تحسن في أداء القطاع الصناعي في أبوظبي بمعدل نمو 10.4%

أكدت البيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي للعام 2014 .. أن نشاط الصناعة التحويلية للإمارة حقق معدل نمو بلغ نحو / 10.4 / في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة.

وتظهر المستويات التي سجلها مؤشر أداء القطاع الصناعي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للعام الماضي ونتائج استطلاع الرأي للمنشآت الصناعية العاملة في الإمارة .. استمرار التحسن في أداء القطاع الصناعي في النصف الأول من عام 2014 إمتدادا لما كان عليه الحال خلال عام 2013.

ويعزى التحسن في مستوى التفاؤل لدى المنشآت الصناعية .. إلى ارتفاع مستويات تفاؤلها تجاه الأوضاع المستقبلية والحالية حيث أبدت المنشآت مستوى مرتفعا من التفاؤل إزاء الوضع الحالي ليبلغ المؤشر نحو/ 28 / نقطة مقارنة بنحو /18/ نقطة في عام 2013 . ويعكس ذلك الكثير من التحسن في بيئة عمل المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي .

وحسب نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي لأبوظبي للعام 2014 .. تحسنت أسعار المنتجات الصناعية خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث أظهرت إتجاهات الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين الصادر عن مركز الإحصاء-أبوظبي تحسنا ربعيا مستمرا لأسعار المنتجات الصناعية خلال عام 2014 مقارنة بالعام السابق .

وسجل المؤشر نحو/ 100.2/ نقطة في الربع الأول و/101.4/ نقطة خلال الربع الثاني و/ 99.2 / نقطة في الربع الثالث وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة المؤشر نحو/ 0.1 / في المائة و/ 4.2 / في المائة و/ 0.8 / في المائة خلال الفترات المذكورة على التوالي مقارنة بالفترات المماثلة عن عام 2013 .

وتولي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .. أهمية بالغة للأنشطة الصناعية وخاصة غير النفطية من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة حالتي قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق ذلك فأعطت أولوية كبيرة لتطوير الأنشطة الصناعية التحويلية .

وتم في هذا الصدد تأسيس مكتب تنمية الصناعة كجهة تنظيمية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والارتقاء بأداء القطاع الصناعي بالإمارة إلى جانب الجهات التشغيلية بالقطاع مثل منطقة خليفة الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغيرها. ويحضر المكتب حاليا لمسح للمنشآت الصناعية بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة .

وتعكس البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء-أبوظبي إرتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة لعام 2013 نحو/ 41.757 / مليون درهم مقارنة بنحو/ 38.319 / مليون درهم في عام 2012 بمعدل نمو بلغ نحو تسعة في المائة في عام 2013 مقارنة بنحو/ 1.3 / في المائة في عام 2012 .

وارتفعت الأهمية النسبية لنشاط الصناعات التحويلية من / 5.7 / في المائة في عام 2012 إلى/ 5.9 / في المائة في عام 2013 .. كما ارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات التحويلية بالأسعار الجارية من/ 36.569 / مليون درهم في عام 2012 إلى نحو/ 38.812 / مليون درهم في عام 2013 وبمعدل نمو بلغ / 6.1 / في المائة في عام 2013 مقارنة بنحو/ 29.3 / في المائة في عام 2012 فيما بلغت الأهمية النسبية للصناعات التحويلية نحو/ 20 / في المائة في عام 2013 مقارنة بنحو / 21.5 / في المائة في عام 2012.

وعكس المؤشر الفرعي للوضع المستقبلي تفاؤل المنشآت الصناعية تجاه الأوضاع المستقبلية حيث حقق نحو/ 50 / نقطة في عام 2014 مقارنة بنحو/ 44 / نقطة في عام 2013 فيما تشير نتائج المؤشر الى ارتفاع المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي إلى نحو/ 39 / نقطة في عام 2014 مما يعكس إرتفاعا في مستوى التفاؤل لدى المنشآت الصناعية.

وعلى مستوى المنطقة الجغرافية .. تحسنت مستويات التفاؤل بجميع المناطق في عام 2014 وفيما جاء التفاؤل بدرجة أكبر من جانب المنشآت الصناعية العاملة في منطقتي أبوظبي والعين فقد شهدت المنطقة الغربية تحولا تاما ليحل التفاؤل وإن بدا حذرا محل التشاؤم الذي عبرت عنه المنشآت العاملة بالمنطقة في عام 2013.

وبينت نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي تحسنا كبيرا في أداء المنشآت الصناعية خلال عام 2014 مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2013 حيث ارتفع حجم المبيعات بشكل عام سواء في السوق الداخلية أو الخارجية وزاد حجم الانتاج كما ارتفعت مستويات المخزون بشكل أكبر وتحسنت معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية بالمنشآت الصناعية .

