عمان ـ بترا
أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن تشكيل وحدة تشغيل مشتركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد يوم من تشكيل لجنة قطاعية مشتركة مع وزارة الصحة للغاية ذاتها.
وتهدف الوحدة الى التخطيط المشترك مع وزارة العمل بهدف إيجاد الحلول والظروف المواتية لتشغيل الخريجين ضمن قطاع الاتصالات، وتهيئة الظروف اللازمة لهذه الغاية ولاسيما في ظل قلة الفرص المتاحة ضمن هذا المجال، خاصة في المحافظات.
وقال وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين ان انحسار فرص قطاع الاتصالات في العاصمة فقط دفعت الوزارة إلى الذهاب نحو بناء الشراكات العاجلة مع كافة قطاعات الدولة، للسيطرة على الأزمة التراكمية الموروثة عن الحكومات المتلاحقة، والمتمثلة بغياب العدالة المفترضة في توزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات بعدالة.
وزاد القطامين ضمن الاجتماع الذي حضره عدد من كبار موظفي الوزارتين وصناديق التشغيل والمؤسسات المعنية، "إن حملة التشغيل الثالثة والتي ستنطلق أيامها الوظيفية مطلع الشهر المقبل تهدف لإعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات، وتشغيل الأردنيين في المناطق النائية، كما سيجري من خلالها إطلاق شارة البدء للعمل الوطني المشترك بين مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة للإسهام في تذليل العقبات أمام تشغيل الأردنيين.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط إن الإعلان اليوم عن تشكيل وحدة تشغيل مشتركة، يضاف إلى تعاون سابق بين الوزارتين لتشغيل خريجي القطاع، لاسيما مبادرة خريجي تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزاة العمل".
وفي الأطار العام ذاته انعقد أمس لقاء ضم كلا من أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة وأمين عام وزارة الصحة ضيف الله اللوزي، وعددا من كبار موظفي الوزارتين وصناديق التشغيل والمؤسسات المعنية، اعلن خلاله عن تشكيل لجنة قطاعية مشتركة بين الوزارتين تؤدي ذات الأدوار المشار إليها في الوحدة المشتركة مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع فوارق بسيطة بشأن طبيعة الإطار التنظيمي للعمل المؤسسي المشترك، كلا حسب قطاعه واحتياجاته، ونسبة البطالة المفترضة بين صفوف العاملين فيه.
وكانت وزارة العمل أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن تشكيل فريق وطني مشترك يضم ممثلين عن وزارتي العمل والأشغال العامة والإسكان، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المقاولين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوقي التنمية والتشغيل، والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بهدف زيادة نسبة تشغيل الأردنيين في قطاع الإنشاءات وتذليل العقبات أمام هذه الغاية.
أرسل تعليقك