طهران ـ وكالات
جاء في تقرير أميركي نشر، الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم تدفع اقتصاد البلاد، الذي تراجع بمعدل 1.4% العام الماضي وخصوصا بسبب تراجع صادرات النفط، إلى الانكماش.
وذكر التقرير الذي أعده مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الأميركي المكلف مراقبة الحسابات العامة، أن "العقوبات الدولية والأميركية في مجال التجارة والأموال كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية".
وتخضع إيران لعقوبات تهدف إلى لي ذراع نظام محمود أحمدي نجاد حول برنامجه النووي، إذ ترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم مؤكدة أن الأمر يتعلق ببرنامج نووي مدني.ومنذ تشديد العقوبات قبل ثلاثة أعوام "تراجعت صادرات النفط الإيراني بمعدل 18% بين 2010 و2012، في حين أن صادرات الدول الأخرى ازدادت بمعدل 50%"، بحسب ما جاء في التقرير.
وتقلصت قدرت إيران على بيع نفطها إلى دول أجنبية بشكل كبير وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية.
كذلك، تراجع سعر صرف العملة الإيرانية، ما أدى إلى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27% نهاية 2012، بحسب التقرير.ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل إلى ما بين 15 و16.6% في السنوات المقبلة.
وأشار المكتب الذي ارتكز على معطيات من بينها صندوق النقد الدولي، إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الإيراني هبط بمعدل 1.4% في العام 2012 ويتوقع أن يهبط بمعدل 1.3% في العام 2013.
وأضاف أن العقوبات "ستدفع بدون شك الاقتصاد الإيراني إلى التضخم".وأورد التقرير أن إيران أقامت من أجل مواجهة التضخم أنظمة قطع غير مالية مثل النفط مقابل الغذاء والأدوية وخصوصا مع الهند، ولكن هذا الأمر "لم يعوض كليا الصادرات التي تراجعت" إلى أوروبا ودول أخرى.
أرسل تعليقك