الرباط ـ العرب اليوم
قررت الحكومة المغربية تجميد مبلغ 15 مليار درهم (1.76 مليار دولار) من الاستثمارات العامة التي لم يتم البدء في تنفيذها على الأرض.
ونشرت الحكومة، الثلاثاء، نص قرارها في الجريدة الرسمية وهو القرار الذي أثار غضب المعارضة.
أوضح مصدر بالحكومة أن السلطات اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار استنادا إلى أحد فصول الدستور المغربي الذي يجيز للحكومة تجميد مبالغ من الاستثمارات في حال تقديرها ضرورة فعل ذلك.
وأشار المصدر إلى أنه بعد تنفيذ ميزانية عام 2012 تبين أن عجز الميزانية بلغ نسبة 7.1% لارتفاع نفقات صندوق المقاصة والزيادة في بند الأجور ما دفع الحكومة لتجميد المبلغ.
أرسل تعليقك