرر، وبالتالي تحديد قيمة المبالغ التي استولوا عليها منذ عام 2010.
ونوّه المقدم ريكي محمد إلى أنه تم استدعاء 60 موظفا بالمراكز البريدية في الولايات المتضررة لسماعهم، بعد اكتشاف التواطؤ الذي أقدم عليه عدد منهم والذين يتحصّلون على نسبة 10 بالمئة من قيمة المبلغ المختلس نظير المعلومات السرية التي يقدمونها للمزورين، مشيرا إلى أن العقل المدبر مقاول أسس شركة لإنتاج المسامير في محاولة لتبيض هذه الأموال المختلسة.
وقد تمكنت مصالح الدرك من فك خيوط هذه الجريمة في عنابة في إحدى حالات تحويل الأموال، أقدم أحد المتورطين على ذكر رقم هاتفه وتمت متابعته ونصب كمين له حتى تم توقيفه، أين تم كشف هوية المتورطين الـ 15.
وأشار قائد درك وادي سوف، إلى أن الجهات القضائية فتحت تحقيقا معمقا لملاحقة المتورطين الذين لا يزال أغلبهم في حالة فرار، وهذا مباشرة بعد غلق الملف من قبل مصالح الدرك.
أرسل تعليقك