الكويت تؤكد حرصها على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها

أكدت دولة الكويت، مساء الاربعاء، في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية حرصها على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية في تصريح لها على هامش مشاركتها في المؤتمر..إن " الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال لاسيما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا متواصلا وستشهد مشروعات تنموية مختلفة ما سيجعلها تستقطب عددا اكبر من العمالة الوافدة ". وأضافت أن "هذا التطور يتطلب أيضا مواصلة البحث عن أفضل المسارات لضمان حقوق العمال الوافدين وفق المعايير الدولية وبما يتواكب ايضا مع امكانات الدول المستقطبة لهم والبحث أيضا عن آليات للتعامل مع الدول المصدرة للعمالة التي قد يكون لها بعض الشروط أو المطالب الخاصة ". وأكدت ضرورة توضيح مساعي الكويت في مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة التي تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين أوضاع العمل والعمال أمام المؤتمر السنوي للمنظمة. وكانت الرشيدي أكدت في كلمة الكويت أمام المؤتمر السنوي للمنظمة الليلة الماضية..حرص الكويت حماية العمالة الأجنبية لديها وضمان حقوقهم والتأكد من معاملتهم اللائقة. وأوضحت أن هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية في أماكن عملهم وطرق نقلهم وتوفير ما يلزم لحمايتهم في اماكن عملهم والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وأشارت إلى أن الكويت بنشاطها الاقتصادي الذي لايستهان به تعد سوق عمل جاذبة تتعدد فيها جنسيات العمال الأجانب ولذا فإن الدولة حرصت على حمايتهم بل كفلت للعمالة الأجنبية بها العلاج في المستشفيات الحكومية اسوة بالمواطنين إضافة الى الزام جهات عمل بذاتها توفير العلاج المجاني للعاملين لديها من الاجانب بالقطاع الخاص. وأكدت في الوقت ذاته حرص بلادها على أن تكون سباقة الى تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ ما تسفر عنه مؤتمرات العمل الدولية من قرارات ودعم الكويت الكامل لحقوق العمل والعمال من خلال توفير المناخ الملائم عبر الآليات القانونية فأغلقت باب الشك الريبة بشأن استغلال أصحاب الأعمال للعمالة الوافدة أو تحقيق منافع شخصية مقابل استقدامهم. ولفتت الرشيدي الى القانون رقم / 109 / لعام 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة كهيئة مستقلة تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يكون لها وحدها استقدام العمالة الوطنية وذلك للفصل بين صاحب العمل واستقدام العامل. كما أكدت حرص الكويت على استحداث فرص عمل جديدة من خلال التوسع المستمر في مجال المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للجنسين على قدم المساواة. وأشارت الى مسالة حفاظ الكويت على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على العمالة في فترة تعطلها عن العمل بإصدارها القانون رقم / 101 / لعام 2013 المعني بالتأمين ضد البطالة والذي يوفر الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الاهلي والنفطي في حالة انهاء علاقة العمل وذلك من خلال انشاء صندوق للحماية من البطالة ممول من الحكومة. وأوضحت الرشيدي أن تلك القوانين الجديدة وغيرها ذات الصلة تأتي في إطار تنظيم سوق العمل من خلال التشريعات والقوانين التي تحمي الحق في العمل وتنظمه وتحدد ابعاده ونطاقه وضماناته التي تصونه والتي تحمى العامل من الاستغلال أو الابتزاز أو السخرة. وقالت إن بلادها تصدر التشريع تلو الآخر حرصا منها على ضبط وحماية حق العمل وايمانا منها على ضمان المعايير الدولية في هذا الشأن فهي في سعي دائم الى فتح آفاق جديدة في سوق العمل لديها وذلك بزيادة فرص العمل بحيث يمكن ان تستوعب شباب الكويت القادر والمؤهل للعمل. وأضافت أن الكويت تساير المعايير الدولية المتعلقة بعلاقات العمل وحفظ حقوق العمال لديها وصيانتها وحماية العامل من الاستغلال او التسلط او الابتزاز او السخرة فأصدرت العديد من التشريعات التي تكفل هذا والتي تكللت بالقانون رقم / 6 / لعام 2010 . وبينت أن هذا القانون معني بشأن العمل في القطاع الاهلي والذي كفل للعامل حقوقا لم تكن له من قبل وجعل له مدة انذار ثلاثة أشهر بعد أن كانت خمسة عشر يوما وذلك عند قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل من جانبه. يذكر أن المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية ينعقد ما بين الخامس والـ / 20 / من الشهر الجاري بحضور خمسة آلاف شخصية من وزراء وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية واتحادات أصحاب أعمال لمناقشة القضايا ذات الصلة على الصعد الإقليمية والدولية.