نواكشوط ـ العرب اليوم
أعلنت منظمة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، رفع الحظر الذي فرضته على موريتانيا في شباط/فبراير 2013؛ إذ يقضي نظام منظمة الشفافية بإيداع تقارير سنوية عن الإيرادات العامة للصناعات الاستخراجية في ظرف كل سنتين.
وكشف تقرير المنظمة الدولية الصادر في العام 2011، عن زيادة مساهمة القطاع الاستخراجي في ميزانية الدولة الموريتانية إلى 392 مليون دولار؛ بنسبة 17% للمحروقات، و83% للقطاع المعدني، بعد أن كان 212 مليون دولار فقط في العام 2010، مشيرًا إلى أن "قطاع التعدين يساهم بنسبة 24% من مجموع إرادات الدولة الموريتانية".
وتتهم منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطي نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بـ"امتهان مغالطة الرأي العام الوطني والدولي في الأرقام والإحصائيات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي".
أرسل تعليقك