دبي ـ وكالات
وقع تقرير لـ"بلومبيرغ" الأربعاء أن يحقق النمو الاقتصادي في دبي معدلا يصل إلى 4.6 % بين عامي 2012-2015. لافتة إلى أن هذا المعدل يزيد بنسبة الضعفين عن متوسط النمو الذي سبق توقعه في العام الماضي. واضاف التقرير أن دبي والكيانات التابعة لها شكلت ما قيمته 5.8 مليارات دولار من مبيعات السندات البالغة 7.8 مليارات دولار التي بيــعت في هذا العام من قبل مصدرين في الإمارات وفقا لبــيانات جمعتها بلومبيرغ.
وكانت كلفة التأمين على دين دبي لخمسة أعوام انخفضت 123 نقطة أساس في العام الماضي إلى 220 الثلاثاء وفقا لبيانات جمعتها سي ام أي، التي تمتلك مكجرو هيلز كومبانيز وتجمع الأسعار المتداولة من قبل المتعاملين في السوق التفاوضية الخاصة. وكان متوسط عقود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجع 39 نقطة إلى 267 خلال الفترة ذاته
وسجلت حركة السفر في مطار دبي الدولي رقما قياسيا ناهز 58 مليون مسافر العام الماضي، وتزمع الإمارة افتتاح مطارها الثاني أمام المسافرين في شهر أكتوبر. كما أن نسبة الإشغال الفندقي ضربت رقما قياسيا، وكان عدد المسافرين والسياح أعلى من المتوقع خلال الشهرين الأوليين من العام وفقا لما ذكره سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الماضي.
وقال تقرير بلومبيرغ إن دبي القابضة للعمليات التجارية سددت قيمة سندات بقيمة 500 مليون دولار في فبراير الماضي، مع رفع موديز وكالة التصنيف العالمية للتصنيف الائتماني للمجموعة درجة واحدة إلى خامس اعلى درجة غير استثمارية وهي B2 . كما مددت الشركة مدة استحقاق تسهيلات ائــتمانية دوارة بقيمة 555 مليون دولار إلى قرض لمدة خمس سنوات في 2010.
وقالت شركة للخدمات المالية تتخذ من لندن مقرا لها أن دبي القابضة للعمليات التجارية التي تدير فندق برج العرب قد تبيع سندات هذا العام قبل استحقاق سندات في 2014، تعويلا على خفض تعافي دبي الاقتصادي لكلفة الاقتراض.
وأضافت أن المجموعة تمتلك خيارات السيولة الحيوية الكافية في متناولها لسداد هذا المبلغ. مضيفة ان انخفاض كلفة الدين وشهية المستثمرين إلى سندات دبي، وقوة الشركة الائتمانية فأل خير لفرص دخولها أسواق الدين العالمية. وأشارت إلى أنه من الأسهل على دبي القابضة للعمليات التجارية أن تبيع سندات بدلا من سداد دين من سيولة مولدة داخليا.
وقالت بلومبيرغ في تقريرها أن المستثمرين يلهثون وراء قطاع السياحة والسفر في دبي الذي يشهد انتعاشا كبيرا ويلعب دورا مهما في تعزيز النمو الواضح الذي يشهده اقتصاد الإمارة في الفترة الاخيرة.
أرسل تعليقك