الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 34.7 مليار دولار

كشف تقرير رسمي مصري، صدر الثلاثاء، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 34.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين المحلي 1331 مليار جنيه (حوالي 202.8 مليار دولار). وأعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري الصادر  الثلاثاء، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع ليصل إلى 34.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار عن معدله في نهاية حزيران/يونيو 2012 بنسبة 1%. وأرجع البنك سبب الارتفاع في حجم الدين إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المُقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 440.4 مليون دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار. وأشار إلى تراجع رصيد السندات والصكوك الحكومية المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بقيمة 275.5 مليون دولار، بسبب سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في تموز/يوليو 2012، إلى جانب بيع سندات بقيمة 9 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 1331 مليار جنيه (حوالي 202.8 مليار دولار) بنهاية أيلول/سبتمبر الفائت، منه 81.1% دين مُستحق على الحكومة و5% على الهيئات الاقتصادية و13.9% على بنك الاستثمار القومي، موضحاً أن الدين المحلي المُستحق على الحكومة هو 1079 مليار جنيه، بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة من تموز وحتى سبتمبر من العام المالي 2012/2013. ويتهم ساسة ونشطاء معارضون، الحكومة المصرية بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، وبعدم وجود كفاءات تُدير الملف بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي تتفشى فيه ظواهر البطالة والهجرة غير الشرعية والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية.