الخرطوم -عبد القيوم عاشميق
دعا وزير المال السوداني علي محمود صندوق النقد الدولي إلى تقديم المساعدة لبلاده للاستفادة من معالجة ديونه الخارجية ومواجهة التحديات والعقبات الاقتصادية التي تواجهه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد الاثنين في الخرطوم مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ادوار الجميل.
وقالت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن المباحثات ركزت على السياسات والإجراءات قصيرة المدى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة وتخفيف حدة الفقر.
وأوضح أن الوزير السوداني استعرض علاقات بلاده مع جنوب السودان على ضوء أزمة إيقاف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية.
ولفت البيان إلى أن الوزير أبلغ البعثة أنه إذا تم تنفيذ اتفاقات التعاون الشامل مع دولة جنوب السودان يمكن أن يساعد ذلك في تجاوز عدة مصاعب، كما يمكن أن يساعد تنفيذ الاتفاق أيضا في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يتوقع أن تواجه بلاده في الفترة المقبلة.
وكشف أن الظروف الاقتصادية بدأت في التحسن و الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري بانخفاض معدل التضخم 27.1% نتيجة لانخفاض أسعار الأغذية.
وقدم وزير المال السوداني شرحا لجملة من السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة ومن بينها زيادة الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وترشيد الصرف وإزالة الدعم وتطوير شبكات الضمان الاجتماعي بجانب تشجيع الاستثمار واختيار المشروعات الخاصة في القطاع الزراعي والتكامل مع دولة جنوب السودان والشركاء الإقليميين لتسهيل تجارة الحدود.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ادوار الجميل إن البعثة قامت بعمل تقرير تقييمي للاقتصاد السوداني لرفعه إلى مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمناقشته إلى جانب تقديم المشورة الاقتصادية للحكومة السودانية لتجاوز التحديات التي تواجه السودان، مضيفا أن السودان حقق تقدما في الشروط الفنية في مبادرة إعفاء الديون.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب أن تجلس الحكومة السودانية مع الدائنين للوصول إلى اتفاق خاص بإعفاء الديون، معربا عن أمله في تطبيق السودان سياسات إصلاحية في العام 2014 قبل دخول في الانتخابات 2015.
وتتهم الحكومة السودانية بعض الدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة بأنها تقف وراء تعثر مساعيها لحل قضية الديون الخارجية التي تتحدث التقارير عن أنها تقترب من الـ45 مليار دولار وأصبح الوصول إلى حل لها من هموم الحكومة السودانية.
أرسل تعليقك