وأسهم في ذلك ارتفاع معدلات النمو في إمارة أبوظبي خلال عام 2013 وقيام الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في الإمارة والتحسن الذي شهده سوق الأوراق المالية وزيادة حجم الطلب والتحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل خاص وهو ما يفسر ما عبرت عنه المنشآت من ارتفاع حجم رأس المال المستثمر خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 .

وتعتبر المنشآت العاملة بمجال "الصناعات الغذائية" الأكثر تفاؤلا إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية وذلك نتيجة لزيادة المبيعات وتحسن مستوى المخزون وارتفاع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية .

وأظهرت المنشآت العاملة بأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه تفاؤلا بدرجة أقل إزاء الأوضاع الحالية وذلك بسبب مستويات أسعار المنتجات واستغلال الطاقة الإنتاجية .

وبالنسبة للمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية .. فيشمل معظمها جانب العرض فقط حيث أفاد نحو/ 14 / في المائة من المنشآت بأن هناك معوقات تواجههم في هذا الجانب بينما أشارت نحو تسعة في المائة إلى معوقات في جانبي العرض والطلب معا في حين أفادت الغالبية العظمى نحو/ 76 / في المائة من المنشآت الصناعية بعدم وجود معوقات تواجه نشاطها .

وفي رد المبحوثين بشأن أهم العوائق التي تواجههم كصناعيين .. أشاروا إلى صعوبة الحصول على العمالة بالأعداد والنوعية المطلوبة وارتفاع الأجور واستمرار الصعوبات المتعلقة بسكن العمال في ايكاد وارتفاع التكلفة وارتفاع الإيجارات بما يمثل عبئا كبيرا على جدوى المشروعات الصناعية وارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج ومحدودية الطلب على المنتجات .

وأضافوا بهذا الشأن أن من المعوقات أيضا ارتفاع الرسوم والمنافسة وعدم اكتمال البنية التحتية وخاصة بمدينة مصفح الصناعية وعوائق ذات صلة بالقوانين والإجراءات بالجهات الحكومية من جمارك وعمل وعمال وتراخيص وطول الفترة الزمنية للحصول على القروض بما يمثل خسارة للمنشأة خلال تلك الفترة وارتفاع معدل الفائدة وقصر فترة السداد وارتباط التمويل بحجم المنشأة .

وتعتبر صناعات الملبوسات والجلود والصناعات البتروكيماوية ضمن الأنشطة الصناعية التي تواجه معوقات أكثر من غيرها بينما تعتبر المعوقات التي تواجه نشاط إعادة التدوير ونشاط صناعة الأخشاب هي الأقل مقارنة ببقية الأنشطة.

وتتفاوت نسب الطاقة المستغلة بالمصانع طبقا لنوع النشاط حيث جاءت أعلى المعدلات في صناعات الأثاث وإعادة التدوير وكذلك الصناعات المعدنية وصناعات منتجات المعادن المشكلة بينما جاءت أقل المعدلات في صناعة الملبوسات والجلود وصناعات الكهرباء والغاز والمياه على الرغم من التحسن الذي شهدته خلال عام 2014 .

وبلغ متوسط نسبة الاستغلال للطاقة الإنتاجية للمصانع بإمارة أبوظبي نحو/ 72 / في المائة خلال عام 2014 بارتفاع بلغ نحو أربع نقاط مئوية مقارنة مع نتائج عام 2013 .. حيث ارتفعت الطاقة المستغلة بمعظم الأنشطة الصناعية .

أما بالنسبة للأسباب الرئيسية وراء عدم توفر العمالة وخاصة العمالة المدربة فتكمن حسب استطلاع الرأي في صعوبة قوانين العمل والعمال وخاصة المتعلقة بعدد العمالة وجلبها من الخارج والقوانين المرتبطة بسكن العمال في ايكاد وارتفاع التكاليف وارتفاع تكلفة الرسوم والغرامات المتعلقة باستخراج التأشيرات والرخص والهوية وارتفاع أجور العمالة المدربة وانتقالها بعد التدريب .

وفيما يتعلق بقدرة المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي على النفاذ إلى الأسواق الخارجية فقد ارتفعت نسبة المنشآت التي تستهدف الأسواق الخارجية بشكل رئيسي خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث تشير نتائج استطلاع الرأي لعام 2014 إلى أن نحو أربعة في المائة من المنشآت المستجيبة تستهدف الأسواق الخارجية مما يعكس ضعف القدرات التسويقية وخاصة للمنشآت صغيرة الحجم بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام مما يؤثر على تنافسية المنتجات .