القاهرة - محمد عبدالله
نفت وزارة المالية بشدة إعادة هيكلة الدين العام وتغيير أسلوب الاقتراض من البنك المركزي.
وأكد وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم – في تصريح صحافي- أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامجها لتدبير احتياجات الدولة التمويلية من المصادر المحلية والأجنبية المعتادة وفقا للجدول الزمني المعد مسبقاً على أساس ربع سنوي، دون حدوث أي تغيير جوهري في أسلوب التمويل أو هيكل الدين.
ويصل حجم الدين المحلي لمصر إلى نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منها 81.6% مستحقه على الحكومه، و5% على الهيئات الاقتصاية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
أرسل تعليقك